حيث اكتظت السجون بشكل مخيف، ولما أصبح “كورونا” على أبواب السجون المكتظة التي تنعدم فيها المعايير الصحية والإنسانية، وبات السجناء يعيشون هلع إبادة جماعية بـ “إعدام كوروني” بحقهم جميعًا، وبعد الاحتجاجات التي شهدتها السجون، عاد الحديث مجددًا الى مشروع قانون العفو العام المنتظر منذ سنوات والذي يطرح عند كل استحقاق انتخابي.
ليس لبنان الوحيد في العالم الذي يبحث اليوم بوضع المساجين وإمكانية إقرار قوانين عفو عن سجناء، انما معظم دول العالم ولاسيما تلك التي اجتاحتها ازمة كورونا، انما المختلف في لبنان هو زج أي ملف بالتجاذبات السياسية وتفريغه من مضمونه الإنساني، فملف العفو في لبنان يخضع مغيره لسباق محموم بين القوى السياسية لينسب “الإنجاز” اليه.
وهنا برز توجه رئيس الجمهورية لإصدار عفو خاص وفق معايير مستشاره الوزير السابق سليم جريصاتي وفق بعض المعلومات، في حين اعتبر رئيس المجلس النيابي ان اصدار قانون “عفو خاص”، ينتقص من صلاحيات المجلس النيابي، فسارع لإدراج مشروع قانون “العفو العام” على جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة.
وأشارت مصادر سياسية متابعة، الى انه جرى اتصال قبل عدة أيام بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولجنة العفو العام في البقاع وأبلغ اللجنة ان قانون العفو العام أدرج على جدول اعمال جلسة المجلس النيابي المقبلة، حيث يتوقع ان يقر هذا القانون بأكثرية مطلقة بعدما تبنت معظم الكتل التصويت لصالح القانون لا سيما كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة المستقبل وكتلة الرئيس بري وكتلة الجمهورية القوية كذلك باقي الكتل النيابية المردة وكتلة التقدمي الاشتراكي والنواب المستقلون.
وفي السياق نفسه وفي ظل جائحة كورونا وتوجه المجلس النيابي اللبناني إلى قرب اصدار قانون العفو العام اشارت مصادر ديبلوماسية الى ان وساطة روسية اقتربت من تحقيق تقدم ملموس للإفراج عن هنيبعل القذافي (الكابتن)، نجل الزعيم الليبي السابق معمّر القذافي والمُحتجز في لبنان منذ خمس سنوات.
وتشير المعلومات إلى أن الطرف الروسي أخذ على عاتقه إنهاء هذا الملفّ سريعاً، وسوف يُنقل هنيبعل من بيروت إلى موسكو عند إتمام صفقة الإفراج عنه لأسباب أمنية.