إيران تحاول إبقاء المعلومات النووية بعد الضربة بعيدة عن أعين الوكالة الذرية

مع معاودة التفاوض الأميركي-الإيراني، بعد حرب إسرائيل على إيران لمدة 12يوماً أنهتها الولايات المتحدة باستهداف المنشآت النووية الإيرانية، لا يزال هناك سؤال أساسي مطروح ماذا نتج عن الضربات للنووي الإيراني، هل تم تدميره؟ أو تم إضعافه؟ وإذا كان قد أُضعف فإلى أي مدى حصل ذلك، وماذا بقي منه تقنياً؟
هذه الأسئلة مشروعة وسط تجاذب في التقييم إن كان بين الأميركيين والإيرانيين والإسرائيليين، أو بين جهات داخلية أميركية.

وأهمية معرفة وضع المنشآت النووية تكمن في معرفة أثر الضربة ونتائجها في السياسة، وفي العلاقات الأميركية-الإيرانية، ومدى التزام إيران بما تطلبه منها واشنطن ومستقبل المنطقة برمتها. وهذه الطلبات تتركز على: إنهاء النووي بالكامل، ومعالجة ملف الصواريخ البالستية، ووضع حد لنفوذ إيران في المنطقة وفي الدول التي تملك فيها وكلاء ينفذون أجندتها من خلال أدائهم في الدول حيث هم.

ووفق معلومات خاصة ب”صوت بيروت إنترناشونال”، فإن الجهة الوحيدة والمخولة والمتخصصة دولياً لتتحقق من وضع المنشآت النووية الإيرانية دون غيرها هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويعود إليها التحقق أولاً من سلمية الأنشطة النووية، كما يعود إليها بحسب ولايتها أو تفويضها الكشف على المنشآت وتقييم عملها أو مقوماتها أو مدى تراجعها أو تطورها. كما أُوكل إلى الوكالة أيضًا أمر الإشراف على تنفيذ معاهدة منع الانتشار النووي، وهي معاهدة خارج إطار الأمم المتحدة، لكنها دولية ومتخصصة. مع الإشارة إلى أن هناك منظمات إقليمية في العالم تراقب النووي.

طبعاً الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي التي يجب، وحصرًا، أن تتأكد من وضع الإنشاءات النووية الإيرانية الحالي. فهي صاحبة الولاية النووية، وتنطلق في ذلك، أولاً، من اتفاق الضمانات مع إيران بموجب معاهدة عدم الانتشار وتفويض مجلس الأمن الدولي بموجب قراره الذي أقر الاتفاق النووي، أي ما يسمى “خطة العمل الشاملة المشتركة” GCPOA. وهذا معني بمراقبة الدول الأعضاء في المعاهدة لضمان عدم انتشار الأسلحة النووية. وإيران هي دولة طرف في هذه الوكالة. كما أنها دولة من بين الدول الأعضاء في معاهدة منع الانتشار النووي. ويذكر أن إسرائيل والهند والباكستان وكوريا الشمالية ليست أعضاء فيها.

إن الدور المعطى للوكالة هو مراقبة الدول للامتثال إلى حسن استخدام النووي للأغراض السلمية ومنها إيران. ان الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران في العام ٢٠١٥ ، أعطى الوكالة الصلاحية للتحقق من سلمية البرنامج والتنسيق مع الدولة الإيرانية حول ذلك. لكن السؤال الآن، إلى أي مدى ستتعاون إيران مع الوكالة، وقد صوَّت برلمانها قبل أيام على عدم التعاون. وتقول المعطيات أن إيران تريد إخفاء منشآتها النووية أو ما تبقى منها بعد الضربة. كما تريد تقييد حرية حركة المفتشين التابعين للوكالة، إذا عادت وقبلت بالتفتيش، بشكل أن لا يعلموا كل شيء. ومن مهمة الوكالة في الأساس مراقبة المخزون وكل المنشآت وأنشطة الأبحاث والتطوير. وإيران استطاعت في السنوات الأخيرة التملص من بنود اتفاق الـ 2015، تحت حجة انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وما حصل وفقاً للمعطيات، أن إيران قفزت في تخصيب اليورانيوم في المخزون، إلى ما فوق 60 في المئة يورانيوم مخصب. أي يورانيوم مشع يستخدم بالنووي. ومن ممكن سريعاً رفع هذه النسبة إلى ال٩٠ في المئة وما فوق أي ليصل إلى العتبة العسكرية في ظرف أسابيع قليلة. لأن وصول النسبة إلى الـ 20 في المئة يحتاج إلى وقت وجهود أكبر، مما هي بحاجة إليه نسبة الـ 60 في المئة لتصبح 90 في المئة وأكثر. لذلك، هناك تخوف دولي ارتفع مستواه أخيراً من وصول إيران إلى القنبلة.

واليورانيوم مادة طبيعية 99 في المئة أساساً منه غير مُشع عند حد الـ 238 لكن عند حد الـ 235 يصبح مشعاً. عندما يتم عزله وتحويله من معدن إلى غاز ويتم تمريره بأجهزة سريعة تطرد اليورانيوم الخفيف. وهذه الأجهزة اسمها أجهزة الطرد المركزي. وعندما يصبح على مستوى الـ 60 في المئة، من السهل جداً رفع ذلك إلى الـ 90. وبات لدى إيران 400 كيلو مخصب وهذا المحتوى قادر على إنجاز تسع قنابل نووية.

وبالتالي، لا أحد يعرف بدقة تامة ماذا حصل في الضربة، أو لديه جواب قاطع، إلا إذا كان هناك أجهزة مخابرات دولية، راقبت ذلك على الأرض. وبالتالي، يجب على الجهة المخولة والمسؤولة الكشف ليس فقط على مصير المواد المشعة، بل على أجهزة الطرد التي تستخدم لمعالجة اليورانيوم. فهل ستعاود إيران التعاون مع الوكالة في ضوء عملية التفاوض التي ستستأنف هذا الأسبوع؟