تتجه الأنظار الى الزيارة التي يقوم بها الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين الى المنطقة وتحديداً الى اسرائيل، وما الذي ستنتجه في وقت تعلو أصوات التشدد الاسرائيلي في اتجاه الضغط للحرب على لبنان وللاجتياح البري. في حين ان كل المبادرات الدولية لا سيما الأميركية والفرنسية والاوروبية تضغط لوقف الحرب فوراً والعودة الى استكمال تنفيذ القرار ١٧٠١.
ويفيد مصدر ديبلوماسي واسع الاطلاع ل”صوت بيروت انترناشونال”، ان هوكشتاين يحمل الى اسرائيل رسائل محددة لا سيما ما يتعلق بانضباط الوضع وعدم اللجوء الى الحرب مع لبنان. ويكشف المصدر، انه حتى الآن لا زيارة لهوكشتاين الى بيروت، انه يقصد اسرائيل فقط هذه المرة، ما لم تحصل مستجدات ما توجب زيارته بيروت. كما أنه يحمل الى اسرائيل طلبات محددة من الإدارة الأميركية في وقت تدخل هذه الإدارة في العد العكسي للانتخابات الرئاسية. ويستبعد المصدر أن يتم توسيع الحرب في اتجاه لبنان الآن، وان كثافة التهديدات القوية انما هي مرتبطة بالوضع الداخلي الاسرائيلي وصراع القوى داخل السلطة وخارجها.
وبالتزامن مع الضغوط الأميركية على اسرائيل لمنع الحرب على لبنان، يستمر الحديث عن السبل الكفيلة للبدء بتنفيذ القرار ١٧٠١ فور التوصل الى وقف النار حيث أصبحت الأجواء مهيأة لفكرة أن التسوية آتية مهما طالت الحرب على الفلسطينيين، وانه لا بد من إيجاد المناخ المؤاتي لتطبيق هذا القرار، او اتخاذ اجراءات من وحيه، أو من روحيته.
ويؤكد المصدر، انه بالتزامن مع الخطوات التي اتخذها لبنان، بدءاً من اصدار وثيقته الرسمية حول ثوابت الحكومة في شأن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في الجنوب، والارتياح الدولي لها ولخفض التصعيد والرغبة في نشر الجيش، هناك ضغوط أميركية على اسرائيل من أجل أن تنفذ الجزء المتعلق بها في القرار المذكور والالتزام به بالتزامن مع التزام لبنان به أيضاً. والاتصالات التي تسبق وقف النار النهائي تتناول حالياً السعي لدى كل الأطراف بضرورة الالتزام بالحد الأدنى بمقتضيات القرار كمدخل أساسي لتنفيذه.
ويشير المصدر، الى ان تنفيذ القرار ١٧٠١ لا يحتاج الى تفاوض غير مباشر بين لبنان واسرائيل، بل على الطرفين تنفيذ البنود المطلوبة منهما.
ويقول المصدر، ان على اسرائيل تنفيذ كافة المندرجات المطلوبة منها في القرار، بحيث ان لبنان سجل في بداية تنفيذه للقرار نقاطاً مهمة ولها دلالاتها بالنسبة الى استعداداته للتطبيق. ولا يزال مطلوباً منه حماية حدوده بالكامل، اي نشر الجيش في الجنوب وحتى الحدود المعترف بها دولياً. ولهذه الغاية قرر تطويع ١٥٠٠ جندي من أصل ستة آلاف للجنوب. ويحتاج الى تكثيف دوريات الجيش أيضاً كما تطالب قرارات التجديد ل”اليونيفيل”، والقرار ١٧٠١ في الاساس. ثم هناك مسألة إزالة السلاح الظاهر. هوكشتاين وبالتوازي مع تحركه المتواصل لضبط الوضع بدأ بحث إظهار الحدود الجنوبية ببن لبنان واسرائيل. الا أن هذا البحث سيتبلور في المرحلة المقبلة بعد وقف النار.