فرنسا تريد إجماعاً شاملاً في مجلس الأمن على قرار التمديد لـ"اليونيفيل"

في خضم الوضع الدقيق الذي يمر به لبنان، لن تتوانى فرنسا عن القيام بدورها الذي بات تقليدياً في دعم التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب”اليونيفيل” والعمل في هذا المسار وصولاً الى استصدار قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي يوصي بالتمديد للقوة قبل انتهاء شهر آب الجاري كون مدة انتداب القوة تنتهي في ٣١ منه.

لذلك تعد فرنسا مشروع قرار للتمديد وهي التي تعتبر “حاملة القلم” حول لبنان في مجلس الأمن، وسيقدم المشروع بُعيد منتصف الشهر الى مجلس الأمن، حيث تبدأ مفاوضات دولية حوله تمهيداً لصدور القرار، حيث ان هناك إجماعاً دولياً على مهمة هذه القوة في الجنوب انطلاقاً من السعي المتواصل لتنفيذ القرار١٧٠١ والذي يؤكد لبنان التزامه به وضرورة تنفيذه ووقف كافة أشكال الأعمال العسكرية والأمنية.

وتتعالى الأصوات الداخلية في لبنان من معظم الأفرقاء لتنفيذ هذا القرار وتحقيق استقرار مستدام على الحدود اللبنانية-الاسرائيلية بدلاً من الحرب والتوتر والتدهور.

وتقول مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، لـ”صوت بيروتانترناشيونال” ان لبنان تلقى رسائل تطمين ان التمديد سيمر دون عراقيل، وانمشروع القرار الذي سيطرح سيكون مماثلاً للقرار الذي صدر السنة الماضية التمديد لـ”اليونيفيل”.

بمعنى انه بالنظر الى الظروف اللبنانية والظروف المحيطةبالوضع الجنوبي، لن يكون هناك تغيرات تذكر. ويهم فرنسا ان لا يوجد امتناع عن التصويت في مجلس الأمن من أية دولة، لأنها تريد مشروع القرار الذي تطرحه ودورها في المسألة، أن يحظى برضى دولي شامل، وهي بالتالي تفضل اجماعاً على صدور القرار.

في العام الماضي، امتنعت  كلاً من روسيا والصين عن التصويت على قرار التمديد بذريعة عدم ضرورة أن يكون تزويد الجيش اللبناني من قبل “اليونيفيل” بالفيول، سابقة، قد تُعمم على كلبعثات حفظ السلام في العالم.

وهناك مسألة أخرى سيتضمنها مشروع القرار هي حرية حركة”اليونيفيل”، والتي يتضمنها قرار التمديد على مدى السنتين الماضيتين.

صحيح ان هذه الفكرة كانت موضوع أخذ ورد لكنها طُبقت بطريقة لا تثير التحفظات، فبقي التنسيق المسبق مع الجيش اللبناني من جانب “اليونيفيل” في دورياتها وحركتها. ولفتت المصادر، ان ٢٠ في المئة من دوريات القوة الدولية تتم برفقة الجيش ومواكبته، وحتى لو لم يواكبها على الأرض، فإن دورياتها تتم بالتنسيق المسبق معه.

مع الإشارة الى تراجع قدرات الجيش لا سيما لناحية متطلبات حركته ودورياته، وأوضحت المصادر، أنه سيلقى على عاتق “اليونيفيل” في أية تسوية مرتقبة مسؤولية كبيرة، بالتزامن مع دور أساسي للجيش اللبناني لبسط سلطة الدولة في الجنوب.

لذلك  يغدو التمديدل”اليونيفيل” والتركيز على قدرات الجيش في الوقت نفسه أساسياً لدى كل دولمجلس الأمن والدول التي تطرح مبادرات للتسوية.