ما الإشكاليات التي تواجه نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات؟

بعدما أقفل ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وفق بيان الجيش اللبناني، تتجه الجهود إلى السلاح الفلسطيني داخل المخيمات حيث يجب نزعه وفق مقتضيات القرارات الدولية واتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل.

وشكل اجتماع اللجنة اللبنانية- الفلسطينية في السراي الحكومي الأسبوع الماضي نقطة انطلاق لمسار البحث بالسلاح داخل المخيمات بحسب مصادر اللجنة. وأوضحت المصادر لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، أن في لبنان اثنتا عشر مخيماً للاجئين الفلسطينيين موزعة كالآتي:

ثلاثة مخيمات جنوبي الليطاني مخيم الرشيدية والبص والبرج الشمالي.

في صيدا: عين الحلوة والمية ومية.

في بيروت: مخيم مار الياس وشاتيلا وبرج البراجنة.

في البقاع: وايفين أوالجليل وهو مخيم صغير. وفي ضبية مخيم.

ثم في الشمال مخيمان: في البداوي طرابلس وفي نهر البارد عكار.

وأكدت مصادر اللجنة، أن هناك عقبات، لكن سيتم تذليلها والعقبات تكمن في أن جزءاً كبيراً من المخيمات تستضيف نازحين سوريين، ما يصعِّب العمل خصوصاً في مخيمات بيروت. أي في مخيم شاتيلا تحديداً، ثم في مخيمي برج البراجنة، والبداوي.

وأشارت المصادر، أن الحديث انطلق مع كافة الفصائل الفلسطينية، وهو يسير بطريقة إيجابية، لا سيما بعد استماع المسؤولين عن الفصائل إلى خطاب رئيس الجمهورية، وما يتصل خصوصاً بسيادة لبنان، وحفظ كرامة اللاجئين. هناك اندفاعة لبنانية جدية تقابلها الفصائل بإيجابية، لا سيما في كل ما يتعلق بفرض القانون وسيادة الدولة داخل المخيمات.

أما عن مقومات وإمكانات نجاح هذا المسار، فهو أعلى نسبة مقارنةً بإمكانات ذلك خلال السنوات السابقة. وتذكِّر المصادر بموقف السلطة الفلسطينية للفلسطينيين في لبنان، بأنه لا ضرورة لحمل السلاح وأن هناك جهوزية لتسليمه. كما قالت الرئاسة الفلسطينية ان الفلسطينيين في لبنان هم تحت القانون.
والمعضلة الثانية أمام هذا المسار، وجود “حماس” و”الجهاد الإسلامي” أيضا داخل المخيمات وهما مسلحتان، وسيجري البحث معهما لتسليم السلاح.
الدولة اللبنانية منفتحة بالنسبة إلى مطالب الفلسطينيين داخل المخيمات حول العمل والتملك لبيوت خارج المخيمات. واللجنة، وفقاً لمصادرها، تبحث المطالب، الأمر الذي يخلق جو من الثقة بين الطرفين في المرحلة المقبلة.

وحول طبيعة السلاح داخل المخيمات، تقول المصادر، أنه ينقسم إلى ثلاث فئات: الأولى، السلاح الثقيل حيث لا يزال موجوداً. والثانية، السلاح الفردي. والثالثة، السلاح المتوسط الفاعلية. والسلاح الثقيل لا يزال موجوداً، لا سيما في منطقة جنوب الليطاني.

والتوجه في اللجنة، هو لنزع السلاح الثقيل أولاً، والتركيز جنوب الليطاني نظراً لأن هذه المنطقة مشمولة بالخطوة الأولى من مسار تنفيذ القرار ١٧٠١ ، على أن يتبع ذلك مسألة السلاح المتوسط الفاعلية، ومن ثم وآخر خطوة السلاح الفردي.

أما الإشكالية الثالثة، فيوجد أشخاص مطلوبين للعدالة وهم يأخذون من المخيمات مأوى لهم. مثلاً مخيم عين الحلوة بحسب المصادر، يضم مطلوبين متشددين من الفلسطينيين ومن جنسيات متنوعة. في كل الأحوال شُكلت لجان لمتابعة كل الأمور.

لكن وضع المخيمات إنسانياً غير مقبول، وتراجعت فيه كل خدمات “الأنروا”، وتوجد مطالب محقة قد تأخذ بها اللجنة وترفعها إلى الحكومة الجديدة للنظر بها.