منذ الـ2009 والتيار الوطني الحر يهمين على وزارة الطاقة، فمن رئيس التيار الوطني الحر وزيراً للطاقة إلى سيزار ابي خليل وندى البستاني، المستشار اصبح وزيراً وحبل الفساد عالجرار.

منذ تلك الاعوام والتيار الوطني الحر جعل من الطاقة مصدراً لجني الارباح، البعض منها عن طريق دعم الكهرباء التي كلفت خزينة الدولة اموالاً طائلة، والنتيجة لبنان يعيش في ظلمة حالكة.

مليارات الدولة انفقها باسيل وتياره على البواخر من دون مناقصات بعيداً عن اعين الرقابة، قدم خطط فارغة لا تزال حتى الساعة من دون تنفيذ.

واليوم، مع بروز ملف سلعاتا إلى الواجهة، واصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على تمرير البند وسط اعتراض وزاري، تبلورت المستجدات وظهرت الصورة إلى العلن لتكشف تفاصيل هذا الاصرار على بناء معمل سلعاتا.

كشفت مجموعة من اللبنانيين يقيمون خارج لبنان، ان شقيق احد النواب العونيين في المتن، زار قبل سنوات بعض اللبنانيين المنتشربن في الخارج وهم من اصحاب الاراضي في سلعاتا، عارضاً عليهم بيع الاراضي، متحججاً ببناء معامل صناعية من أجل استفادة اليد العاملة اللبنانية، وبما ان المنطقة غير آهلة، فإن سعر الارض كان رخيصاً خصوصاً ان شقيق النائب عرض شراء ملايين الامتار من المشاعات.

وبعدها، يقول هؤلاء ان رئيس التيار وخلال جولاته الخارجية، عرج على هؤلاء لإقناعهم بالامر، فتمت الصفقة بنجاح واصبح شقيق النائب يملك الاراضي الشاسعة.

وبعد استقالة حكومة رئيس سعد الحريري تحت ضعط الشارع وتأليف حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، عاد باسيل عن طريق وزير الطاقة ريمون غجر للضغط على تمرير ملف سلعاتا.

وتقول مصادر خاصة، ان شقيق النائب وبالتعاون مع باسيل، بصر على بناء معمل سلعاتاً لأسباب باتت معروفة، وهي ان تلك الاراضي المملوكة من شقيق النائب، معروضة بيعها للدولة بسعر ما يقارب الـ200$ للمتر الواحد، وهو اضعاف السعر الذي تم خلاله شراء تلك الاراضي،

وبالتالي، فإن اصرار التيار على سلعاتا، ينطلق من خلفية الاستفادة من تلك الصفقة والتي ان تمت، تكشف عن فضيحة أخرى تضاف سجل التيار في وزارة الطاقة مستفيداً من وجود الرئيس عون في سدة الرئاسة.

وفي حين يبحث لبنان عن اموال لسد جوع شعبه، يسعى باسيل وتياره إلى هدر المليارات وسحبها من فم اللبنانيين الجائعين، لتتربع الدولارات في حسابات باسيل واعوانه.