
حثت كندا الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على التراجع عن قرارها بالموافقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، قائلة: “إن هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي”.
وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان على منصة “إكس”: “تعارض كندا بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. إن الإجراءات الأحادية الجانب، مثل إضعاف السلطة الفلسطينية ماليا وتوسيع المستوطنات، تتعارض مع القانون الدولي”.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، فيما وُصفت بأنها أحدث خطوة في حملة لتسريع التوسع الاستيطاني.
وقالت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية إن مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي وافق (الخميس) على توسيع المستوطنات في قلب الضفة، وإضفاء شرعية على 3 بؤر استيطانية هي “محانيه غادي” و”غفعات حنان” و”كيديم عرافا”، مشيرة إلى أن هذه البؤر أحياء في مستوطنات قائمة.
وأضافت المنظمة في بيان لها أن “الحكومة الإسرائيلية تواصل تغيير قواعد اللعبة في الضفة الغربية المحتلة عبر التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه”.
وتابعت أن “حكومة الضم هذه تقوّض في شكل خطير أمن ومستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين. علينا إسقاط هذه الحكومة قبل أن يفوت الأوان”.
وكانت حركة “السلام الآن” قالت: “إن حكومة نتنياهو وافقت على الاستيلاء على نحو 13 كيلومترا مربعا من الأراضي في وادي الأردن”، ووصفتها بأنها “أكبر عملية استيلاء تمت الموافقة عليها منذ اتفاقيات أوسلو”.
وفي السياق، ندد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث (الخميس) بقرار إسرائيل “إضفاء الشرعية” على بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.