لبنان لم يتبلغ وجود مناخ دولي معين بتغيير القرار 1701

تؤكد مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، أن احتمال استبدال القرار 1701 بقرار جديد، أو إمكان خضوعه لتعديلات تصدر في قرار جديد ليس وارداً على الإطلاق، وان لبنان لم يتلقَّ أية إشارات في هذا الصدد. فلا الولايات المتحدة حالياً ولا فرنسا تعملان على هكذا مسار بطريقة غير معلنة. إذ إن القرار 1701 يبقى المرجعية الدولية الأساسية للتعامل مع الملف اللبناني وملف الجنوب تحديداً .

الحكومة اللبنانية بحسب ما تكشف مصادرها أيضاً ل”صوت بيروت إنترناشونال” ليست في صدد أية تحولات من هذا النوع اطلاقاً. اذ ان الورقة اللبنانية التي أعلنتها قبل نحو الشهر ووزعت على البعثات الديبلوماسية وتبلغ بها كافة الموفدين الدوليين تبقى هي اساس وسقف الموقف اللبناني في التعاطي مع الملف الجنوبي. وهذه الورقة تتحدث عن تمسك لبنان بالقرار ١٧٠١ والتزامه به، وخفض التصعيد وصولاً الى الاستقرار التام عبر تنفيذ كامل وشامل لكافة مندرجات القرار. مع الاضافة الى ان الورقة تضمنت العمل على الأمد القريب والمتوسط لتأمين الاستقرار في الجنوب عبر تطبيق القرار ١٧٠١ بشكل كامل ومتكافئ، والمضي قدماً في نشر الجيش وتعاون المجتمع الدولي مع لبنان لهذه الغاية.

وتشير مصادر بارزة، الى انه حتى المبادرات الدولية أي الأميركية والفرنسية حول الجنوب مجمدة في الوقت الحاضر، في انتظار ما ستؤول اليه الحرب على غزة، فالوضع اللبناني رُبط بمصير هذه الحرب، مع ان خطوات لبنانية ومن جانب “حزب الله” اتخذت على الأرض تمهيداً لأية تسوية بما في ذلك مسألة خفض التصعيد.

وتقول المصادر، ان هناك صعوبة في إيجاد مناخ دولي متوافق حول قرار جديد من أجل الجنوب، لا سيما في ظل الصراعات الدولية، والصراعات الدولية-الاقليمية الراهنة. اذ ان القرار 1701 اتخذ بإجماع دولي-اقليمي وتوازن دقيق ومن غير السهل إيجاد بديل له.

كذلك ان خفض التصعيد من جانب “حزب الله” يتم، لكن من دون الغاء المساندة لجبهة غزة. وتتوقع المصادر، ان يبقى الوضع الراهن على حاله بانتظار انتهاء الحرب على الفلسطينيين. ولن تتطور الأمور في لبنان الى حرب كبيرة على الرغم من التهديدات الاسرائيلية المتجددة بتدمير لبنان. وهدف التهديدات هو تحويل الأنظار الدولية عن حرب غزة والضفة الغربية الى لبنان. ثم انتظار مفاعيل الانتخابات الأميركية وأداء الرئيس الجديد، وأيضاً هدف التهديدات أسباب داخلية متصلة بصراع القوى داخل اسرائيل بين التطرف والأقل تطرفاً. ويبقى التخوف من مزيد من تأخير الوصول الى وقف نار حقيقي، الأمر الذي يؤخر التسويات والحلول والمبادرات بما في ذلك محاولة تنفيذ القرار 1701 بالكامل.