هل تقبل واشنطن بسلاح الحزب وإيران داخل ترسانة الجيش؟

حسم رئيس الجمهورية الموقف من إمكان استيعاب “حزب الله” في الجيش اللبناني، بالقول أن ذلك لن يحصل، كما لن يكون وحدة مستقلة داخل هذا الجيش. فقط يمكن لعناصر في “حزب الله” الالتحاق بالجيش عبر الخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب في لبنان مع أحزاب عديدة.
هذا هو التوجه الذي سيتم العمل في إطاره بالنسبة إلى الكوادر البشرية التابعة للحزب. مع ان باحثين سياسيين واستراتيجيين يعتبرون ان هناك تعقيدات في مسألة الاندماج مهما كان مستواها. لكن يبقى السؤال مطروحاً بالنسبة إلى سلاح الحزب الذي يتسلمه الجيش اللبناني، فهل سيشكل جزءاً من ترسانة الجيش، وما هو مصيره؟

تؤكد مصادر ديبلوماسية عربية واسعة الاطلاع ل”صوت بيروت إنترناشونال”، أن سلاح “حزب الله” هو بدوره لن يكون داخل ترسانة الجيش أو جزءاً منها. بل ان الجيش تعود إليه طريقة التعامل مع هذا السلاح. لكن ذلك لا شك أنه تحت مراقبة ومتابعة الدول المعنية بالوضع اللبناني.

وتكشف المصادر العربية المواكِبة للوضع اللبناني، أن الأميركيين تحديدًا لا يوافقون على أن يشكل السلاح الذي كان في حوزة الحزب جزءاً من سلاح الجيش. وهم يريدون أن يكون سلاح الجيش من نوع واحد، لا سيما أنهم أيضاً لا يريدون سلاحًا إيرانياً داخله. واشنطن تريد إزالة السلاح وإنهاء دوره ميدانيًا وسياسياً، وليس أن ينضم هذا السلاح إلى سلاح الجيش.

وذكرت المصادر، أن تسعين في المئة من سلاح الجيش هو من صنع أميركي، وأن المساعدات الأميركية للجيش على أنواعها مسألة أساسية في العلاقات اللبنانية-الأميركية. وحسب التقارير الأميركية الرسمية منحت الولايات المتحدة أكثر من ٣ بليون دولار للجيش منذ العام ٢٠٠٦ حتى الآن.

إلا أن الأنظار متجهة بحسب المصادر، إلى استكمال مهمة الجيش في تسلم السلاح في كل لبنان بعد التقرير الذي قدمه وزير الدفاع وقائد الجيش إلى مجلس الوزراء الخميس الماضي، والذي أكد تقدماً جوهرياً في مهمته في لم السلاح وبسط سلطة الدولة في جنوب الليطاني.

وبالتالي، تقول مصادر حكومية لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، أن الدولة ستستكمل جهودها وجهود الجيش في القيام بإجراءاته لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وتكشف المصادر أن لا مهلة زمنية أمام ذلك، لكن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وإن مهمة الجيش شمال الليطاني وفي كل لبنان ليست مربوطة بأي استحقاق متصل بالتفاوض الأميركي-الإيراني. الحكومة لديها التزامها بالبيان الوزاري لبسط الدولة سيطرتها الكاملة على كل أراضيها. وهذا المسار مستمر انطلاقاً مما يقوم به الجيش في جنوب الليطاني من أجل أن ينجز الملف بالنسبة إلى كل لبنان.

وبحسب المصادر الديبلوماسية، فإنه كلما تقدم الجيش في مهمته على كامل الأرض اللبنانية، كلما كان ذلك حافزاً أمام الدول الكبرى لا سيما واشنطن لمساعدته ودعمه. لا سيما وأنه لم يعد هناك من عذر أمام الشرعية في بسط سلطتها كما كانت الأمور أيام كان “حزب الله” مسلحاً بالكامل ومسيطراً على مفاصل الدولة. والدول تراقب مسار الجيش في مهمته، حيث التعويل الأساسي عليه في تنفيذ اتفاق وقف النار، وفي تمسك السلطة السياسية بقرارها حول ذلك.

ولفتت المصادر، إلى الرغبة اللبنانية في زيادة عديد الجيش وهذا يحصل تدريجياً، حيث زيد عديده في الجنوب بـ 1500 عنصر إضافي ليصل العدد إلى 6000 عنصر، مع استمرار عملية تجنيد 4000 عنصراً إضافياً.