هل يؤثر قرار المحكمة الجنائية على موقف نتنياهو من وقف الحرب؟

يشكل قرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت خضة معنوية وقانونية لهما مهما كانت ردة فعلهما إزاء هذا القرار. نظرياً على الأقل لم يعد نتنياهو يستطيع السفر إلى كل أوروبا من ضمن 120 دولة عضو في هذه المحكمة. وأي توجه منه إلى هذه الدول سيتم اعتقاله فيها. في حين أن الولايات المتحدة ليست عضو في المحكمة، وكانت هددت قبل صدور أي حكم أنها ستلجأ إلى العقوبات على المحكمة.

ويتزامن توقيت الحكم في مرحلة من المساعي الأميركية التي يقودها مستشار الرئيس، آموس هوكشتاين، مع نتنياهو لوقف الحرب على لبنان. وسبقها هوكشتاين بمفاوضات أجراها مع لبنان حول ورقة تسوية أميركية من أجل التوصل إلى تنفيذ القرار 1701. من غير الواضح منذ الآن ما اذا سينعكس طلب التوقيف على مسار الحرب التي تقوم بها إسرائيل إن كان على لبنان أو على غزة.

تخيم أجواء تفاؤلية على النتيجة النهائية التي يمكن أن تتوصل إليها المساعي التي يقوم بها كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين بين لبنان وإسرائيل.

وتكشف مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع لـ “صوت بيروت إنترناشونال” أن هوكشتاين يريد أن يختم حركة مساعيه بإسرائيل للتأكد من موافقتها على ورقة المبادرة الأميركية التي عمل عليها في بيروت. وهو كان نسَّق مع إسرائيل حول الورقة قبيل زيارته لبيروت ومباحثاته فيها.

وما حصل حتى الآن والذي حمله هوكشتاين إلى تل أبيب هو تفاهم على إظهار حدود لبنان الدولية عبر حل النقاط الحدودية البرية الجنوبية الثلاثة عشر. وهذه المسألة يفترض أنها انتهت وجرى توافق حولها بين لبنان وهوكشتاين. مع الإشارة إلى أن حماية حدود لبنان الشمالية والشرقية ومراقبتها تعود إلى الجيش

اللبناني الذي يتولى هذه المهمة.
في مسألة اللجنة الدولية التي ستشرف على تنفيذ القرار 1701، فإن وجود ألمانيا وبريطانيا فيها ليس مشكلة بالنسبة إلى لبنان. فألمانيا في الأساس تراقب البحر من جانب قوة “اليونيفيل”. ولم تعد مشاركة بريطانيا فيها عقدة بالنسبة إلى لبنان.

وأوضحت المصادر، أنه يفترض أن يحصل وقف نار فور موافقة الطرفين على التفاهم الذي يجب أن يكون مربوطاً بالقرار. وأن مهلة الستين يوماً هي لتنفيذ الاتفاق الذي يحتاج إلى إجراءات على الأرض لإتمام ذلك.

بالنسبة إلى السلاح، فإن مصيره هو بيت القصيد في القرار 1701. لبنان وافق وكذلك “حزب الله” على تنفيذ القرار، فكيف سيتم ذلك بالتفاصيل. المصادر تقول، أنه من المنطقي، أنه في موافقة الحزب على الاتفاق الذي أنجز بين لبنان وهوكشتاين، يفترض بالحزب سحب سلاحه وتسليمه للجيش اللبناني.
لبنان يريد إضافة فقرة متعلقة بحقه في الدفاع عن نفسه اذا ما تعرض لأي اعتداء، تماماً مثلما أرادت اسرائيل ان تدرج في متن الورقة حقها في الدفاع عن نفسها. وأوضحت المصادر ان النقاط الخلافية بدأت تضيق فعلاً، ومن المقرر ان يتضح مسار الموقف الاسرائيلي خلال الساعات المقبلة.