على الرغم من الرد على الرد والتهديدات الإسرائيلية بإشعال الحرب، فإنه بحسب مصادر ديبلوماسية لا يزال هناك فرصة للعمل الديبلوماسي الذي يتم بضغط أميركي كبير للتوصل الى وقف نار في غزة وتالياً في لبنان، وذلك من خلال المفاوضات الدائرة بين “حماس” وإسرائيل في القاهرة، وقبلها في قطر.
وخلال الساعات الماضية سارعت الحكومة اللبنانية مجدداً الى الطلب من الدول الكبرى الضغط في كل الاتجاهات لوقف التصعيد وإبعاد الحرب عن لبنان. المسؤولون اللبنانيون يواجهون رعباً وإرهاباً إسرائيلياً وفق المصادر، وليس بالإمكان مجابهته لأنه يسير وفق المنطق اليهودي المتطرف. لبنان لدى كل مفصل خطر، يعاود الطلب الى الدول وقف العدوان. لبنان أو الحكومة اللبنانية ومن خلال الورقة التي أصدرتها حول موقفها من التطورات الحاصلة ومن خلال اتصالاتها الدولية، تتمسك بالقرار 1701 وبتنفيذه وبوقف العدوان قبل ذلك. في حين أن لبنان في الوقت نفسه بات مقتنعاً بترابط الجبهات وحاول إقناع الدول التي تتدخل لوضع حل لموضوع الجنوب بهذا الترابط. تنفيذ القرار 1701 يعني في الأساس وقف القتال على الحدود وفك الارتباط مع ملف غزة. موضوعَي لبنان وغزة ملفان مختلفان، ولو كانا مرتبطان في مكان ما يعود الى القضية الفلسطينية وانعكاساتها على لبنان والمنطقة. حالياً لبنان يقول بتنفيذ القرار ١٧٠١ وفي الوقت نفسه ربط “حزب الله” هذا القرار بالحرب على غزة. اسرائيل تطالب بفك الارتباط بين ال١٧٠١ وملف غزة وإلا هناك حرب على لبنان.
لبنان الرسمي غير قادر على فك الارتباط هذا، وعودة كل الأطراف الى الاهتمام بلبنان الداخل ولبنان البلد ومصيره. والدولة ليست قادرة أيضاً تنفيذ القرار ١٧٠١ بسبب الافتقار الى ثلاثة عوامل هي: الوفاق الوطني، وخطة وطنية حول الجنوب، وعدم نجاح البحث بالاستراتيجية الدفاعية حتى الآن.
لبنان متمسك بالقرار 1701، وفي الوقت عينه هو ضد العدوان. كيف يفك الارتباط مع غزة ما دامت الحكومة تقبل بهذا الارتباط. لذلك تسأل المصادر، أين مصير القرار 1701 في ظل كل ما يحصل.
كل المجموعات اللبنانية، فضلاً عن الحكومة تطالب بتطبيق هذا القرار. لكن عند الوصول الى التفاصيل، لا يبدو الأمر سهلاً. وإذا كانت هناك مسؤولية للجيش في التنفيذ، فإن هناك ما يشبه الطلاق السياسي الداخلي حول الجنوب، وتعقيدات جمة تطال مسألة نزع السلاح.
وتشير المصادر الى أن وقف إطلاق النار في الجنوب إن حصل، لا يعني تنفيذ القرار 1701، على الرغم من أهمية حصول ذلك. الدول حتى الآن لا ترى لازماً وجود قرار جديد وتعتبر القرار ١٧٠١ ممتازاً للبنان. لكن وقف القتال العسكري لا يحل المشكلة. انما هناك مسؤولية لبنانية وإسرائيلية أمام تنفيذ القرار 1701، ومندرجاته التي لا لبس فيها.
ثم تسأل المصادر، كيف سيقطف لبنان ثمن موقف الصمود والمساندة لغزة، بعدما تم ربط كافة التضحيات والضحايا بغزة فقط على أهمية ذلك. هل سيطرح لبنان مقابلاً لذلك، استعادة أراضيه التي تحتلها اسرائيل. هناك مسؤولية على الدولة اللبنانية وعلى “حزب الله” في الحفاظ على النموذج اللبناني والاقتصاد اللبناني، وعلى عدم إخراج اللبنانيين من أرضهم وبلدهم الى الأبد.