الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين (رويترز)
مع الترقب لمصير مهمة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين بين بيروت وتل أبيب وهي مهمة متجددة في ضوء الحرب الإسرائيلية لتنفيذ القرار 1701، بات تنفيذه محسوماً أميركياً قبل إسرائيل، ولا عودة فيه إلى الوراء أو إلى تطبيق يمكن أن يحمل ثغرات ما هذه المرة.
وتقول مصادر ديبلوماسية غربية بارزة، أن احتمالات تعديل القرار 1701 تراجعت أمام خيار آخر هو توضيح سبل تنفيذ القرار ١٧٠١، أي ما يمكن أن يسمى وضع آلية تنفيذية له بعد ١٨ عاماً على صدوره عن مجلس الأمن. بمعنى أن الموفد الأميركي عرض تفسيراً لطريقة تطبيق القرار الذي إذا لم يُطبق بالديبلوماسية، سيُطبق باستمرار مزيد من الضربات الإسرائيلية وتشديد الحرب الدائرة، على اعتبار ان الوقوف في وجه الديبلوماسية يعني أن القدرة على تحمل النار لا زالت موجودة.
لكن ما هو المعروض على لبنان لناحية تعديل القرار 1701 في الأساس، وهل التعديل ممكن عملياً؟
يكشف مصدر ديبلوماسي بارز ل”صوت بيروت إنترناشونال”، أن ما يتم السعي إليه هو مقاربة مزدوجة.
الأولى: السعي لتفسير بنود القرار 1701 بصورة ضيقة وصارمة وحازمة تسمح بإقامة منطقة منزوعة من السلاح فعلياً. وأن يكون هناك دور أساسي لـ”اليونيفيل” في الإشراف على ذلك وتمكينها من القيام بهذه المهمة. أما المقاربة الثانية والتي تراجعت مبدئياً فهي السعي لتعديل القرار 1701، وليس فقط تفسير بنوده بصورة متشددة، إنما سيتعدى ذلك لطرح نقاط جديدة، أو استكمال بعض النقاط الواردة في القرار 1701. ومن ضمن ذلك، تعديل القرار 1701 ووضعه تحت الفصل السابع، وهذا الهدف سيبقى قائماً للتمكن من تنفيذه فعلياً على أرض الواقع بالقوة، وليس تحت الفصل السادس كما هو الحال الآن. وفي هذا الإطار سيتم تسليط الضوء على مهمة “اليونيفيل” وطبيعة هذه المهمة، بحيث عند ذلك يفترض تعديلها أو تغييرها، لتصبح قوات فرض السلام وليس قوات مراقبة كما هو الحال منذ إنشائها حتى الآن.
وتقول المصادر أن أي تعديل في القرار 1701 سيتطلب الحصول على موافقة مجلس الأمن وسيواجه بالڤيتو الروسي، “إلا” إذا وافقت الحكومة اللبنانية و”حزب الله” وإيران على هذا التعديل فلا يعود من مبرر لروسيا كي تستعمل الڤيتو وهذا يتوقف على تطور الأوضاع على الأرض، بحيث يبقى الميدان هو الذي يفرض المعادلة السياسية والمعادلة في نصوص مجلس الأمن.
وأشارت المصادر، إلى أن مثل هذا التعديل يصعب أن يوافق عليه مجلس الأمن لأسباب عديدة من أبرزها: إذا كان لبنان الرسمي وكذلك إيران ضد التعديلات لن تقترع روسيا من ناحية المبدئية مع القرار. كما أن موضوع اللجوء إلى الفصل السابع هو قرار كبير لا يؤخذ بسهولة عادة في مجلس الأمن.
وبناء على ما سيحصل عليه من أجوبة إسرائيلية سينقل هوكشتاين النتيجة إلى المسؤولين اللبنانيين وفي ضوء الموقفين اللبناني والإسرائيلي سيتحدد مسار التحرك الديبلوماسي الأميركي، فإما تستكمل المفاوضات بالتزامن مع هدنة ٢١ يوم، وإما تستمر الحرب أقله حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية.