ما أهمية الرعاية السعودية للملف الحدودي اللبناني-السوري؟

كشفت مصادر ديبلوماسية عربية واسعة الاطلاع، أن اجتماعاً لبنانياً-سورياً على مستوى وزيري الدفاع سينعقد مجدداً في المملكة العربية السعودية في وقتٍ ليس ببعيد، بعد الاجتماع الأول الذي كان عقد برعاية سعودية، لاستكمال البحث بكافة الإجراءات التي من شأنها ضبط الحدود بين البلدين وإنجاز عمليات إظهار الحدود بينهما.

وأوضحت المصادر ل”صوت بيروت إنترناشونال”، أن هناك رعاية سعودية خاصة للعلاقة بين لبنان وسوريا وإعادة ترتيبها. إذ أن ضبط الحدود يتم العمل عليه، بالتزامن مع ما سيستتبع الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق من خطوات على كافة المواضيع، وكلها تصب في إرساء علاقة صحية وسليمة بعيداً عن تعريض سلامة البلدين أو أوضاعهما الداخلية لأية مخاطر متأتية من خارج الحدود.

ويدرك المعنيون في البلدين أن هناك ضرورة لوضع حد لاستباحة أراضي البلدين، إن كان لأذرع إيران، أو لميليشيات أو جماعات تهريب أشخاص أو سلاح، أو لكل من يريد توظيف أية مجموعات على أرض سوريا تحديداً لتحارب هناك وإمكان انتقالها إلى لبنان، لأن لا كيان في العالم يريد أن تتم حربه على أرضه، بل على أرض الآخرين وهنا خطورة الأوضاع.

لذلك تولي المملكة مسألة ضبط الحدود اهتماماً خاصاً نظراً للتهديدات العابرة للحدود، ولمؤشرات القلق والتخوف. من هنا أهمية أن يتخذ البلدان إجراءات صارمة لتفويت أية فرصة تهدف إلى “خربطة” الاستقرار المطلوب من قبل الدولتين.

وتشير المصادر، إلى أنه لا يمكن ضبط منطقة وترك الأخرى. وبالتالي، إن قادة البلدين مدعوين للقيام بالجهود لضبط الحدود والداخل، عبر تفاهمات ولجنة مشتركة، لاسيما في ظل تعقيدات الوضع السوري، حيث لا زالت جماعات إرهابية تطلق التهديد والوعيد، وما يشكل ذلك على مخاطر عابرة للحدود ليس باتجاه لبنان فقط، بل باتجاه كل المنطقة.

لذلك فإن الرياض لا يناسبها خضات أمنية، من هنا تدعو إلى استكمال ومتابعة الإجراءات لما للموضوع السوري من إنعكاسات على الوضع اللبناني أكثر مما يتصوره الجميع.

وتقول المصادر، أنه مثلما يتم ضبط أمن المطار والمرفأ والإجراءات عليهما، يفترض ضبط الحدود البرية تماما والتي تمتد على مسافة ٣٧٠ كلم .

وترى المصادر، أن هذا الجهد يمثل فرصة قد لا تتكرر، وهو الذي يجب أن يستتبعه عملية ترسيم الحدود. ويذكر أنه كان اتُخذ قرار لبناني-سوري مشترك بتشكيل لجنة لمعالجة ملف الحدود منذ العام ٢٠٠٨، وصدر المرسوم ١٠٤٠ تاريخ ٢٣/١٢/٢٠٠٨ لتشكيل وفد لبنان إلى اللجنة المشتركة بين الطرفين. وشكل لبنان وفده وأنجز تحضير ملفه للبحث مع الجانب السوري. لكن لم يقابل الجانب السوري آنذاك الجانب اللبناني بالرغبة نفسها في ظل سيطرة النظام السابق. وبقي الملف دون حل، لا بل شُرّعت الحدود أمام التهريب على مختلف أنواعه، ولم يكن من مصلحة لدى المستفيدين منه ضبط الحدود. والآن يمكن الاستفادة من هذا المرسوم، في ظل الرغبة التي تبديها السلطات السورية الجديدة في التفاهم مع لبنان على حل كافة الملفات العالقة بروح من الاحترام المتبادل لسيادة البلدين.