ما حقيقة الموقف الأميركي من الإدارة السورية الجديدة؟

ترفض مصادر ديبلوماسية غربية بارزة الخوض أو التعليق عما إذا كانت زيارة الوفد الديبلوماسي الأميركي الرفيع، برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط بربارا ليف، إلى رئيس القيادة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، تحمل في طياتها اعترافاً أميركياً رسمياً بالسلطة الجديدة في سوريا.

لكن في الوقت نفسه، تؤكد، أن واشنطن بإدارتها الحالية والإدارة التي ستتسلم الحكم في 20 كانون الثاني المقبل برئاسة دونالد ترامب، لن تترك سوريا وشأنها بل على العكس، ستساهم في تقديم النصح في عملية صناعة مستقبل سوريا ودورها في المنطقة في ظل انكفاء السلطة الإيرانية عنها، وفي ظل فتح الروس خطوط الاتصال المباشر مع القيادة السورية، وفي ظل المعطى التركي في المعادلة السورية.

وقالت المصادر، أن الإدارة الأميركية الجديدة ستُدَوْزِن الأدوار الخارجية في سوريا، حيث هناك ضرورة لتحجيم أدوار ما أو لإعادة صياغة أدوار أخرى، بعدما تلقت بحذر بلغ حد الاستياء بعض هذه الأدوار التي كبرت دون حدود.

لكن الوفد الأميركي بحسب ما تكشف المصادر، أبلغ رئيس القيادة السورية أحمد الشرع رسائل واضحة تتركز على ما يلي:

-أن السلطة السورية يجب أن تجسد مشاركة الجميع، وأن لا تكون من لون واحد.

-ضرورة مراعاة الحريات العامة والحريات الدينية وحقوق المرأة وحقوق الأطفال. وأن كل الأداء هو تحت المجهر الأميركي وتحت الامتحان.

-يجب تجميع قوى المعارضة السورية الديمقراطية والعلمانية والطلب إليهم العودة إلى سوريا، من كافة الدول لاسيما أولئك الذين يقيمون في الولايات المتحدة وأوروبا. وتأمل واشنطن أن يكون لهؤلاء دور في المرحلة المقبلة، ومن دون دورهم ستكون هناك علامات استفهام حول رضا الإدارة الأميركية الجديدة.

-ان الأميركيين أزالوا العقوبات عن الشرع، ويمدون له يد العون. لكنهم في الوقت نفسه وضعوا شروطاً لا بد من الالتزام بها لحسن سير العلاقات الأميركية-السورية، وسيصار إلى تقييم دوري لأداء السلطة السورية الجديدة، ولا شيء محسوم. إنما بحسب أداء السلطة سيكون هناك مناخ من التفاهم بين الطرفين.

ولاحظت المصادر، أن الوضع الإقليمي مستمر في التغيير، لا سيما في سوريا، حيث إسرائيل احتلت مساحات واسعة وأصبحت على مشارف العاصمة التي باتت تحت مرمى نيران مدفعيتها. الأكراد في سوريا منقسمون على بعضهم البعض وهذا يفيد بعض الأطراف بحيث لا يمكنهم المطالبة بدولة مستقلة. ويبدو أن هذا الأمر مطلوب.

هناك مطالبة بتعديل القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن للحل في سوريا، لأنه يذكر الأسد. إنما بحسب المصادر، يمكن تنفيذه من دون التوقف عند تسمية الأسد، لأنه يبقى صالحاً ومطلوباً.

وتتجه الأنظار إلى ما سيكون عليه دور سوريا الاقتصادي، في ظل الاهتمامات بوضعها من كل الأطراف الخارجية وليس فقط الأميركيين. بل هناك قطر والأردن والخليج، ولبنان الذي أكد وقوفه إلى جانب السلطة السورية الجديدة. وبالتالي التحديات الاقتصادية بدورها ستفرض نفسها على العلاقات العربية والدولية مع سوريا، حيث ضرورة إمداد قطر لأنابيب غازها إلى أوروبا عبر سوريا وتركيا، بعدما أوقفت قطر مد أوروبا الشرقية بالغاز. وهذا له دلالاته بالنسبة إلى الاستثمارات الخارجية في سوريا وعبر سوريا.