اجتماع قريب جداً للجنة الحدود اللبنانية - السورية

يعود ملف ترسيم الحدود اللبنانية-السورية وضبط هذه الحدود إلى الواجهة مجدداً، حيث تجرى التحضيرات والاستعدادات لإعادة تفعيله وفقاً لما اتفق عليه في الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.

وتفيد مصادر ديبلوماسية بارزة، أن تسلم لبنان نسخة من وثائق وخرائط الأرشيف الفرنسي الخاص بالحدود اللبنانية-السورية، يعتبر محطة بالغة الأهمية في مسار التحضيرات لحلحلة ملف الحدود. إذ أن ذلك يشكل أساساً في عمل اللجنة اللبنانية-السورية المزمع إنشاؤها لهذا الغرض. وأوضحت أن الخرائط هذه، يدرك أهميتها الجيش اللبناني لاسيما من الناحية التقنية وهو سيتسلمها في سياق عمل اللجنة في الفترة المقبلة. وقد أبلغ الجانب الفرنسي المسؤولين اللبنانيين عن الاستعداد لفتح كامل أرشيف الوثائق لديه، إذا احتاج لبنان إليه في مرحلة التفاوض.

ولاحظت المصادر، أنه بالتزامن مع تسليم الخرائط، كان رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام يجول على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، مستطلعاً إجراءات المراقبة وضبط الحدود. وأوضحت مصادره ل”صوت بيروت انترناشونال”، أن جولة الحدود تحمل أكثر من عنوان. أولها، الإشراف على كل التدابير والإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني لضبط الحدود ومنع التهريب، والاستمرار في عملية مكافحة المخدرات.

وثانياً، لها عنوان إنمائي، أي وضع منطقة البقاع على الخارطة الإنمائية وتأكيد الحكومة على الإنماء في محافظة بعلبك الهرمل، ومحافظة البقاع. والمشاريع الإنمائية تكمن في إنشاء الهيئة الناظمة للقنب الهندي، من أجل تحويل هذه الزراعة لأهداف طبية واقتصادية بدلاً من تركها عنصر مدمر للبيئات اللبنانية. وبذلك يكون لها فوائد اقتصادية واستثمارية. وثالثاً: تكريس الأمن، من خلال خطة إنمائية لأن التنمية ترتبط بالأمن، وليس هناك من استنسابية لا في الأمن ولا في التنمية. ثم إطلاق مشروع لمعالجة طريق ضهر البيدر ومعالجة السير، واستكمال وصلة الأوتوستراد العربي ونهر الليطاني، والاهتمام بتنظيف هذا النهر.

وكشفت المصادر، أنه قريباً جداً، ان اللجنة المكلفة بين لبنان وسوريا للعمل على متابعة وضع الحدود وترسيمها ستبدأ بالعمل، وتشكلت برعاية المملكة العربية السعودية.

وحول الخرائط الفرنسية، أوضحت المصادر الديبلوماسية، أن الخرائط التي تسلمها لبنان من فرنسا تعود إلى زمن الانتداب العام ١٩٤٣، وأعدت من جانب متخصصين في الجغرافيا وترسيم الحدود، وهي الأقرب إلى الواقع واعتمادها كمستند رسمي يفيد جداً النقاش في الترسيم بين لبنان وسوريا، ليس فقط شمالاً وشرقاً، بل أيضاً وصولاً إلى حل مسألة مزارع شبعا التي يقول لبنان أنها منطقة لبنانية باعتراف الأمم المتحدة.

والأهم من كل ذلك، أن الجهود السعودية في مجال دفع الترسيم إلى الأمام، تتوازى مع الجهود الفرنسية لحل الموضوع أيضاً لما فيه مصلحة البلدين وتأمين الاستقرار والسيادة عليها، وضبط أوضاعها ومنع أية أعمال مخلة بالأمن أو الاستقرار عليها وقد آن الأوان بحسب المصادر، لإنجاز هذا الملف الذي كان مستحيلاً أيام حكم حافظ الأسد وابنه بشار. حيث كانا لا يعترفان لا بلبنان ولا بسيادته على أراضيه، ولا حتى بضرورة بسط سلطة الدولة داخل الأراضي اللبنانية كافة. مع الاشارة الى ان لدى الامم المتحدة وثائق متصلة بحدود لبنان المعترف بها دولياً.