برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
دورية تابعة لقوات اليونيفيل
خاضت فرنسا معركة ديبلوماسية في مجلس الأمن من اجل استصدار القرار 2749 الذي مدد بموجبه المجلس سنة جديدة لولاية القوة الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” تنتهي في 31 آب 2025.
وبعيد صدور القرار بشكله الرسمي عن الأمم المتحدة، تؤكد مصادر ديبلوماسية، انه قرار تمديد لا تغيير جوهري في مفاصلة، لكنه لا يمكن فصل مقتضيات القرار والأجواء التي سبقت التصويت عليه في المجلس عن ما يدور من احداث في الجنوب منذ عشرة اشهر حتى الآن. اذ سعت الولايات المتحدة وبريطانيا ومن ورائهما اسرائيل بأن يتضمن القرار الجديد كل ما هو من خطوات تنفيذية في القرار 1701 ولم يطبق حتى الساعة، وأيضاً كل ما تحمله المبادرات الدولية ومطالب السفراء الأجانب من لبنان على خلفية مشاركة “حزب الله” في الحرب على غزة. اذ تعتبر الدول ان هذه المشاركة هي خرق واضح للقرار 1701، والذي شدد القرار الجديد على تطبيقه بالكامل. وهذا يمثل موقفًا دوليًا متجددًا حول رفض مقولة “ربط الساحات”. وبالتالي هناك طلب متجدد بلغة قوية لاستكمال تطبيق القرار 1701.
واستطاعت فرنسا ان تتجنب في القرار توسيع النقاش في إجراءات قد تغير او تعدل في مقتضيات مطروحة في الـ 1701 لناحية التشدد اكثر. الا ان تمسك القرار الجديد بالقرار 1701 هو رسالة في حد ذاتها على لبنان والأفرقاء المعنيين و اسرائيل بالتوازي الالتزام به، وسط ضغوط دولية شديدة، عمل لبنان بالتعاون مع فرنسا وأصدقائه من الدول لاسيما الجزائر التي تمثل المجموعة العربية في المجلس على تجاوزها. وأفسح القرار في المجال أمام إنجاح المبادرات من أجل تنفيذ القرار 1701.
وتشير المصادر، الى ان نصوص الأمم المتحدة ليست نصوصًا جامدة بل متحركة وتواكب التطورات الجديدة و الميدانية، لا سيما وان تطورا من نوع الحرب بين “حزب الله” وإسرائيل واللذان تخطيا فيها ما تقتضيه حدود الخط الأزرق، لا بد لمجلس الامن ان يخرج بصيغة آخذًا بالاعتبار هذا الوضع، الذي يحيط بمنطقة عمليات “اليونيفيل”، وان كانت مهمتها ليست متصلة بوقف الحرب، انما بحفظ السلام. كل شيء يتعدى الخط الأزرق يعتبر تجاوزًا للقرار 1701. وبالتالي إعادة التركيز على القرار 1701 تعني ان تطورات الحرب تم انعكاسها في النص، لكن دون اية تعديلات كانت اسرائيل تود إدراجها.
ولاحظت مصادر ديبلوماسية أخرى، ان قرار التمديد يطالب بالعودة الى الاستقرار والتهدئة، وانه جاء تعزيزًا لموقف لبنان الرسمي الملتزم بالقرار 1701 والاستقرار، وهذا يمثل ارتياحًا لبنانيًا لما تحقق، وحيث تجنب لبنان عبر ديبلوماسيته الهادئة والبعيدة عن الأضواء تعديلات واسعة للقرار 1701، كانت لتؤدي الى خطر أمني بتوسيع الحرب. وجاء ذلك وسط العديد من عوامل التهدئة الدولية مع إيران والتي تتجلى من خلال الردود على الاغتيالات والتي كانت وستستكمل بطريقة مدروسة تجعل إخراجها رابحًا لدى الأطراف المعنية في حين يتجه العدوان الاسرائيلي نحو الضفة الغربية.
ثريا شاهين
طباعة المقال
