هل للبنان علاقة بالتفاوض الأميركي-الايراني، وعلى أي أساس؟

لفت المراقبون غداة بدء التفاوض الأميركي-الإيراني في مسقط السبت الماضي، الى الكلام الذي أدلى به الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استعداده تقديم تنازلات للوصول إلى اتفاق حول انهاء البرنامج النووي الإيراني. لذلك طرحوا العديد من التساؤلات حول طبيعة هذه التنازلات وفي أية ملفات.

ووسط القلق من فكرة أن يصار إلى تنازلات في الملف اللبناني الذي خطى خطوات أساسية نحو معالجة ملف السلاح غير الشرعي وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وإجراء الإصلاحات المطلوبة، لكي تأتي مرحلة تمويل إعادة الإعمار والدعم للبنان، تحاول القيادات اللبنانية استطلاع أجواء المفاوضات وما إذا لبنان له علاقة بها، أو ستنعكس عليه في شكل من الأشكال، لا سيما في ما خص موقعه فيها ومسار نزع السلاح.

وبالتالي تتساءل أوساط ديبلوماسية هل أن التنازلات الأميركية ستكون متصلة بالداخل الإيراني فقط، أي ما يعنى برفع الحظر عن تجميد الأموال الإيرانية في الخارج، لقاء تنفيذها الشروط الأميركية، أو برفع القيود والعقوبات عن تجارتها مع الخارج لا سيما في موضوع النفط؟ ثم في إعادتها إلى الخارطة الدولية، بعد سنوات على كونها “منبوذة” عالمياً بسبب سوء سلوكها في دول المنطقة واستخدام نفوذها وتقويته للنيل من الشرعية فيها، وتعريضها للمخاطر على أنواعها والعمل لإنتاج القنبلة النووية، والصواريخ البالستية، وتعريض منطقة البحر الأحمر للخطر. كل هذه الوقائع كلّفت الولايات المتحدة كلفة عالية لدعم السلطات الشرعية في الدول ودحر منظمات إيران ونزع أسلحتها وتدميرها. كما أن الكلفة ليست فقط على واشنطن بل على الدول التي عانت من نفوذ إيران، وتسعى الآن لتصويب المسار بضغط من واشنطن.

وتقول المصادر الديبلوماسية ل”صوت بيروت انترناشيونال”، أن طبيعة الصفقة والتنازلات التي ستقدمها واشنطن في إطار ما سيقابله من إيران، يؤشر إلى ما إذا كانت الإدارة الأميركية الحالية، ستتبع المنهجية نفسها لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما أم لا. و إدارة الرئيس أوباما ركزت لدى التفاوض على الاتفاق النووي الموقع في ال 2015 على البرنامج النووي في حد ذاته، وغضت النظر عن توسع النفوذ الإيراني في المنطقة وعن انعكاساته على لبنان وسوريا لاسيما الحرب السورية التي كانت دائرة، وعلى العراق واليمن. ذلك أن إدارة أوباما غضت النظر عن كل ذلك على أمل أن تحظى بالاتفاق النووي لأنه يمثل أولوية دولية بالنظر إلى التهديد الشامل الذي ينطوي عليه. وفي سياق ذلك استفادت إيران من رفع الحظر عن مليارات الدولارات التي كانت محتجزة، للمضي قدماً في تعزيز تسليح أذرعتها في المنطقة، بدلاً من انفاقها على تعزيز الاقتصاد الإيراني وأوضاع الإيرانيين في الداخل.

ثم في الوقت نفسه لم تطبق إيران الاتفاق النووي بحذافيره، بل استفادت بعد 3 سنوات على توقيعه وبدء سريانه، من انسحاب واشنطن منه، في بداية العهد الرئاسي الأول لدونالد ترامب في ال2018. فكان ذلك بمثابة فرصة أمامها للتلكؤ في تنفيذه. وهذا مضافاً إلى تعزيزها بالأموال المرفوع الحظر عنها، القدرات العسكرية لأذرعتها في المنطقة بالكامل. وكذلك من تطويرها للسلاح البالستي، وصولاً إلى تهديدها حركة الملاحة في البحر الأحمر.

يومها اعتقد الغرب أنه مع التوقيع على الاتفاق والإفراج عن الأموال كبادرة حسن نية لإيران، سيستطيع الضغط عليها للحد من نفوذها في المنطقة، وستبدي إيران إيجابية في التعامل مع طلبات الغرب. لكن ما حصل هو العكس من ذلك، فاستفادت من كل الظروف الإيجابية حولها لتعميق وزيادة نفوذها وبنيتها النووية والعسكرية.

السؤال الآن، بعد كل الأعمال العسكرية التي طالت أذرع إيران في المنطقة وصولاً إلى تهديد إيران نفسها، كيف ستبلور العمليات التفاوضية وضعيات الدول التي تتحرر من سلطة أذرعتها؟ وهل مسيرة التغيير في وجه الشرق الاوسط ستنسحب أيضاً تغييراً في وجه إيران، والى أي حد؟