ضغوط دولية كبيرة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها

من الآن وحتى تعيين رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة نيابية لإقرار تمويل الانتخابات البلدية التي حددت مواعيدها في أيار المقبل، سيبقى هذا الاستحقاق في دائرة الخطر، وعدم إقرار التمويل يعني ان هناك نوايا مُبيَّتة قد تظهر الى العلن، مع أن أي فريق سياسي لم يوضح بطريقة مباشرة وعلنية معارضته لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. لكن مصادر سياسية واسعة الاطلاع على هذا الملف ترى ان ليس هناك من فريق متحمس لهذه الانتخابات فعلياً، والسبب الأساسي الذي يقف وراء ذلك هو الخوف من المزاج الشعبي الذي لم يعد في غالبيته مؤيد للأحزاب والمنظومة الحاكمة، في حين ان المنظومة لا تريد إحداث أي تغيير في “الستاتيكو” الراهن للتمثيل في البلديات، لأنه يحفظ سلطتها على أرض الواقع، ويفرض نفسه على المجتمع بكامله.

ولا يقتصر الخوف من التغيير على منطقة دون أخرى، ففي الجنوب والبقاع هناك خوف من المزاج الشعبي الذي لم يعد يؤمن بالجو السياسي الموجود، لا سيما في ظل المعاناة الحياتية والاقتصادية، وفي الشمال تغيَّر المزاج الشعبي كثيراً، فضلاً عن ان الفريق العوني لا يريدها أبداً بدوره، خوفاً من الخسارة، وما رافق نتائج الانتخابات النيابية العام الماضي قد لا يتزامن حالياً مع الانتخابات البلدية لناحية التدخلات السياسية والأمنية لفوز فريق دون آخر.

وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي يشدد في كل مناسبة على اجراء الانتخابات في موعدها، وتفيد المصادر، ان هناك ضغوطاً دولية كبيرة لإجرائها وعدم الاستهانة بذلك. فالدول تعتبر ان هذه الانتخابات مكملة للانتخابات الرئاسية، كما تعتبر أنها أحد السبل لاستنهاض المجتمع والاقتصاد وللخروج من المصلحية والطائفية لا سيما وأن البلديات تمثل شبكة الأمان الاجتماعي والتي ستتبلور من خلال أدائها، طريقة وضع المخصصات التي سيقدمها البنك الدولي بنحو  أربعة مليارات دولار ستظهر غالبية مفاعيلها التنموية من خلال البلديات التي لا يجب ان تبقى ضمن الزبائنية والمصلحية السياسية والطائفية.

وأشارت المصادر، الى ان العين الدولية تركز على هذا الاستحقاق، خصوصاً ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصص خمسة ملايين دولار لإجرائها، وهي من ضمن ثمانية ملايين دولار مطلوبة لذلك، في حين ان من واجب لبنان دفع الـ 3 ملايين دولار المتبقية. وهذا ليس بمبلغ كبير، ولا يمكن التذرع به لعدم إجراء الانتخابات.