دور الدول ذات النفوذ يتقدّم على دور مجلس الأمن في تنفيذ قراراته

ناقش مجلس الأمن الدولي بداية هذا الأسبوع، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوثيريش حول ما آل إليه تنفيذ القرار1559 المتعلق بلبنان.وهذا التقرير يصدر مرتين في السنة أي كل ستة أشهر. لكن ما لاحظته مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، هو أن نتيجة مناقشة التقارير حول تطبيق هذا القرار وحول تطبيق القرار 1701 وهما أساسيان في اتفاق وقف النار الذي جرى التفاهم حوله بعد الحرب الإسرائيلية على “حزب الله“، لم تجعل مجلس الأمن يصدر أي موقف رسمي لا عالي السقف ولا منخفض السقوف.

وعزت المصادر ل“صوت بيروت إنترناشونال “، هذا المنحى من المجلس حيال القرارات، إلى أن ذلك ليس جديداً وكان مجلس الأمن لطالما يواجه صعوبة بتفعيل قراراته لأن الدول لا تلتزم إلا عبر القوة. لذلك، إن ما يسيطر على تطورات الأوضاع إن في لبنان أو في العديد من الملفات في الشرق الأوسط،وفي مناطق أخرى من العالم هو النفوذ والقوة. ومع الإدارة الأميركية الجديدة يتراجع دور المجلس مقابل اتخاذ إجراءات مباشرة من الدول. ورغم ذلك، طالبت بعض الدول دمج القرارين 1559و1701 بقرار واحد، كما طالبت بدور فاعل لمجلس الامن في تنفيذ القرارات.

إلا أن الجلسات في مجلس الأمن لمناقشة التقارير حول القرارات الدولية،تشكل فرصة أمام الدول الكبرى لمراجعة الملف اللبناني وتوضيح كل دولة قراءاتها لمسار الأمور. والجلسة الأخيرة المغلقة، شهدت وفقاً للمصادر، ترحيب الدول الأعضاء بالتطورات السياسية الأخيرة في لبنان، وخصوصاً انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، والتقدم في موضوع نشر الجيش، وحصر السلاح بيد الدولة، لاسيما جنوب نهر الليطاني. والتشديد على ضرورة توفير الدعم اللازم للحكومة اللبنانية والأجهزة الأمنية لمساعدتها في الاستمرار في هذا المسعى.

وأكدت المصادر، أن العديد من الدول في المجلس، أدانت الخروقات الإسرائيلية المتكررة لإعلان وقف الأعمال العدائية وللسيادة اللبنانية وطالبوها بالرجوع عنها. وركزت واشنطن على ضرورة تكثيف الجهود لنزع سلاح “حزب الله“ وعدم السماح له بإعادة بناء قدراته، وتشكيل تهديد لإسرائيل. وأكدت واشنطن أيضاً على استمرار دعمها للبنان والجيش اللبناني.

كما أنه سجل ترحيب من أعضاء المجلس بالتواصل الثنائي اللبناني–السوري بهدف تعزيز التنسيق بين البلدين والعمل على ترسيم الحدود.

كذلك جرى التعبير عن التخوف من احتمال التصعيد نتيجة الضربات الإسرائيلية بما يقوض جهود الدولة اللبنانية.

أما بالنسبة إلى “اليونيفيل“، فإن الدول أثنت على دورها، وهي عبرت عن تطلعاتها للتجديد لها لسنة إضافية في شهر آب المقبل. في حين أن واشنطن لم تتحدث خلال الجلسة عن “اليونيفيل“. وفرنسا في هذه المرحلة تراقب التطورات لكن بحذر.

من هنا تقول مصادر ديبلوماسية غربية ل“صوت بيروت إنترناشونال “، أن واشنطن ومعها تل أبيب استطاعا خلال أشهر إحداث تغييرات مفصلية في لبنان والمنطقة، وهما يستكملان هذا الهدف. في لبنان ان هناك دعماً أميركياً  للبنان من أجل أن ينفذ القرارات الدولية بأكملها والتي جاءت في إطار اتفاق وقف النار الذي بدأ سريانه في27 تشرين الثاني الماضي. لكن هذا الدعم ليس بلا حدود زمنية، واشنطن تنتظر النتائج التي يجب ألا تطول. إنما إذا وجدت أن لبنان غير آبه بتنفيذ القرارات الدولية لا سيما القرار 1701، فإنها ستتركه وشأنه لكي يتدبر أمره مع إسرائيل. وإسرائيل لن ترضى بأقل من نزع سلاح “حزب الله” بالكامل، من كل المناطق، وكذلك نزع السلاح الفلسطيني.