لماذا اشتكى لبنان الخروقات إلى مجلس الأمن في ظل وجود لجنة مراقبة دولية؟

قدم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن تتضمن احتجاجاً شديداً على الخروقات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل ل”إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ قرار المجلس الرقم 1701″، المعروفة بترتيبات وقف إطلاق النار، والتي بلغت 816 اعتداء برياً وجوياً بين 27 تشرين الثاني و22 كانون الأول. ومن جملة الأسباب وراء تقديم الشكوى أن سلوك إسرائيل، يعقد جهود لبنان تنفيذ بنود القرار 1701 ويضع العراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. لكن ماذا تعني العودة إلى تقديم الشكوى إلى مجلس الأمن في ظل وجود اللجنة الدولية المفترض أن تعالج الخروقات؟ وهل يمكن أن يصل الموقف اللبناني إلى طلب انعقاد مجلس الأمن من أجل تنفيذ اتفاق وقف النار؟

تؤكد المصادر الديبلوماسية أن لبنان حالياً لن يلجأ إلى طلب انعقاد مجلس الأمن من أجل معالجة الموقف. إنما طلب انعقاده يبقى وارداً، ومن حقه القيام بذلك بعدما تخطت الخروقات ما يناهز الـ860 خرقاً. الآن الشكوى إلى المجلس أرسلت من أجل تثبيت الموقف اللبناني، وتسليط الضوء على الخروقات للاتفاق. ومن الطبيعي أن عمل لجنة مراقبة وقف الاعتداءات، منفصل نوعاً ما عن الأمم المتحدة، والتحدي أنها لا زالت في إطار رسم طرق عملها بشكل واضح، ومن بينها كيفية التعامل مع الخروقات. وتكشف المصادر، لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، أن واشنطن طلبت من لبنان التهدئة في الموقف لأن المعالجة تحتاج إلى وقت، لكن الأميركيين يقفون إلى جانب تنفيذ الاتفاق وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ووقف الخروقات.

وتشير المصادر إلى أن اللجنة باتت على جهوزية للقيام بعملها. إن حقيقة الموقف اللبناني هو هل ستقوم اللجنة بعملها أم لا؟ وهل هناك اتفاق أم لا؟ مع الإشارة، إلى أن هناك ضغوطاً أميركية وفرنسية من أجل إلزام إسرائيل بالاتفاق، لأن الاتفاق لا يلزم لبنان فقط. كذلك أن الاتفاق لم يتطرق إلى تفاصيل عمل اللجنة، لكنها هي من خلال اجتماعاتها عملت على وضع نظامها الداخلي، وكيفية تلقيها الشكاوى، وانعقادها عند اللزوم، وتفاصيل شكلية حول جلوس الوفود وما إلى ذلك. إنما لا شك أن الاتفاق تضمن مراحل للتنفيذ أو ما يشبه خارطة طريق لم تُنفَذ بعد على الأرض.

لكن المصادر تعتبر أن أي لجوء لبناني إلى مجلس الأمن سيكون محكوماً بالمعطيات الدولية وسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنطقة. وحتى الآن يمكن القول أن ترامب سيكون متمسكاً بالاتفاق وما هو مطلوب من الطرفين لإنجاحه، وأن أي طلب انعقاد لمجلس الأمن ستكون دونه عقبات، في أنه محرج لواشنطن، التي هي بدورها الراعي الأساسي للاتفاق.

والاتفاق لا يُعنى فقط بالسلاح، إنما يفتتح مرحلة جديدة من المسار السياسي التغييري في لبنان، وعليه ستبنى الاستحقاقات الدستورية ونوعية الأشخاص التي يجب أن تصل إلى السلطة، مع ما يترتب على ذلك من موقف دولي وعربي حيال لبنان. بحيث إذا حصل التغيير السياسي عبر الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة الجديدة، ستفتح صفحة جديدة في التعامل مع لبنان تؤدي إلى مساعدته على النهوض وازدهاره واستقراره.