ما أهمية زيارة الرئيس الفلسطيني الى بيروت في هذا التوقيت؟

تفيد مصادر سياسية فلسطينية” لصوت بيروت إنترناشونال “، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت هي فرصة لإعادة تحديد العلاقات اللبنانية–الفلسطينية بالاستناد إلى محورية الشرعيتين لدى الطرفين بعدما كانت مضروبة من “حزب الله“ ومن خلفه إيران، والذي استولى على الشرعية اللبنانية في الوقت نفسه.

وأوضحت المصادر، أن لبنان والسلطة الفلسطينية أمام دور جديد سيحتاج إلى نقاش شامل في ما يخص السلاح، والأمن، والحالة الفلسطينية، وهي ملفات كبيرة، لأن الحديث عن انعكاسات الملفات الإقليمية والدولية انتهى وفق ما حصل في القمة العربية لا سيما من حيث أن لا خلافات بين الرئيسين اللبناني والفلسطيني على ملفات إقليمية ودولية. بل على العكس كان موقف الرئيس عون متقدماً في تحديد العلاقة مع الفلسطينيين وثوابت لبنان من حل الدولتين ومضمون المبادرة العربية للسلام ونظرته إلى مستقبل العلاقة بين الطرفين.

وتقول المصادر، بين فترتَي زيارة عباس السابقة إلى لبنان على أيام الرئيس ميشال سليمان، حيث التفاهمات الشاملة بينهما، وفترة عهد الرئيس ميشال عون لم تحصل تغييرات، إنما كان عهده بمثابة هامش رمادي للطرفين، حيث استوعبا أن لكل طرف سياسة تختلف عن الثانية. لكن لم يحصل مساس بالتفاهمات التي اتفق حولها مع الرئيس سليمان. أما الآن، فإن العهد الجديد لديه صيغة ورؤية وتصور مختلف. وبالتالي، لابد من إعادة تحديد العلاقات بالاستناد إلى محورية الشرعيتين التي تحظيان بدعم دولي ومطلوبتان من الداخل لتصحيح المسار.

وأكدت المصادر الفلسطينية أن خطاب الرئيس عون في القمة العربية كان متقدماً وذا حساسية عالية ورؤيا من أجل حل شامل في المنطقة. وعالج الخطاب مصلحتي لبنان واللاجئين الفلسطينيين. وهناك مسعى لمعالجة قضايا اللاجئين من منظور التسليم بالمصلحة اللبنانية، كما تشخصها الشرعية اللبنانية، وليس الأحزاب.

في العام2004، أعطت الشرعية الفلسطينية الموافقة على القرار1559،وعرضت على الأمم المتحدة تسهيل كل ما تطلبه الشرعية اللبنانية حول السلاح.

وترى القيادة الفلسطينية ضرورة لحظ الحقوق الإنسانية التي تنص عليها الشرائع الدولية، انطلاقاً من البحث بالحالة الراهنة للاجئين. بالنسبة إلى السلاح، الموقف الفلسطيني انطلق من ضرورة ضمان تسليمه بالكامل،وسيطرة الدولة على كل المواقع. ومشكلة السلاح لم تكن متعلقة بالفلسطينيين بل بمن يريد توظيفهم. وبالتالي، لا تريد القيادة الفلسطينية التدخل في لبنان، ولا أن يستخدم الفلسطينيون في الشأن اللبناني. في حين كانت هناك قوى تريد استخدام اللاجئين في الموضوع اللبناني.

وتشير المصادر، إلى أن الأمور يفترض أن تُناقش وفق استراتيجية تسعى لصيانة سيادة لبنان على أرضه، وتفكيك حالة البؤس والتعامل الأمني مع ما يضمن أمن لبنان وسلمه الداخلي.

ويذكر أن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات كان صادره الجيش اللبناني تنفيذاً لاتفاق وقف النار ومضمونه المتصل بالقرار1701، ويبقى هناك السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وهو ملف كبير يفترض معالجته على أرفع مستوى.