الجمعة 9 شوال 1445 ﻫ - 19 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان..9 سياسيين حولوا ملياري دولار الى سويسرا وصغار المودعين محجوزة أموالهم

في الوقت الذي وضعت فيه المصارف قيوداً على صغار المودعين، وتصاعد الشكاوى بسبب احتجاز أموالهم من دون أي مسوغ قانوني،

كشف الخبير الاقتصادي اللبناني مروان إسكندر، أنه التقى مراسلة التلفزيون السويسري التي نقلت إليه أن البرلمان السويسري يحقق في تحويلات 9 سياسيين لبنانيين لمبلغ يقارب ملياري دولار مشيراً إلى أن المراسلة أكدت أنها تعرف أسماء السياسيين، وبأن البرلمان السويسري سيعلن نتيجة تحقيقاته في كانون الثاني المقبل.

ودائع بملايين الدولارات تم تهريبها تعود إلى مصرفيين وسياسيين، كما حصلت عمليات صرف لودائع من الليرة اللبنانية إلى الدولار قبل تهريبها الى الخارج،

كما جرى تهريب 7.2 مليار دولار إلى سوريا لدعم الليرة السورية، بتخطيط من “حزب الله” من خلال إيداع أموال بالليرة اللبنانية في المصارف ومن ثم سحبها بالدولار ليتم تسليمها الى بعض الصرافين ومن بعدها تحويلها إلى سوريا،

فيما أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة يحرمون من الحصول على أموالهم، ما دفع ابلنائب بلال عبد الله الى الاعلان في تغريدة أن” إجراءات المصارف تسري فقط على صغار المودعين وذوي الدخل المحدود…

وإلا كيف يشرح لنا المعنيون، تحويل قرابة 800 مليون دولار الى الخارج، لكبار القوم، وربما لأصحاب البنوك أنفسهم، في المرحلة التي كانت فيها المصارف مقفلة؟”، داعياً القضاء المختص للتحرك تجاه هذه القضية”.

بعد ان راكمت المصارف ثروات بمليارات الدولارات، مستفيدة من الهندسات المالية التي وضعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن الدين العام اضافة الى نهب خزينة الدولة والشعب اللبناني،

مخالفة قانون النقد والتسليف، وضعت ضوابط على رأس المال بشكل مخالف للقانون، رافضة إعطاء صغار المودعين أموالهم، في وقت تحمي فيه مليارات كبار المودعين والسياسيين،

فحرية انتقال الأموال تنطبق فقط على الأثرياء والنافذين، ما دفع ببعض صغار المودعين الى اللجوء لافتعال المشاكل مع المصارف من اجل تحصيل جزء من اموالهم ونشر فيديوهات بذلك،

فبعد تقييد السحوبات امتدت الاجراءات الى رواتب الموظفين الموطّنة، حيث صدموا بعدم استطاعتهم سحب رواتبهم، حتى وان كانوا يقبضون بالليرة اللبنانية، اضافة الى خفض سقف السحوبات بالدولار في بعض المصارف الى 100 دولار فقط في الاسبوع.

وعن تهريب الاموال الى الخارج اكد ذلك رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حيث طالب” باعادة أموال البنوك التي أرسلت إلى الخارج والمقدره بمليارات الدولارات”،

ورأى” ان الوضع الاقتصادي المالي قابل للتحسن بمجرد وجود حكومه، وأمامنا اسابيع وليس أشهرا” لافتا الى ان” الوضع في غاية الخطورة ولا مجال للترف”،

في حين اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “مصرف لبنان سيتخذ كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات الخارجية إلى سويسرا وعما إذا كانت قد حصلت فعلا”.

وردا على سؤال أمام الصحافيين عما إذا كان المصرف والدولة اللبنانية سيوجهان طلبا إلى الحكومة السويسرية لمعرفة مصير التحويلات والحسابات فيها قال سلامة “علينا أن نتأكد إن كانت هذه التحويلات خرجت فعلا من لبنان”.

كل ذلك دفع الثوار في عدد من المناطق اللبنانية الى الاعتصام رفضا للإجراءات المصرفية حيث نفذت وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لمصرف لبنان في بيروت،

كما دخلت مجموعة من قطاع الشباب والطلاب في الحزب “الشيوعي اللبناني” إلى البنك اللبناني للتجارة BLC فرع الحمرا، لمساعدة أحد المودعين المحتجزة أموالهم في المصرف، حيث تركزت مطالب المحتجين على فك حجز أموال صغار المودعين منددين بالسياسات المصرفية.

كما نظم حراك النبطية تحركا مماثلا حيث دعا إلى عدم دفع الضرائب وتسديد مستحقات القروض المالية. وفي عكار طبع المعتصمون عبارة” مش دافعين” على واجهة المصارف، مطالبين المصارف بإعطاء المواطنين ودائعهم وبصرف رواتب الموظفين كاملة والإفصاح عن هوية السياسيين الذين هربوا أموالهم إلى الخارج ومحاكمتهم علناً واستعادة تلك الأموال.

المصدر: راديو صوت بيروت إنترناشونال