أمل لبناني كبير بمعالجة ملف الحدود مع سوريا وتنفيذ القرار 1680

من بين الملفات العالقة بين لبنان وسوريا، ملف إظهار الحدود اللبنانية-السورية وهي حدود برية تمتد على طول 375 كيلو متراً. هذا عدا عن ملف ترسيم حدود منطقة مزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل والتي يطالب لبنان المجتمع الدولي باستمرار بانسحاب إسرائيل منها كونها أراضٍ لبنانية، ثم هناك النقطة البحرية بين البلدين في منطقة الشمال على المتوسط.

كان من سابع المستحيلات أمام لبنان في كل السنوات الماضية من عهد الرئيس حافظ الأسد ومن ثم عهد ابنه بشار، أن يحلم بإظهار حدوده المعترف بها دولياً مع سوريا. أما الآن فقد صار هذا الحلم ممكناً مع وجود قيادة سورية جديدة، تريد أن تقيم مع لبنان علاقات ندية وسليمة. وقدم رئيس القيادة الجديدة أحمد الشرع نظرته إلى العلاقات اللبنانية-السورية حيث لا وضع لليد على لبنان، ولا لمصادرة قراره. إنها بداية جيدة لكنها تحتاج إلى متابعة دقيقة من المسؤولين في كلا البلدين لتكون العبرة في التنفيذ، وفقاً لمصدر ديبلوماسي واسع الاطلاع.

عندما حصل ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في إطار جهود الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين خريف العام 2022، وقبيل انتهاء حكم الرئيس ميشال عون، تبين للسلطات اللبنانية أن الترسيم مع إسرائيل استبق إظهار الحدود مع سوريا، نظراً للتمسك السوري الحاد برفض تحديد الحدود وإظهارها. حتى أن السلطات السورية كان ينبغي أن تقدم ورقة رسمية للأمم المتحدة لتثبيت لبنانية مزارع شبعا، لكنها لم تفعل. فقط عندما كان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في نيويورك قال في خطابه أن مزارع شبعا لبنانية. لكن أي ورقة أو وثيقة رسمية سورية لمساعدة لبنان لإثبات هوية مزارع شبعا اللبنانية لم تصدر.
قبل ثلاثة أيام أي في ٢٣ كانون الأول الجاري يكون قد مضى على إقرار تشكيل لجنة لبنانية-سورية بموجب المرسوم 1040 تاريخ 23-12-2008، ستة عشر عاماً.

اليوم وفي ظل المطالبة الدولية للبنان بتنفيذ القرارات الدولية 1701 و1559 و1680، يتوجب على البلدين إعادة إحياء هذه اللجنة، والتي لم تسمِ آنذاك سوريا فريقها فيها، على الرغم أن لبنان سمى فريقه برئاسة الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين وكان آنذاك السفير وليم حبيب. وقام الجانب اللبناني بعقد اجتماعات وصلت الى سبعة، وادت الى التوصل الى ملف جاهز للبحث، بحسب المصدر، مع الجانب السوري، وتضمن الملف الخرائط والدراسات المتصلة بتحديد لبنان لحدوده مع سوريا. وشعر المسؤولون اللبنانيون أن سوريا تتهرب من معالجة ملف الحدود البرية والبحرية شمالاً. وكانت تريد الحدود أرضاً سائبة حيث لا مراقبة للتهريب على أنواعه وليس للسلاح فقط، ولم يكن الأمر أيضاً يهم “حزب الله” الذي هرّب السلاح من إيران عبر سوريا، ولم يكن يريد أن يكون للبنان سلطة على حدوده. مع أن سلطة أي دولة على حدودها أمر أساسي مرتبط بالسيادة والاستقلال بحسب خبراء استراتيجيون في الجغرافيا الدولية والعلاقات بين الدول.

في المبدأ ان تسوية ملف الحدود مع سوريا يفترض أن يكون أسهل بالنسبة إلى المسألة مع إسرائيل كونهما شقيقان وجاران. لكن الرغبة السورية بالتسلط على لبنان حالت دون ذلك. إلا أن هناك أمل حالياً في استطاعة البلدين معاً التعاون لحل هذه المشكلة، التي تقود لبنان إلى تنفيذ القرار ١٦٨٠.