الثلاثاء 15 رجب 1444 ﻫ - 7 فبراير 2023 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما مدى سرعة بايدن في الاستجابة لطلب الكونغرس فرض عقوبات على معرقلي انتخاب الرئيس في لبنان؟

لن تكون مطالبة أعضاء في الكونغرس الرئيس الأميركي جو بايدن فرض عقوبات على معرقلي انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان حبراً على ورق، اذ تكشف مصادر ديبلوماسية غربية ل”صوت بيروت انترناشونال” ان كل الاحتمالات واردة وان فرض العقوبات على المعرقلين مسألة مطروحة منذ شهرين داخل مطبخ القرار الأميركي، وبات الموضوع علنياً حالياً بعد توقيع الرسالة التي وجهت من الكونغرس، ويبقى الآن التركيز والبحث حول مدى سرعة استجابة البيت الأبيض لطلب الكونغرس.

ومتى فرضت العقوبات لا يمكن رفعها بهذه السهولة، اذ أنه لا يمكن توقع بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن الوزير السابق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، من الآن وحتى حصول الانتخابات الرئاسية في لبنان على الأقل، على الرغم من أن باسيل أجرى تحركات عربية وقطرية تحديداً للمساعدة في رفع العقوبات.
وأوضحت المصادر الغربية، ان هناك نوعين من المراجعة التي يمكن أن يقوم بها أي شخص فرضت عليه عقوبات هما: طلب مراجعة إدارية وهو ما قام به باسيل، او الذهاب الى المحكمة.

في المراجعة الادارية لن تكون الادارة ملتزمة تقديم أية معلومات أو أجوبة أو ردود حول أسباب العقوبات، ولا يُلزِم القانون الدولة تقديم أية معلومات أو أجوبة أو ردود حول أسباب العقوبات، ولا ان تقوم بذلك خلال مهلة زمنية معينة. ويمكنه هو تعيين محامٍ للدفاع عنه، وقد يستغرق الرد أياماً أو أشهراً أو سنوات. كما قد يتم الرد عليه بالطلب منه تقديم معلومات اضافية لديه او قد لا يكون هناك رداً في الاساس. ويمكن للإدارة، وفقاً للمصادر وضع عقوبات على أي شخص نتيجة الشكوك باضطلاعه بمسألة ما، وليس بالضرورة ان تكون هناك اثباتات فعلية. وأوضحت أيضاً، ان هذا القانون الذي يتم بموجبه فرض عقوبات تم اعداده عندما تعالت الاصوات لمكافحة الارهاب. وقد صيغ ضد الاجانب وليس ضد المواطنين الاميركيين.

أما في خيار اللجوء الى المحكمة، فهناك إجراءات صعبة ومعقدة وتحتاج الى دعوى قانونية. ومن غير الواضح ما اذا سيلجأ باسيل الى المحكمة اذا فشلت المراجعة الادارية.

إذاً من الآن وحتى انتخابات الرئاسة لا رفع للعقوبات عن باسيل، الا ان مصادر ديبلوماسية أخرى تقول، ان اسباب فرض العقوبات ليس له علاقة بالفساد كما تضمن قرار العقوبات، بل ان لها علاقة فعلياً بارتباط باسيل ب”حزب الله” وبسياسات الحزب، اي أنها عقوبات سياسية أكثر مما هي عقوبات متصلة بالفساد، مع الاشارة الى الفاسدين الكثر في لبنان لم تطالهم أية عقوبات. وكانت الإدارة الأميركية طلبت من باسيل مراراً وتكراراً ان يفك ارتباطه ب”حزب الله” ولم يفعل.

الآن وعلى الرغم من الخلافات بين باسيل والحزب حول التعاطي مع ملفات اساسية في البلد، الا أن العقوبات لن تحل الا ضمن صفقة كبيرة. قبل فرضها بساعات، تكشف المصادر، أعطى الاميركيون مهلاً زمنية قصيرة جداً لإعلان الانفصال من باسيل كلياً عن الحزب او تنفيذ العقوبات. لم يقم باسيل بتنفيذ الشرط، فتم فرضها خلال الايام الأخيرة في عهد دونالد ترامب. اما ملف الفساد في لبنان فهذه مسألة أخرى. مع الاشارة الى أنه من خلال الاتصالات اللبنانية-الاميركية على أعلى المستويات قبل فرض العقوبات تم إبلاغ لبنان ان الادارة الاميركية، ان باسيل عيّن في ادارات الدولة مقربين منه. فأجاب لبنان على هذه النقطة بأن نحو 5000 وظيفة في الدولة الاميركية تترك للرئيس الاميركي الجديد تعبئتها. كما أبلغت واشنطن آنذاك انه لو أنجزت مشاريع كان باسيل وافق عليها لكان استفاد منها مقربون منه. لكن المشاريع لم تنجز.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال