رغم التوتر على الحدود الشرقية.. معالجة السلاح غير الشرعي أولوية في لبنان

تبدي مصادر ديبلوماسية غربية بارزة، قلقها من تصاعد وتيرة العنف على الحدود اللبنانية-السورية، وتخوفها من توسيع نطاقها واستمراريتها، وهذا التخوف يعود لدقة المرحلة ودلالاتها بالنسبة إلى الحدود، وينسحب التخوف من تبدل الأولويات الدولية بالنسبة إلى الوضع اللبناني للنظر في معالجة المشكلة كأولوية بدلاً من معالجة السلاح غير الشرعي.

إذ أنه مَن سعى لفرض وقائع جديدة على مسار التطورات في لبنان، يريد وضع معوقات وعقبات في وجه قيام الدولة وبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة وعلى الحدود، وفي وجه الجهود لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار بالكامل، والعقبات لا يمكن أن تسير إلا عبر خلق منافذ لمشاكل، لبنان هو بغنى عنها وبغنى عن زج الجيش في مسائل من هذا النوع، وهو الذي عليه تلقى مسؤوليات ضخمة في حماية الأمن ووضع حد للسلاح عملاً بالقرارات الدولية التي يلتزم لبنان بتنفيذها.

وتشير المصادر إلى أنه حتى الآن لا يزال ملف نزع السلاح أولوية، مع الإشارة إلى أن حماية الحدود تأتي في سياق استكمال تنفيذ القرارات الدولية، إنما الخطورة تكمن في أن يعمد أي فريق لتكبير حجم المعركة على الحدود.

وتؤكد المصادر، أن أولوية ملف نزع السلاح قائمة وتتكرس يومياً عبر المواقف الدولية، وفي خضم أيام الاشتباكات على الحدود، أظهرت مواقف الدول داخل مجلس الأمن الذي انعقد في جلسة مغلقة لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش حول تنفيذ القرار 1701، دعماً كاملاً لتنفيذه. وجرى تقييم لموقف لبنان الذي يقول بالالتزام باتفاق وقف النار. اذ طالبت بعض الدول الكبرى والمعنية مباشرة بالملف اللبناني، بنزع سلاح “حزب الله” جنوب الليطاني كمتمم لموقف لبنان الملتزم بالكامل بوقف الأعمال العدائية. وبالنسبة إلى “اليونيفيل” قالت الدول أن الجيش اللبناني ينتشر ويتعاون مع القوة الدولية. ولكن لا يزال موضوع تسهيل حرية الحركة والوصول إلى المواقع المطلوبة يحتاج إلى تعاون أكبر من الجانب اللبناني.

وأوضحت المصادر، أن واشنطن أكدت خلال الجلسة دعم لبنان والجيش، والاستمرار بمساعي تعميق الاستقرار وتوطيده، وأنه من الأهم مواجهة النفوذ الإيراني، وعدم التسامح أو التساهل مع “حزب الله”.

كذلك عبّرت الدول في المجلس عن دعم لبنان، وحث اسرائيل على الانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها.

وأوضحت مصادر ديبلوماسية أخرى لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، أن الدول الكبرى ومن ضمن ثقتها بالحكم الجديد، تأمل الإسراع في تحقيق الإصلاحات، وتوفير زخم واستمرارية لانطلاقة العهد من دون أي تراجع أو تلكؤ، وليس فقط الأمر مطالب به على المستوى الأمني السيادي، إنما على المستويين الإصلاحي ومعالجة الفساد، والإنقاذ المالي بالتوازي.

وكل ذلك لا يجب أن يسير ببطء والإدارة الأميركية تحديدًا تريد أن ترى النتائج فورية في كل المجالات.

وعلم أن هناك زيارات مرتقبة إلى واشنطن لوزيري المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان الجديد للمشاركة في “اجتماعات الربيع” لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكذلك سيشارك رئيس الهيئة اللبنانية لمكافحة الفساد. وهناك تحرك كبير على مستوى مكافحة تمويل الفساد.

وأكدت المصادر، أن السلطة اللبنانية ليست متأخرة في الإنقاذ ولديها نية حقيقية للقيام بذلك، لكنها تتجنب الخطوات المتسرعة.