الحوار حول السلاح بعد انتخاب الرئيس يعالج مشكلته على مساحة الأراضي اللبنانية

باتت المهام التفصيلية التي يقوم بها الجيش اللبناني من خلال استكمال بسط سلطته في الجنوب واضحة، ونعني في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني حتى الخط الأزرق. إذ لاحظت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع ل”صوت بيروت إنترناشونال” أن المنطقة الخالية من السلاح والتي يريدها اتفاق وقف النار ربطت بالمنطقة التي تسمى منطقة عمليات القوة الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل “، والتي تضمن الأمن جنوب الليطاني.

وتشير المصادر، إلى أنه ما من شك أن مهمة الجيش مربوطة حتماً بعدة عوامل في مقدمها: الدعم الدولي له بدءاً من تسييل مبلغ 200 مليون دولار كان أقرها له مؤتمر باريس لدعم لبنان في 24 تشرين الأول الماضي. فضلاً عن تعزيز المساعدات الأميركية والفرنسية له. ثم إمكان عقد مؤتمر مخصص للجيش حصرًا. كان جرى التداول بهذه الفكرة أخيرًا. ويشكل دعم الجيش أولوية أميركية وفرنسية بعد وقف النار.

وأفادت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، أن هناك التزاماً فرنسيًا بمساعدة الجيش على تأدية مهامه في إطار المرحلة الجديدة من وقف النار وتسلم الدولة مهمتها على كامل أراضيها. وهناك دعم فرنسي يومي ومتواصل من جانب الجيش الفرنسي للجيش اللبناني بشكل أموال وتجهيزات وعتاد. ان الجيش يتمتع بثقة المجتمع الدولي والذي لن يتوانى عن مساعدته.

وتعتبر فرنسا وفقًا للمصادر، أنه بعد انتخاب رئيس للجمهورية، يعود للبنانيين أنفسهم الحوار حول مستقبل السلاح، وكيفية تحديد السلطات اللبنانية لفكرة المقاومة كجزء لا يتجزأ من الدولة بشكل عام. وهذا يكون وفقًا للقرار 1701 الذي حدد إطار السلاح والذي تضمن كل القرارات الدولية حول لبنان واتفاق الطائف والدستور. والفكرة الأساسية تبقى للعودة إلى الدولة ومشروعها.

وأوضحت المصادر الواسعة الإطلاع أنه بعد وقف النار وانتشار الجيش في جنوب الليطاني، تركز واشنطن أيضاً على طريقة دعمه. وسيصل وفد عسكري أميركي عالي المستوى إلى بيروت خصيصاً لدرس هذه المساعدة والدعم الأكبر له.

كذلك تقول هذه المصادر، أن مهمة الجيش مربوطة أيضاً بالقرار السياسي، حيث أن استكمال نشره جنوباً هو خطوة سياسية في الدرجة الأولى تدل على استعادة الدولة هيبتها. وستبنى عليها الخطوات التالية التي سيتخذها الجيش تباعاً لا سيما ما يتصل بتفاصيل تنفيذ القرار 1701. وعندما يتأمن وجود القيادة السياسية الجديدة بمعنى الرئيس والحكومة، سيكون هناك مجال للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية من دون أن يكون لأي طرف القدرة على الهروب من هذا الحوار، أو إفشاله. الجميع الآن أمام امتحان كبير. مع إشارة المصادر، إلى أن الجيش اللبناني في عقيدته لا يأخذ سلاحاً من المليشيات. إنما قد يغير ذلك برضا أميركي، وقد لا يغير ذلك، وفقاً للمصادر. إنما هناك حلولاً كثيرة ومتنوعة لموضوع السلاح.

كما تحدثت المصادر عن إضعاف إسرائيل ل”حزب الله” من دون أن تستهدف السياسيين التابعين له. وتسأل هل الاتفاق يضمن أمن إسرائيل التي لم تحقق المنطقة العازلة؟ وكذلك التي قبلت بسلاح الحزب الشمال الليطاني؟ أم أن التركيز على استكمال تنفيذ القرار 1701 والذي يحوي القرار 1559 في ظل أجواء جديدة من السعي لإضعاف النفوذ الإيراني يمكن أن يغير شيئاً؟

وتشير المصادر، إلى أنه لا حاجة لعسكريين أميركيين على الأرض في الجنوب ولا لأي نوع من القوى الأمنية الدولية لتطبيق اتفاق وقف النار. والقوى الدولية موجودة لتطبيقه عبر “اليونيفيل” وهذه القوة ستساعد الجيش اللبناني وهي على تنسيق كامل معه لحفظ الأمن والسلم جنوباً.