المفاوضات حول المشروع الفرنسي للتمديد لـ"اليونيفيل" تبدأ الأسبوع المقبل

في خضم السباق بين الديبلوماسية والتهديدات بالحرب، تولي فرنسا أهمية استثنائية لملف التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل”. اذ تكشف مصادر ديبلوماسية بارزة لـ”صوت بيروت انترناشونال”، ان فرنسا قدمت مشروع قرار الى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، كما تلقى لبنان نسخة منه، بهدف التجديد لولاية “اليونيفيل” سنة إضافية. وهذه الخطوة تعتبر بداية مسار التجديد لولاية هذه القوة والتي تنتهي في ٣١ آب الجاري.

وتفيد المصادر، ان فرنسا تتوقع أن تبدأ المفاوضات الجدية حول المشروع خلال الأسبوع المقبل، لا سيما بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وتكشف المصادر أيضاً، أن نص مشروع القرار مختصر جداً ومقتضب بغية عدم إثارة الردود الموسعة عليه وردود الفعل على الردود، وتلافياً لفتح باب الشروط والشروط المضادة، في وقت دقيق يمر به لبنان والمنطقة. لذلك تأمل فرنسا وتعمل مع كل الأطراف في المجلس لمناقشة المشروع الأسبوع المقبل وتمرير إقراره أو استصداره عن مجلس الأمن في وقت قصير لا يتجاوز تاريخ ١٩ آب الحالي وعدم انتظار أواخر الشهر لإقراره. أي ليس بالضرورة انتظار آخر الشهر أو ٢٩ منه الموعد الرسمي لاستصدار القرار. ويمكن تبني القرار الاسبوع الذي يلي الاسبوع المقبل. وهو مشروع مختصر جداً أيضاً بالمقارنة مع قرار التمديد للعام الماضي.

ولفتت المصادر، الى ان إسرائيل حاولت الضغط على الأميركيين لتخفيض مدة التمديد للقوة الدولية لأقل من سنة، لكنها لم تنجح في أن تتبنى واشنطن موقفها. لكنها عادت وضغطت على الفرنسيين لهذه الغاية، لكنهم أيضاً رفضوا ذلك. اسرائيل دائماً كانت تدلي بشروطها في مرحلة التحضير للتمديد للقوة، وزادت منها هذه السنة في ظروف الحرب القائمة. إلا أن أياً من دول مجلس الأمن لا سيما الدائمة العضوية لا تقبل بالتلاعب بموضوع “اليونفيل” التي تحمي الأمن والاستقرار وتحافظ عليه. وهي لا تتدخل في الحرب، انما وجودها يبقى أفضل من عدمه ودورها بالغ الأهمية في مرحلة الحلول والتسويات.

وتحاول فرنسا والدول الكبرى عدم زج موضوع التمديد بأية تداعيات للحرب القائمة، وفصله نهائياً عن ما يحصل، لأن تداخل المسائل لا يفيد الوضع اللبناني ولا الاستقرار الإقليمي. لكن في حال حصول تفاهمات وتكرست بقرار دولي سيكون ل”اليونفيل” دوراً أساسياً في مراقبة السلام وإرسائه جنباً الى جنب مع الجيش اللبناني المرتقب توسيع دوره وحيث لن تتخلى المبادرات الدولية التي تطرح حول الجنوب عن هذا المبدأ. والى ذلك الحين، سيتم التمديد للقوة بصورة تلقائية واعتيادية لا مصلحة لأي طرف دولي أو إقليمي تغيير قواعده أو توازناته الدقيقة.