يمر لبنان في اسوء واخطر ازمة اقتصادية ومالية لم يشهد لها مثيلاً حتى في ظل الحرب الاهلية، برزت على شكل أزمة سيولة حادة وشح في الدولار.

حيث تجاوز سعر صرفه في السوق السوداء عتبة الأربعة آلاف وخمسمائة ليرة اضافة الى قيود مصرفية على الودائع وعمليات السحب، وذلك لاسباب عدة اهمها “حزب الله” وسلاحه غير الشرعي، الذي استجر العقوبات الاميركية على البلد، ووضع لبنان في عزلة عربية ودولية، اضافة الى الفساد المستشري الذي يساهم فيه حزب الله نفسه.

لبنان الذي يرزخ تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم اعلن حالة الطوارئ التي هي تعبير عن خطورة الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد، حيث نزف الاقتصاد حتى الانهيار، في وقت لم تضع فيه الحكومة اي خطة للخروج من الوضع المتأزم، لا بل يزداد الخطر على لبنان لاسيما مع قرب تطبيق قانون قيصر، وامكانية وقف المساعدات الاميركية عن البلد بناء على مشروع القرار الذي تقدم به الجمهوريين للكونغرس.

تهدف واشنطن من العقوبات قطع تمويل “حزب الله”، وفي شأن وقف المساعدات عن لبنان اوضح النائب الجمهوري في مجلس ولاية لويزيانا ورئيس لجنة البحوث للجمهوريين، مايك جونسون “لا يوجد سبب وجيه لمواصلة منح لبنان مساعدة دافعي الضرائب لأن حزب الله يسيطر بشكل منهجي على البلاد” مضيفاً” اذا كانوا يستخدمون دولارات دافعي الضرائب الأميركيين لمواجهة حزب الله، فإن ذلك كان ربما صحيحا في الماضي، لكن اليوم تنفق الأموال بطرق تؤدي إلى نتائج عكسية لأهدافنا في المنطقة”.

“حزب الله و مغامراته الاقليمية والدولية هما السبب في فرض العقوبات الأميركية عليه وعلى الدولة اللبنانية وهو ما يدفع جميع المؤسسات المالية العالمية إلى الحذر والابتعاد عن الاستثمار في السوق اللبنانية” بحسب ما قاله الباحث السياسي الدكتور مكرم رباح لـ موقع “صوت بيروت انترناشونال”،

واضاف” ما يقوم به حزب الله من تبييض للأموال وتجارة السلاح والمخدرات في دول أميركا اللاتينية، يشير الى ان الدولة اللبنانية رهينة متعاونة مع الحزب، حيث جعلها دولة مارقة متعاونة مع الإرهاب بحسب التصنيف العالمي، لاسيما بعد تشكيل حكومة حسان دياب التي هي حكومة حزب الله” واضاف” الحديث عن عقوبات لا مثيل لها على ايران من قبل الجمهوريين هو كالضرب على الميت، فايران وضعها سيء للغاية، والعقوبات هي اداة لفرض سياسة معينة، والى الان لم تظهر السياسة بشكل واضح، الا ان الامر الاساسي المقترح من العقوبات هو استهداف مساعدات الجيش اللبناني،

مع العلم ان العلاقة بين الجيش اللبناني والجيش الاميركي ممتازة، وهي علاقة ندية لا تمر عبر وزارة الخارجية، لذلك اعتقد ان العقوبات التي تنتظر لبنان هي عقوبات على سياسيين من خلال قانون قيصر الذي يطال كل من يساعد بشار الاسد، مع العلم ان استمرار السياسيين من كل الاطراف والذين يختبئون خلف حزب الله بارسال المساعدات الى النظام السوري والدولارات سيؤدي الى تأثر لبنان واللبنانيين بالعقوبات ودفعهم الثمن”.

وعن امكانية حصول لبنان على مساعدات من صندوق النقد الدولي اجاب رباح” يمكن ذلك بناء على خطة واضحة تضمن عدم تدخل الحزب بتطبيق الخطة والا يمنع من حصول الاصلاحات، ولن نصل الى هذه المرحلة، فلا اعتقد ان التفاوض الذي يجري بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد سيفضي إلى شيء كلما كان هناك اقتناع لدى المجتمع الدولي ان حزب الله هو الامر الناهي في النظام السياسي اللبناني”.

لا يقتصر الامر عند ايصال “حزب الله” اقتصاد لبنان الى الانهيار بسبب العزلة العربية والعقوبات الاميركية والمقاطعة الدولية، بل اضافة الى ذلك يقوم بتهريب ما تبقى من دولارات في البلد الى سوريا، من خلال صرافين يعملون تحت ستار مكاتب وشركات قانونية بإستخدام منصة إلكترونية غير مرخصة عائدة لإحدى الشركات المالية، او من خلال إرسال الأموال عبر سائقين وأفراد الى سوريا، و بعد اقفال الحدود منذ اذار الماضي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، باتوا يعتمدون على الطرق غير الشرعية او على تحويل الأموال عبر المنصة غير المرخص لها.

“لا مجال لمكافحة الفساد في ظل سلاح يحمي الفساد” بحسب ما قاله رباح، مضيفاً” ولا حل للازمة الاقتصادية ما دام حزب الله يقاوم الدولة اللبنانية وليس اسرائيل، ولا امل باستجرار المساعدات الدولية ما دامت الدولة اللبنانية لم تستعد سيادتها وهيبتها”.