السفارات العاملة في سوريا لم تقفل.. وأي تطور يبقى رهن الأوضاع!

في ظل سقوط الرئيس بشار الأسد في سوريا، تطرح مسألة مصير العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسوريا في هذا الظرف الراهن، مثلما يطرح مصير العلاقات السورية مع كل الدول التي لديها سفارات عاملة هناك، ولديها تمثيل ديبلوماسي، لاسيما وأنه في الآونة الأخيرة أعادت بعض الدول لا سيما العربية منها فتح سفاراتها في سوريا.

هذا الظرف حيث لا تزال الأمور غير واضحة لناحية تكوين السلطة والمرجعيات الرسمية للدولة، مع أن الأمم المتحدة والدول الكبرى تريد تنفيذ القرار ٢٢٥٤ حول سوريا لاستعادة سلطة الدولة على أراضيها، وتأمين تمثيل سياسي لكل مكونات البلد وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. والدول ستلتزم بالتعاطي مع الوضع الجديد لأنها أقرت بالتغيير.

وأوضحت واشنطن وإسرائيل بحسب المصادر، أن إسرائيل ستلتزم بمقتضيات حفظ السلام في الجولان وان ما تقوم به حالياً هناك هو ظرفي. لكن مصادر ديبلوماسية رأت أن رئيس الوزراء السوري الحالي محمد الجلالي بات كقائم بأعمال السلطة إلى حين الاتفاق على السلطة الجديدة.

والسلطة الحالية يمكن اعتبارها في حدها الأدنى وترعى المرحلة الانتقالية لاسيما في ظل تكليف محمد البشير تشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية. والهدف من ذلك تحديد ترتيبات نقل السلطة، وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى.

ويبدو وفقاً للمصادر، أن السفارات العاملة في سوريا لا تزال مفتوحة، والبعثات موجودة. وهي لا تترك لسببين أساسيين هما: مراقبة الوضع عن كثب، والاهتمام بالرعايا التابعين لكل منها. السفارة اللبنانية في دمشق لا تزال مفتوحة وتعمل، لكن السلطات اللبنانية تراقب الوضع وتطوراته لكي يبنى على الشيء مقتضاه. مع الإشارة إلى أن التمثيل اللبناني حالياً هو على مستوى قائم بالأعمال، وليس سفير. ومن الطبيعي عندما يصبح للبنان رئيس للجمهورية، وتجري الحكومة الجديدة التشكيلات الديبلوماسية للسفراء، سيتم تعيين سفير لدى دمشق.

ولاحظت المصادر، أنه حتى الآن لا يوجد توجه لحصول فوضى عارمة في سوريا. بحيث أن الدول الراعية لأطياف المعارضة السورية متفقة مسبقاً على هذا التوجه، ويبدو أنها مسألة مُتفاهم عليها. إذ لا تقاتل ولا فوضى، حيث أن الدول التي ساندتها متفاهمة حتى على التفاصيل، طالبة التعقل من كل أطياف المعارضة.

على أن السفارة السورية في بيروت مفتوحة ولم يتأثر عملها. وقد انضوت تحت لواء المعارضة مثلها مثل السفارة السورية في موسكو وبقية سفارات سوريا في العالم.

وتؤكد المصادر أن مسألة استمرارية التمثيل الديبلوماسي في سوريا من جانب كل الدول هي مسألة قرار سياسي في الدرجة الأولى.

ولفتت المصادر، إلى الارتياح الدولي لموقف لبنان من التطورات في سوريا والتي أطاحت بالأسد. وأوضحت أن لبنان يجب أن لا يكون خارجاً عن وحدة الموقف العربي حيث المطلوب أكثر من الجامعة مواكبة التحديات الكبيرة لتبني حلول سياسية متوافق حولها. كما ينتظر أن ينسجم أداء لبنان مع القرارات الدولية الصادرة حيث احترام سيادته وحدوده واستقلاله السياسي، وعدم التدخل لأية دولة في شؤون الدول الأخرى. وبالتالي، يجب أن تقوم علاقاته مع سوريا على الاحترام المتبادل تلافياً لتعقيدات من أي نوع كانت. وأشارت المصادر إلى أن اتباع ذلك، يتيح له وضع حد للخلافات الداخلية حول العلاقة مع سوريا، والانفتاح على التحولات، بطريقة تخدم مصالحه واستقراره. وهذا ما يجب أن يجسده أداؤه في مجال حدوده وأمنه واستقراره السياسي وحل مشكلة اللاجئين السوريين.