مجلس الوزراء
تعتبر مصادر ديبلوماسية تواكب عملية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور نواف سلام، أن التفاهم على التشكيلة ليس وحده الذي سيناقَش بين الأطراف اللبنانيين مع المسؤولين الكبار. إنما هناك مسألة أخرى تتم مناقشتها والمطلوب خروجها بنتائج في أقرب وقت، ويسير ذلك بالتوازي مع عملية التشكيل.
هذه المسألة هي إعداد البيان الوزاري للحكومة العتيدة: والأسئلة المطروحة ما هي مقومات البيان الوزاري، وهل سيتبنى خطاب القسم الذي أدلى به رئيس الجمهورية جوزف عون لدى انتخابه في المجلس النيابي؟ وكذلك هل سيضاف إليه بيان التكليف لرئيس الحكومة؟ إذ تشير المصادر إلى أن هذين الوثيقتين حظيا بمباركة دولية وعربية، ويفضل أن ينبثق البيان الوزاري عنهما تحديداً. إذ أن العمل جارٍ لإبعاد البيان الوزاري عن أية مطبات تعرض لبنان لخطر ما تجاه الدول الأجنبية والعربية، بعدما خطى خطوات كبيرة وجوهرية لإعادة وضعه على الخارطة الدولية بعد اتفاق وقف النار.
وكشفت المصادر، أن الدول المهتمة كلها تنتظر ليس لرؤية التشكيلة الحكومية، بل لترى بيانها الوزاري الذي يجب أن يكون متوافقاً مع “لبنان الجديد” ولبنان السيادة، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
لذلك، ان كلمة “مقاومة” يفترض أن تحذف من أي بيان وزاري بعد اليوم وفقاً للمصادر، وهذا بمثابة شرط دولي، حتى لو بقيت مساعي التشكيل للحكومة ستة أشهر. مع أن الدول تدعم تشكيل سريع للحكومة للمباشرة بالقيام بدورها سياسياً واقتصادياً لإخراج لبنان من أزماته، ولتنفيذ مندرجات اتفاق وقف النار.
وتكشف المصادر، أيضاً أنه لن تكون هناك أي كلمة في البيان ليس فقط عن المقاومة، بل عن مقاومة الشعب اللبناني المشروعة أيضاً، وفقاً للشرط الدولي. كذلك رفض لعبارة مقاومة لبنان وشعبه.
لذلك تتجه الأنظار إلى قدرة الرئيسين عون وسلام في إلزام الحكومة بخطاب القسم وبيان التكليف.
كما أنه لن تكون هناك ثلاثيات. وهذا الأمر مرفوض دولياً، ويجب بحسب المصادر التخلي عنه نهائياً. كما لن يكون هناك الثلث المعطل ولا الثلث الضامن. كل ذلك لن يمر دولياً على الإطلاق، ولن يقبل بذلك لا الأميركيون ولا السعوديون أيضاً.
وإذا أراد المسؤولون والأفرقاء اللبنانيون أن “يمشي البلد” بدعم مالي خارجي هناك شرطان: السيادة الحقيقية قولاً وفعلاً، والإصلاحات والشفافية قولاً وفعلاً ، وتوزيع عادل للتمويل والمشاريع الإنمائية وعدم استغلال أي فريق كائناً من كان للمساعدات الموعودة.
الآن هناك آلية مختلفة عن الآلية التي طبقت في أعقاب حرب الـ 2006 بالنسبة إلى الدعم الخارجي. وستوضع على السكة عناوين كبرى للإصلاحات.
فضلاً عن ذلك، لن يكون هناك للثنائي الشيعي ٥ وزراء بل وزير واحد، والشيعة الآخرون من خارج الثنائي. وإذ استمرت العراقيل أمام تشكيل الحكومة، سيسمع لبنان وفقاً للمصادر كلاماً دولياً وعربياً قاسياً موجه إلى المعرقلين إن كان ثنائي شيعي أو ثنائي مسيحي. إن وزيراً شيعياً واحداً سيسميه الثنائي الشيعي فقط، ولن يسمح لهم أن يعطلوا داخل مجلس الوزراء، وستكون الحكومة ميثاقية مع شيعة آخرين.
وأكدت المصادر أن للثنائي الشيعي مصلحة في قبول الآراء الدولية ما دام يريد الإعمار. كما أنه يُتوقع له أن لا يعرقل عمل الحكومة، إذا أراد حسن سير المعالجات، وسمع كل الأفرقاء من الخارج بحسب المصادر، أن لا مساعدات إذا تعرقلت الحكومة وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال.
والسؤال يبقى هل تدخل عملية التشكيل في مطبات وتالياً عمل الحكومة، أم أن الجميع سيسير وفق الروزنامة الدولية الموضوعة؟