مصدر ديبلوماسي لصوت بيروت: الحرب الدائرة أسوأ طريقة لتنفيذ الـ 1701

تطرح الضغوط القوية على لبنان لتنفيذ القرار ١٧٠١ ماهية السبل الواجب اعتمادها لتطبيقه. وقد سبقت الحرب الإسرائيلية على “حزب الله” جهود ديبلوماسية كان يؤمل أن توصل الى هذه النتيجة. مع ان التنفيذ لهذا القرار وقبله للقرارين ١٥٥٩ و١٦٨٠ الذين أعادهما المجتمع الدولي الى الواجهة. أيضاً، دخل طوال السنوات الماضية التي تفصل عن العام ٢٠٠٦ مسار توجهات الأجندات الدولية-الاقليمية التي هي أكبر من لبنان ومن سلطته الشرعية التي واجبها بحسب القرارات ان تنفذها، لأن القرارات وفقاً لمصدر ديبلوماسي خبير فيها توجهت الى السلطة اللبنانية، طالبة منها أن تقوم بواجبها في هذا المجال.

وأوضح المصدر لـ”صوت بيروت إنترناشونال” ان القرارات الدولية اتخذت لتطبق، ولا يمكن للدول الكبرى ولمجلس الامن نسيانها، او القبول بتنفيذ جزئي لها، او انتقائي. والدول تعود لتدفعها الى الواجهة، عندما تستجد أحداث يكون مسببها عدم تنفيذ هذه القرارات بالكامل، وترك تنفيذها مفتوح على كل الاحتمالات. ذلك ان تنفيذ القرار ١٧٠١ توقف عند بند وقف الأعمال العدائية ولم يصل حتى الى وقف النار الذي كان مشروطاً بنزع السلاح غير الشرعي. مع ان “اليونيفيل” تعززت وانتشرت في الجنوب، وبمؤازرة الجيش اللبناني منذ ال٢٠٠٦.

الا أن دخول “حزب الله” على خط الحرب في غزة، واعتبار المجتمع الدولي ذلك، خرقاً للقرار ١٧٠١ وأطاح بالاستقرار القائم في الجنوب وعلى الحدود، وحيث تمت الاستفادة من هذا الاستقرار لترسيم الحدود البحرية والبدء بالتنقيب عن الطاقة المتصلة بالنفط والغاز. الا أن ربط تنفيذ القرار ١٧٠١ من جانب “حزب الله” بانتهاء الحرب على غزة، ورفض بحث الطروحات الدولية التي عُرضت على لبنان منذ سنة حتى الآن، جعل اسرائيل تسعى لتنفيذ ما هو اكثر من القرار ١٧٠١ بواسطة آلة الحرب وما أدت اليه من دم ودمار هائلين. ووقف المجتمع الدولي متفرجاً منتظراً وصول الحكم الجديد في الولايات المتحدة الى سدة الرئاسة. اسرائيل تعالج الآن ما يخيفها أي مسألة السلاح على طريقتها في اللجوء الى الحرب الآن، من دون ان تلتفت الى حقوق لبنان في استعادة أراضيه التي تحتلها والتي أوجب القرار ١٧٠١ عليها الانسحاب منها.

الآن يحصل أسوأ تنفيذ لمقتضيات في القرار ١٧٠١ وليس كلها، عبر القتل والقنابل والقصف بدل ما كان يجب فعله بالتراضي والحوار بين اللبنانيين أي عبر الاستراتيجية الدفاعية التي طرحها “إعلان بعبدا” العام ٢٠١٢ على أيام الرئيس ميشال سليمان. اذ ان المجتمع الدولي انتظر لبنان للقيام بذلك على المستوى الداخلي، وهو الأمر الذي لم يحصل. دخل تنفيذ القرار ١٧٠١ الآن وسابقاً مسار الأجندات الدولية والاقليمية وحيث استخدم السعي لتنفيذه دولياً، وعدم تنفيذه اقليمياً، كورقة على طاولة التفاوض الكبير لمستقبل المنطقة ولبنان. مع ان المهمة هي مهمة الدولة كما يقول القرار ١٧٠١ والقرارات التي تدور في فلكه هي ال ١٥٥٩ وال١٦٨٠ وهي تخاطب لبنان الدولة للقيام بواجبها.

القرار ١٥٥٩ صار في قلب ال١٧٠١ والقرار ٤٢٥ أيضاً في مضمونه. والأفكار المطروحة في ١٥٥٩ موجودة في ال١٧٠١ . ولم يطبق ال١٧٠١ بالكامل لأن ال١٥٥٩ الذي صدر قبله بأربع سنوات لم يطبق أيضاً بالكامل، والوضع على الأرض يختلف عن الوضع القانوني الدولي الوارد في القرارات.

هناك معضلة كبيرة بتنفيذ القرارات الدولية ١٧٠١ و١٥٥٩. “حزب الله” وفقاً للمصدر بات الآن أضعف ويتم إضعافه، لكن ضعفه شيء، وتقديمه تنازلات حول كل القضايا المطروحة شيء آخر. فهل يحجم عن تقديم تنازل مهما ضعف؟ وهل يستعجل الأفرقاء داخلياً وخارجياً الطلب منه التنازل؟ ولماذا يتصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بنظيره الإيراني لوقف النار؟