لودريان يواكب خارطة طريق الإصلاح والتحضير لمؤتمر دعم لبنان

يضاف إلى مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيڤ لودريان في بيروت استطلاع تطورات الموقف في الجنوب بعد التصعيد الإسرائيلي إثر إطلاق الصواريخ على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي. ذلك أن فرنسا تريد استكمال تنفيذ اتفاق وقف النار، تمهيداً لدخول لبنان في ملفاته الإصلاحية المطلوبة، وعملية الإنقاذ، وأي حرب جديدة ستؤخر هذه العملية.

زيارة لودريان لبيروت تسبق زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى باريس يوم الجمعة المقبل وتحضِّر لها لا سيما في الجوانب الإصلاحية التي ستتناولها زيارة عون لفرنسا.

وهدف زيارة لودريان، وفقاً لمصادر ديبلوماسية فرنسية بارزة، استكمال المهام التي أوكله بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما أثبت عن قدرة ومعرفة في التعامل مع التفاصيل اللبنانية والدينامية اللبنانية من خلال أدواره السابقة.

وأوضحت المصادر لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن لودريان يواكب انطلاقة المعالجة الاقتصادية والمالية والاصلاحية وعملية إعادة بناء مؤسسات الدولة، بعد التطور الذي حصل في لبنان سياسياً، لناحية حصول الاستحقاقات الدستورية وإعادة تكوين السلطة.

وسيلتقي لودريان الرؤساء الثلاثة والوزراء المعنيين بالملف الإصلاحي. كما سيلتقي العديد من المسؤولين اللبنانيين، وممثلين للبنك الدولي في لبنان، تحضيرًا لبرنامج دقيق ومحدد زمنياً، والتعاون لرسم “خارطة طريق”، للإصلاحات التي يريدها لبنان، والتي تمهد أمامه العودة إلى المجتمع الدولي سياسياً واقتصادياً وإصلاحياً وتنموياً وإنسانياً .

وتفيد المصادر الفرنسية، أن برنامج العمل والخطة الزمنية سيعدها لبنان بمشاركة المجتمع الدولي ومواكبته، واهتمام فرنسا مباشرة في الموضوع هو عبر دور لودريان، حيث سيساعد في وضع الرؤية أو الخطة المطلوبة.

وتشير المصادر إلى أن المؤتمر الدولي لدعم لبنان سينعقد في وقت قريب بحسب ما تعدّ له فرنسا. ومفهوم المؤتمر هو أن يكون صلة الوصل بين الدول المانحة ولبنان في إطار من السياسة والديبلوماسية. المؤتمر قد يكون في باريس أو في بيروت، واللبنانيون سيقررون المكان، ولن تقف فرنسا إلا داعمة له من حيث المكان، ومن حيث الأولويات التي تضعها الحكومة اللبنانية. والحكومة هي التي تحدد ذلك لأنها أدرى بملفاتها، حيث يتلاءم المؤتمر مع أولوياتها. لذلك يحتاج التحضير له إلى وقت. هناك عادة قديمة في فرنسا وهي أنها تعرض أن يكون المؤتمر في باريس، إنما لا إحراجاً فرنسيا إذا انعقد في لبنان، حيث لن تتأثر المساعدة الفرنسية إطلاقاً.

وأكدت المصادر الفرنسية، أن الإصلاحات والمؤتمر والتمويل لا تسير وفقاً لأجندة بلد آخر، لأن ذلك هو مطلب لبناني في الدرجة الأولى لا سيما مسألة الإصلاح. والتاريخ الحديث دل إلى أي مدى خسارة الدولة لقرار السلم والحرب تؤدي بالبلد الى خرابٍ وتراجعٍ كبيرين. والأمر بات واضحاً للغاية. ويأتي هذا الموقف من المصادر، رداً على ما حُكي عن شروط لمساعدة لبنان لا سيما في ملف السلاح. لافتة إلى أن ما حُكي قد يكون شروطاً إسرائيلية.

أما بالنسبة إلى فرنسا، فإن المؤتمر حاجة لبنانية، ومطلب لبناني لا علاقة له بأية أجندة تمتلكها أية دولة. مع الإشارة إلى أن على لبنان بالطبع أن يُظهر استعداداً ونية حقيقية للإصلاح وإعادة بناء الدولة. وهذا مهم لإعادة صدقيته على الساحة الدولية.

وأوضحت المصادر، أن المجتمع الدولي ينتظر إشارات إيجابية باستمرار لبسط سلطة الدولة بالكامل، والعمل الشفاف، ومكافحة الفساد ومكافحة المخدرات، ومكافحة كل الأعمال التي شوهت سمعة لبنان في السابق. هناك رغبة من المجتمع الدولي بالانتهاء من هذه الملفات سريعاً. وفي هذا السياق يأتي تعيين حاكم لمصرف لبنان في أقرب وقت. وفرنسا لا تفرض شيئاً في هذا الموضوع. إنما على لبنان إرسال رسائل إلى المجتمع الدولي بأن مساراً جديداً وعهداً جديداً قد بدأ فعلياً.