تطمينات أميركية تلقاها لبنان بتمرير التمديد ل"اليونفيل" كالمعتاد

تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي مفاوضات جدية حول مشروع القرار الذي قدمته فرنسا والذي يقضي بالتمديد سنة إضافية لولاية “اليونفيل“.

ويفيد مصدر ديبلوماسي واسع الاطلاع ل”صوت بيروت انترناشيونال” ان جهوداً تبذل بقيادة فرنسا لثني الولايات المتحدة عن التمسك  بالتعديلات  التي طرحتها على مشروع القرار والتي تقف اسرائيل وراءها.

وهذه التعديلات متصلة بالتمديد فقط لستة أشهر ل”اليونفيل“، واستبدال عبارة “وقف العداءات” الواردة في مشروع القرار وهي أصلاً أساسية في القرار ١٧٠١، بعبارة “خفض التصعيد” فرنسا وكذلك لبنان يرفضان التعديلين ويريدان التجديد للقوة الدولية سنة إضافية، وعبارة “وقف العداءات” التي تلزم اسرائيل بالاستقرار أكثر من العبارة الأخرى.

ويقول المصدر، ان الجزائر التي ترأس المجموعة العربية في مجلس الأمن تلعب دوراً إيجابياً من خلال الاتصالات التي تقوم بها.

كما ان كلاً من روسيا والصين تدعمان الموقف اللبناني  وفرنسا في الاساس تريد أن يحظى مشروع القرار بموافقة الدول ال١٥ في المجلس من دون “ڤيتو” أو امتناع عن التصويت.

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين وعد المسؤولين اللبنانيين خلال وجوده في بيروت الاسبوع الماضي أن بلاده لن تعارض ما يطلبه لبنان وفي انتظار بلورة هذا الموقف في مجلس الأمن، تنشط الاتصالات الديبلوماسية وهناك أجواء إيجابية بأن واشنطن ستتبنى الموقف اللبناني في اللحظة الأخيرة، وانها لن تشكل حجر عثرة أمام التمديد للقوة الدولية لا سيما في ضوء التطورات الحالية في الجنوب وضرورة استمرار القوة في مهمتها  حفاظاً على الأمن والسلم.

ثم لاحقاً ما تتطلبه التسوية بعد وقف النار من دور للقوة في مساندة الجيش اللبناني لتوسيع انتشاره وتولي مزيد من المسؤولية في الجنوب وهذا يمثل مطلباً دولياً من خلال المبادرات المطروحة، ومن خلال قرارات التمديد للقوة منذ سنوات حتى الآن.

ويفيد المصدر، ان كل الدول داعمة لموقف لبنان ومتفهمة له ولن تقوم الا بما يتوافق مع رغبته. وفرنسا قدمت المشروع بالطريقة المقتضبة والتقنية من أجل تجنب فتح المجال أمام السجلات في مجلس الأمن حول التمديد، وبهدف تمريره بسلاسة وهدوء. حتى ان في موقف هوكشتاين  تطمينات للجانب اللبناني ان واشنطن لن تعارض موقفه في النهاية.

وكان من المرتقب العمل الديبلوماسي لاستصدار قرار التمديد قبيل الموعد الذي حدده مجلس الأمن في ٢٩ آب الجاري اذا أمكن. الا أن أجواء التفاوض الحالية لا تؤشر الى استصداره قبل ذلك.

“اليونفيل” لم تتدخل في الحرب الدائرة في الجنوب، اذ ليس من مهمتها الا مراقبة السلم والسعي للحفاظ عليه وفق البند السادس، وتسجل كافة الوقائع على الأرض الا أنها لا تفرض السلم بالقوة لأن ذلك يحتاج الى قرار جديد عن مجلس الأمن ينقل مهمتها الى الفصل السابع وهذا لن يحصل. كما ان الاستقرار الحقيقي في الجنوب يخضع للتفاهمات السياسية  الدولية-الاقليمية، وليس فقط لدور الأمم المتحدة. لكن من المؤكد انه مهما حصل من مخاطر على القوة في الجنوب لن تسحب الدول الكبرى جنودنا لأن وجودها جزء من سياستها حيال لبنان والمنطقة.