بعد "الإيجابية" اللبنانية.. هل يجد هوكشتاين "إيجابية مماثلة" في إسرائيل؟

بعد بيروت و”الإيجابية” التي تحدث عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري، يتوجّه الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين إلى تل أبيب لبحث الموقف الإسرائيلي من المبادرة الأميركية للحل في لبنان. لكن ما يجدر التوقف عند مباحثاته في بيروت تلقيه الرد اللبناني على مبادرته بشكل رسمي. ثم هناك الدخول في التفاصيل الكاملة حول مختلف بنود المبادرة الأميركية التي باتت معروفة.

اذ تقول مصادر ديبلوماسية واسعة الإطلاع ل”صوت بيروت إنترناشونال”، أن لبنان وافق على المبادرة لاسيما في ما يتصل بوقف إطلاق النار، وتنفيذ القرار ١٧٠١، وأن ما يستكمل بحثه هو آلية تنفيذ القرار، ومن أين يبدأ التنفيذ. ومن المعروف أن القرار لا يتضمن آلية واضحة، لكنه في الوقت نفسه يتضمن مسؤولية كل من الجانب اللبناني، والجانب الإسرائيلي حياله. في حين أن ترتيبات تنفيذه هي مدار بحث بين هوكشتاين وكل من الرئيس نجيب ميقاتي ونبيه بري. ولفتت المصادر، إلى أن لبنان يتعامل بإيجابية مع أية فرصة توقف القتل والدمار وتقدم خيار تنفيذ القرار ١٧٠١ على ما عداه. وقالت، أن لا مصلحة لأي فريق لبناني لا الدولة ولا “حزب الله” في عرقلة التوصل إلى حل تحت هذا العنوان. لذلك يتمسك لبنان بأي بصيص نور من شأنه أن يؤدي إلى تنفيذ هذا القرار ولو أخذ التنفيذ بعض الوقت.

وأكدت المصادر أن آلية التنفيذ هي موضع أخذ ورد بين لبنان ممثلاً بالرئيس بري وبين هوكشتاين في إطار النقاط في المبادرة والتي تحتاج إلى نقاش. والمهم في الموضوع أن تتوافر نوايا إسرائيلية حقيقية لوقف النار والشروع في تنفيذ القرار، وإحلال استقرار دائم على الحدود.

مع أن هناك تخوفاً من أن يكون نتنياهو أدخل الحرب في مرحلة جديدة من الاستهدافات بعد حصول التفاوض على وقع القصف والقتل والتدمير. وزيارة هوكشتاين لإسرائيل ستظهر مدى التزام نتنياهو بالتسوية المطروحة، من خلال الرد الإسرائيلي من جهة، وأداء إسرائيل على الأرض من جهة ثانية.

الرئيس بري أبدى تمسكه بمسألتين اثنين: الأولى: تنفيذ القرار ١٧٠١، والسعي لمطابقة أي طروحات تنفيذية أو متصلة بالترتيبات الضرورية لتنفيذ القرار مع القرار ومندرجاته دون زيادة أو نقصان. والثانية: العودة إلى هدنة ١٩٤٩ بين لبنان وإسرائيل في أي طرح إضافي لا يغطيه القرار ١٧٠١. ذلك أن الهدنة ومندرجاتها يعود إليها لبنان دائما عند حصول أية طروحات في إطار الترتيبات اللازمة للاستقرار على الحدود الجنوبية ولن يقبل لبنان بأية طروحات من شأنها المس بسيادة لبنان.

ولا يبحث هوكشتاين فقط في معالجة السلاح جنوب الليطاني، بل أيضاً بالرقابة على وقف دخوله إلى لبنان. لذلك تبدو الرقابة على الحدود البرية مهمة في طروحاته وكذلك على كل المعابر الجوية والبحرية. كذلك يبحث بين البلدين موضوع اللجنة التي ستشرف على تنفيذ القرار ١٧٠١ ، وأيضاً كيفية التعامل مع الخروقات لدى حصولها. لذلك تضع إسرائيل شرط حرية التصرف للرد على الخروقات. لبنان يقبل بدول عربية في اللجنة كمصر والأردن، وليس بدول أعضاء في حلف الأطلسي. مع أن لجنة تفاهم نيسان ١٩٩٦ التي يرضى بمثلها كانت تضم فرنسا والولايات المتحدة إضافة إلى لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة.

إسرائيل، بحسب المصادر لن تكون سهلة في التفاوض وستسعى لفرض شروط جديدة، الأمر الذي يحمل تخوفاً من أن عملية وقف النار لن تكون سريعة، بل ستأخذ وقتها لكي تنضج من الان وحتى تسلم الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الحكم. ذلك ان الامر ليس مرتبطاً فقط بالرد اللبناني، بل بموقف كل من اسرائيل وايران في التعامل مع الادارة الاميركية الجديدة.