تنتهي مهلة الستين يوماً كمرحلة تحضيرية لتنفيذ اتفاق وقف النار بين “حزب الله” وإسرائيل، بعد أسبوع واحد على تسلم الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب السلطة. إنه استحقاق كبير سيواجه المنطقة بعد العمليات التحضيرية التي جرت فيها، من جانب إسرائيل، والدعم الذي لاقته من الإدارة الحالية، لتغيير وجه المنطقة بدءاً من غزة، ثم في لبنان مروراً بسوريا والعراق. ولا شك أن التغيير سيتناول إيران حيث ستشتد الضغوط عليها بعد انتزاع أذرعها.
بالنسبة إلى لبنان فإن السؤال المطروح هو ماذا يمكن أن يفعل ترامب إذا وجد أن لبنان لم ينفذ القرارات الدولية أو لم يباشر بتنفيذها فعلياً على الأرض. وهل يمكن أن يطور الأمور في لبنان في اتجاه معين، وسط حديث للمصادر، عن احتمالات قوية لتوجيه ضربة إلى إيران. قد يكون ذلك قبل تسلم ترامب مباشرة، أو بعد تسلمه مباشرة. وهل هناك تفسيرات متفاوتة للاتفاق بين كل من واشنطن و”حزب الله”؟ وإذا كان الجو جو ضربة لإيران، فما الخطورة بالنسبة إلى بقاء السلاح أو التأخر في نزعه. إسرائيل لا تزال تقوم بنشاط عسكري في لبنان وتخرق أجواءه وتحتل أرضه وتقوم بتوغلات داخل الأراضي الجنوبية الحدودية هذا فضلاً عن الخروقات الجوية حين تريد ضرب سوريا أو من دون وجود هذا الهدف. في حين أن إسرائيل لم تقتنع بعد أن السلاح قد أزيل فعلياً من جنوب الليطاني تمهيداً لإزالته من كل المناطق اللبنانية بحسب بنود اتفاق وقف النار. والكلام الأخير للأمين العام للحزب نعيم قاسم لا يدل على استيعاب لدى إيران أن لبنان قد تغير وأن سوريا أيضاً تغيرت وأن طرق الإمداد تُقطع، والترسانات تقصف، بعد كل الذي حصل إن في لبنان أو سوريا. فقط يمكن تسجيل نزع سلاح بعض المواقع الفلسطينية من جانب الجيش اللبناني وهذا يصب في خانة تنفيذ القرارات الدولية.
في خضم ذلك، تسأل المصادر كيف تعمل اللجنة الدولية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على وقف الخروقات وإيجاد حلول لها. الولايات المتحدة جادة في تنفيذ الاتفاق وتذهب فيه حتى النهاية. والإدارة الجديدة حريصة على هذا الاتفاق من أجل أنها وإسرائيل معاً سيركزان على إيران للمرحلة التالية. من خلال آلية عمل اللجنة ينتظر أن تختفي كل مظاهر السلاح ووجوده من جنوب الليطاني ومن ثم شماله، وفي كل لبنان. أنه عمل متدرج متفق حوله من أجل أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل. وكلما مر الوقت من الستين يوماً، والخرق الأساسي والمحدد باستمرار وضع السلاح على ما هو عليه، فإن إسرائيل لن تغير شيئاً في أدائها. وبالتالي، هل يستطيع لبنان الذي وقع على الاتفاق أن يطبقه إذا لم تنسحب إسرائيل خلال ال٦٠ يوماً.
ما يفترض أن يساعد الموقف اللبناني هو وجود رئيس للجمهورية من “نوع آخر” حسب المصادر، من دون أي تأخير. وهناك دور مرتقب ستؤديه واشنطن وباريس في تقريب وجهات النظر بين إسرائيل و”حزب الله” عبر الوسطاء أيضاً. ذلك أن أية تعقيدات أمام تنفيذ الاتفاق ستضع الوضع اللبناني أمام مخاطر جديدة، في وقت يجب أن تنجلي الأمور وتستقر إن في لبنان أو سوريا أو فلسطين. لذلك الأنظار متجهة إلى كيفية معالجة اللجنة الدولية الخرق الاول الذي سيُطرح عليها، وما مدى تنفيذها مساراً للضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها من جهة، ومتابعة ملف السلاح من جهة ثانية.