ماذا يقول الفرنسيون عن آلية لجنة مراقبة وقف النار وطبيعة عملها؟

في فترة الستين يوماً من هدنة وقف الأعمال العدائية بين “حزب الله” وإسرائيل، سيكون هناك مجالاً إضافياً لمشاورات أميركية-فرنسية- لبنانية-إسرائيلية لتوضيح العديد من التفاصيل ذات الصلة ببنود اتفاق وقف النار، الذي بات سارياً منذ الساعة الرابعة فجر الأربعاء الماضي.

هذا ما تؤكد مصادر ديبلوماسية فرنسية ل”صوت بيروت انترناشيونال” أن الاتصالات الأميركية-الفرنسية انطلقت لتشكيل اللجنة الدولية للاشراف على تنفيذ الاتفاق ولاحقاً على تطبيق القرار ١٧٠١. الآن يباشر الجيش اللبناني استكمال انتشاره في الجنوب بالتزامن مع عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم. وهناك “اليونفيل” في الجنوب التي سيكون لها ممثلاً في اللجنة إلى جانب عسكريين من رتب عالية جداً من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان واسرائيل والأمم المتحدة أي “اليونفيل”. هذه اللجنة ستراقب وقف العداءات أو الأعمال العدائية، ولن تقبل أي طرف أن يتدخل على أراضي الطرف الآخر. ان اتفاق وقف النار يشكل نوعاً من “خارطة طريق” لوقف النار أكثر مما هو وقف نهائي للنار، بدءاً من وقف الأعمال العدائية. مع الإشارة إلى أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين كان ولا يزال على تواصل دائم مع الفرنسيين أثناء مهمته. والفرنسيون لم يوقفوا جهودهم على الإطلاق أثناء مرحلة مهمة هوكشتاين التحضيرية لاتفاق وقف النار.

وأوضحت المصادر، أن فرنسا تثمن عالياً الموقف الرسمي اللبناني الذي تمسك بفرنسا لعضوية اللجنة والذي قرأ بإيجابية المواقف الفرنسية وأصرّ على مشاركة باريس في اللجنة. ورأى لبنان أن فرنسا تعمل على مسافة واحدة من الجميع بما فيه مصلحة لبنان. وآخر المحطات الفرنسية في دعم لبنان تحضيرها لمؤتمر دعم الشعب اللبناني وسيادة لبنان في تشرين الأول الماضي ودعم الجيش. والآن إيفاد الموفد الرئاسي جان إيف لودريان لبذل جهود إضافية لانتخاب رئيس للجمهورية.

وستكون اللجنة المكلفة الإشراف على تنفيذ القرار ١٧٠١ مشابهة للجنة تفاهم نيسان ١٩٩٦ بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان آنذاك. وستعنى بمعالجة الخروقات وفقاً للمصادر، ووجود السلاح أو انتقاله، أو أية أعمال عدائية، أو أي خرق لمفاعيل اتفاق وقف النار. ومن خلال عملها يمكن أن توصل الملاحظات بين الأطراف بطريقة التواصل والبحث، وتفادي المشاكل.

وبالتالي، المرحلة المقبلة تهدف بحسب النظرة الأميركية-الفرنسية إلى تغليب مفهوم الدولة وسلطتها وسيادتها الكاملة على أراضيها وسيطرتها على المسؤوليات المنوطة بها عبر الجيش اللبناني.

وأشارت المصادر، إلى أن اتفاق وقف النار يكرس مراقبة دولية مباشرة وحازمة لأداء لبنان لمنع العودة إلى مرحلة ما بعد العام ٢٠٠٦. بحيث يكون قرار السلم والحرب في يد الدولة. على أن تستكمل الجهود الدولية للتوصل إلى إيجاد الإطار الأنسب لإرساء سلام مستدام.

إن ما سيتحقق على الأرض نتيجة هذا الاتفاق، بحسب المصادر الفرنسية هو رسم مرحلة جديدة للبنان بالتوافق بين الأطراف، من دون استثناء أي أحد، ومن دون سلطة لطرف على آخر، وبدون إحساس بالانكسار والهزيمة من طرف لآخر. بل عبر عمل لبناني توافقي ومنسق. ولفتت، إلى أنه لم يكن هناك دوراً روسياً رسمياً في صنع الاتفاق. لكن كل الدول المحورية والمؤثرة لعبت أدواراً بطريقة غير مباشرة في وقف النار، من السعودية إلى تركيا إلى إيران ومصر وغيرها.