التمديد لليونيفيل حتمي والوقت لم يحن بعد لسحبها

يقترب لبنان من موعد تقديم طلبه الرسمي إلى الأمم المتحدة للتجديد للقوة الدولية اليونيفيل سنة إضافية لان مهمتها تنتهي في 31 آب المقبل، ويتمسك لبنان بتمديد ولايتها نظرا لأهمية الاستقرار الذي تمثله كما أنها تشكل إحدى مقتضيات القرار 1701 المطلوب تنفيذه بالكامل

ويكشف مصدر دبلوماسي انه لا يمكن لمجلس الامن ان يرفض التجديد لليونيفيل وكانت آخر جلسة عقدها المجلس حول النظر بتقرير الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في ايار الماضي حول هذا القرار تضمنت ترحيبا بدور هذه القوة والتطلع الى التجديد لها في آب، انما يريد الامريكيون ان يروا تغييراً في الولاية

لناحية حرية الحركة والمداهمة. ومن خلال المفاوضات حول مشروع قرار التمديد الذي تعده فرنسا يمكن التوصل الى حل، وليست هي المرة الاولى التي يتم التهديد بها بوقف التمديد لهذه القوة على خلفية الموقف الاسرائيلي منها ودعما له. ذلك ان اسرائيل لا ترى ان استمرار وجودها لازما وهي تعتقد ان وجودها لم يحدث فرقا في الجنوب بدليل استمرار تسلح حزب الله منذ العام 2006 وحتى ما قبل تدمير اسرائيل لبنيته العسكرية خلال حربها عليه والتي لا تزال قائمة حتى الان انما بوتيرة اخف.

فرنسا تقف الى جانب لبنان في موقفه ضد اي تعديل في ولاية اليونيفيل في اتجاه التشدد. وهي تركز في موقفها على ان الوقت الان هو لتنفيذ مهمة هذه القوه بالكامل والامتثال للقرار 1701.

ويشير المصدر الى ان المواقف العالية السقف بالنسبة الى ولايتها تعود الى الرغبة في فرض مزيد من الضغط على لبنان الرسمي لاستكمال مهمة حصرية السلاح في يد الدولة. وفي هذا الاطار ايضا يندرج التصعيد الاسرائيلي العسكري واستهدافه للضاحية الجنوبية ليله عيد الاضحى المبارك وارتفاع وتيره التهديدات الإسرائيلية التي واكبته ضد

حزب الله وتحميل الحكومة مسؤولية استمرار السلاح في حوزته وعدم قبول اسرائيل بالتملص من اتفاق وقف اطلاق النار في هذا المجال.

وبالتالي التصعيد الاخير هدفه ان يعاود لبنان اندفاعه لنزع السلاح ولاتخاذ قرارات كبيره في ذلك على سبيل مراقبة حدوده مع سوريا ومصادرة السلاح شمال الليطاني وعلى امتداد الاراضي اللبنانية كافة بما في ذلك السلاح الفلسطيني واتخاذ كافة التدابير الايله الى انهاء هذه القدرة الأمنية والعسكرية. والا فان الوضع يمكن ان يتدحرج الى مزيد من العمل العسكري الاسرائيلي ومزيد من الاضرار في البشر والحجر ومزيد من الخراب.

وهذا التهديد يبدو جديا وسط تمسك اسرائيل بمبدأ عدم اعطاء فرصه لإعادة تكوين القدرات العسكرية لحزب الله مجددا. وهذا الامر ايضا هو محور قلق غربي ويتزامن مع عدم التوصل في الحوار الداخلي مع الحزب لأيّ نتيجة في حصرية السلاح كما يرى الغرب الأمور حتى الان، وتزامن هذا الستاتيكو مع زيارة لوزير الخارجيه الايراني عباس عراقجي لبيروت وللحزب، مع انه سمع كلاما لبنانيا رسميا واضحا بان العلاقة ستكون من دولة الى دولة.

وأفاد المصدر ان الولايات المتحدة تطرح خفض عديد اليونيفيل ،انما وجدت الدول الأخرى وكذلك لبنان ان هذا الطرح غير واقعي ومن المستبعد ان يخفض العدد.

اهم سبب يقف وراء حصول التمديد الحتمي في آب لليونيفيل هو ان الوقت لم يحن بعد لسحب هذه القوة من لبنان. ومن المتوقع ان تحصل مساومات في مجلس الامن ومفاوضات حول كل الافكار المطروحة انما في النهاية لا يمكن للدول الكبرى الا ان تقف الى جانب تجديد ولاية القوة لاعتبارات عديدة. ابرزها انها لا زالت تمثل عنصر استقرار اقليمي وداخلي بغض النظر عن كل ما يحصل من خروقات للقرار ولاتفاق وقف اطلاق النار وانها توفر توازنا كبيرا ليس من مصلحة اي طرف ازالته.

فرنسا تستعجل لبنان تقديم طلب التمديد للقوة الدولية من اجل بدء تحرك دولي يفضي الى التمديد لها بصوره مبكره ولضمان انجاز كل الاتصالات الدبلوماسية حول ذلك في اسرع ما يمكن. مع الاشارة الى ان فرنسا هي

التي تضع مشروع قرار التمديد كل سنه وان مشاورات حوله في مجلس الامن ستحصل قبيل الجلسة الرسمية للمجلس في نهايات اب حيث يصار الى استصدار القرار عنه بالتجديد. ويرتقب ان يكون القرار هذه السنه ليس فقط تقني بل ايضا يحمل ابعادا سياسية تنبثق من مقتضيات القرارات الدولية حول لبنان.