الأوضاع في لبنان وسوريا وفلسطين الأكثر بروزاً في "إعلان بغداد"

تنعقد غداً السبت القمة العربية، والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في العراق ويتمثل لبنان برئيس الحكومة الدكتور نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، اللذان يحملان مشروع قرار لبناني ينتظر أن تقره القمة ويشكل بنداً أساسياً في “إعلان بغداد” الذي سيصدر عنها.

ويلقي الرئيس سلام كلمة لبنان أمام القمة التي تركز على التزام لبنان تنفيذ القرارات الدولية وحصرية السلاح بيد الدولة، والتزامه الإصلاحات الاقتصادية للنهوض من أزمته، وتسيير عجلة الدولة وفق المعايير الواجب اتباعها. كما سيطلب الدعم العربي الاقتصادي، ويشكر الدول العربية على وقوفها الدائم مع لبنان ومع قضاياه المحقة. كما سيشكر دول اللجنة الخماسية لمساهمتها في استقرار لبنان.

على جدول أعمال القمة العربية الـ ٣٤ العادية سبعة بنود، هي كالآتي:
التقارير المرفوعة إلى القمة، القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي ومستجداته، الشؤون العربية والأمن القومي، وهذا البند يتضمن فقرات بارزة في مقدمها: بند التضامن مع الجمهورية اللبنانية، والذي سيصدر في إطاره القرار عن لبنان، وتطورات الوضع في سوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال الفيديرالية، وحل النزاع الجيبوتي-الأريتري، واحتلال الجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والسد الاثيوبي. والبند الرابع، حول متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمي، صيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب. والسادس: موعد ومكان انعقاد القمة العادية ٣٥، والسابع: مشروع الإعلان، أي إعلان بغداد، وهو مشروع مقررات القمة.

وتقول مصادر ديبلوماسية عربية ل”صوت بيروت انترناشونال”، أنه خلال القمة العادية ستسلم البحرين رئاستها إلى العراق، في حين أن لبنان سيسلم رئاسة القمة التنموية إلى العراق. وستنعقد القمة العادية قبل الظهر، فيما تنعقد القمة التنموية بعد الظهر. ولبنان يحمل إليهما موقفه السياسي الجديد بتنفيذ القرارات الدولية لا سيما القرار ١٧٠١ بكامل مندرجاته، وحصرية السلاح بيد الدولة وتحقيق الإصلاحات.
في الموضوع السوري، هناك دعم سعودي كبير لإخراج سوريا من أزماتها الموروثة، لكن مصر داعمة انما بحذر لذلك تطرح في أي نص حول سوريا فكرة عدم إقصاء أحد في العملية السياسية.

وحول السودان هناك تباين في وجهات النظر، حيث لم تتمكن الدورة العادية ٦٣ الأخيرة للجامعة العربية من استصدار قرار يختص بالسودان. هناك مشروع قرار إماراتي، وآخر للسودان نفسها التي اشتكت على الإمارات وتعتبرها بحسب المصادر، تتدخل بشؤونها الداخلية. ويرتقب أن يتم العمل الديبلوماسي ووساطة لاستصدار قرار عن السودان لأن موقف المملكة ومصر حياله يختلف عن موقف الإمارات ومعهما دول عربية عديدة مساندة. أي صدور قرار ترحب به كل الأطراف.

كما أن الوضع الفلسطيني سيكون من أبرز القضايا التي تحتل أولوية في القمة. ودور المملكة فعال، خصوصاً في دعم السلطة. وكذلك يتم الأخذ بالاعتبار الدور المصري.

وأوضحت مصادر ديبلوماسية أخرى، أن مشروع القرار حول لبنان الذي ستقره القمة يتضمن عدة نقاط. أولها: تأكيد الدعم العربي للمؤسسات الدستورية اللبنانية، والترحيب بما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزف عون، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس سلام. ثم إدانة الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، ودعم لبنان في المساعي لوقفها وتنفيذ إسرائيل ما هو مطلوب منها من الانسحاب وإزالة الاحتلال للأراضي اللبنانية كافة، ودعم موقف لبنان لتنفيذ كافة مندرجات القرار ١٧٠١. ودعم العرب لبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها وحدودها. وكذلك دعم الحفاظ على صيغة التعددية اللبنانية الفريدة التي تقوم على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. ورسالة لبنان الحضارية والثقافية، والعيش المشترك. وأيضاً دعم موقف لبنان الذي يدعو إلى عودة النازحين السوريين إلى بلدهم ورفضه أي شكل من أشكال اندماجهم في لبنان. ودعم موقف لبنان في رفض التوطين الفلسطيني على أرضه، والتمسك بحق عودتهم طبقاً لقرارات الأمم المتحدة.

وعلى هامش أعمال القمتين، ستنعقد اجتماعات تشاورية للقادة العرب تتناول التطورات في المنطقة بعد زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى الخليج العربي.