هل ينجز ملف حصرية السلاح قبل الصفقة الأميركية - الإيرانية في تشرين الأول؟

بشكل عام، إن مسار التفاوض الأميركي-الإيراني منفصل عن الوضع اللبناني، والمطالب الدولية من لبنان، واستجابة لبنان لها والأسلوب الذي يتبعه في ذلك. هذا ما تؤكده مصادر ديبلوماسية بارزة لـ”صوت بيروت إنترناشونال” حيث لا يزال المطلوب من لبنان الكثير ليفعله لكي يقنع المجتمع الدولي أنه يسير على السكة الصحيحة سياسيًا وأمنيًا واقتصادياً.

وتكشف المصادر ذات العلاقات الدولية، أن التوجه صراحة هو لنزع السلاح جنوب الليطاني دون إثارة مشاكل أو بلبلة. ولدى الانتهاء من ذلك، سيتكثف الحراك الداخلي والخارجي لحصر السلاح شمال الليطاني بيد الدولة، أي السلاح الموجود على كافة الأراضي اللبنانية، والذي تملكه مختلف المجموعات المسلحة ليس فقط ذاك الذي يمتلكه “حزب الله”، إنما الذي تمتلكه المجموعات المسلحة الأخرى، لا سيما الفلسطينيون في المخيمات، كلها من دون أي تهاون.

وتكشف المصادر، أيضًا، أنه كلما تمت عملية حصر السلاح بسرعة كلما كان أفضل للوضع اللبناني. وهو الأمر الذي ينعكس أمنيًا وإقتصادياً على البلد، الذي يضع برنامجًا إنقاذياً وإصلاحياً بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. كما أن الأمر يشكل أحد أسباب إزالة الحجة التي تتمسك بها إسرائيل، والتي تقول أنه طالما هناك سلاح متفلت فإنها لن توقف ضرباتها ولن تنسحب من الجنوب.

وبالتالي، بحسب المصادر، فإنه من الأفضل حصول تفاهمات وخطوات متقدمة وجوهرية في هذا المجال قبل حلول موعد الصفقة الأميركية-الإيرانية في تشرين الأول المقبل. فكلما حقق لبنان إنجازات في حصرية السلاح كلما حقق مكتسبات تنعكس إيجابًا على أوضاعه بمجملها. وهذا ما يؤدي فعلاً إلى تحقيق عملية الإنقاذ والإزدهار. وكلما تأخر لبنان عن تحقيق المكتسبات كلما كان وضعه مرهون للتطورات الدولية-الإقليمية، ومرهون لإعادة ترتيب الأولويات الأميركية في المنطقة على مشارف توقيع الاتفاق النووي أو لدى توقيعه، هذا إذا نجحت المفاوضات تماماً، وكانت بديلاً للضربة العسكرية التي يترافق التفاوض مع التهديد بها على الدوام.

في هذا الوقت، يحتاج لبنان إلى معرفة تفاصيل المداولات داخل اللجنة الدولية لمراقبة وقف النار، لفهم الدينامية لجهة الإدعاءات الإسرائيلية، ومدى سرعة الجيش في التجاوب. لكن المصادر، تؤكد أن استمرار القصف الإسرائيلي يعتبر سلبي جداً وهناك خطورة في أن يقوض جهود الدولة في بسط سلطتها. ولبنان تبلغ من الأميركيين أن منحى إسرائيل في القصف على مراكز أو أفراد أو مخازن ل”حزب الله” سيبقى قائماً. كما أن التخوف اللبناني قائم من أن ينعكس استمرار هذا المنحى على عملية النهوض الاقتصادي.

وتكشف المصادر، أن الخطوات الإصلاحية ستسير وفقًا للبرنامج المرسوم من خلال التفاهمات مع صندوق النقد الدولي. إنما الإعمار سيتأخر إلى حين حسم الموضوع الأمني وإنهاؤه.

وما يحصل حالياً هو وجود مراقبة دولية دقيقة للمسار الإصلاحي وانتظار القوانين التي يجب أن تصدر عقب صدور قانون التعديلات على السرية المصرفية. وأولها ما يتصل بهيكلية القطاع المصرفي بحيث يبدأ مسار خروج لبنان من “اقتصاد الكاش”، إلى قوانين ترعاها المصارف. على أن يتم ذلك بالتزامن مع التحضير للخطة الإصلاحية الشاملة التي يُعدّها لبنان والتي سيقدمها إلى صندوق النقد الدولي في أيلول المقبل.