الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أيام حاسمة تنتظر ملف انفجار المرفأ

تتجه الأنظار اليوم الى قصر العدل في بيروت لمتابعة اخر مستجدات الكباش القضائي الذي نشب في الفترة الأخيرة بين المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الذي حدد بدء موعد الاستجوابات اليوم مع الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر على ان يستكملها تباعا خلال الأيام المقبلة لتصل الى 13 شخصية سياسية وامنية وإدارية، لذلك فإن كل التوقعات تشير بان الساعات القادمة  ستشهد مزيدا من التصعيد، خصوصا اذا ما قرر القاضي البيطار اصدار مذكرات توقيف غيابية في حق المطلوبين للاستجوابات ان لم يحضروا.

وبحسب معلومات “صوت بيروت انترناشونال” فان قاضي التحقيق بدأ بالفعل بتحضيرات هذه المذكرات بعدما كان ارسال التبليغات التي وضعت لصقا حسب إجراءات التبليغ واصول المحاكمات فمن لا يحضر يُعمل على تسطير مذكرات التوقيف بحقه، وبحسب المعلومات أيضاً فإن البيطار سيصدر في وقت غير بعيد قراره الاتهامي مدعما بالتقارير الفنية والشهود ومستندا الى ما توصل اليه التحقيق ضد المنظومة الفاسدة لكي  يكون بمثابة مستند قانوني فاعل يتم استعماله امام لجنة تقصي الحقائق في حال تم انشائها وامام التحقيق الفرنسي لان هناك ضحايا سقطوا من الجنسية الفرنسية.

وفي هذا الاطار يقول وكيل عدد من أهالي الضحايا جيلبير ابي عبود “لصوت بيروت انترناشونال” : “بعد قرار القاضي البيطار بعودته الى ممارسة عمله بصفته القاضي الأصيل وحضوره الى مكتبه بحماية عناصر من الجيش اللبناني، فإن ما يقوم به يُعتبر من ضمن صلاحياته ومن يعتدي على هذه الصلاحيات ويحاول مخالفة الاحكام القانونية ويتعدى على اختصاص غيره يكون هو من يتحمل المسؤولية امام القانون والراي العام وأهالي الضحايا والشعب اللبناني، من هنا فإن القاضي البيطار اعلن عن إصراره على متابعة مهامه الى اخر رمق، وبانه سيقوم بتسطير القرار الاتهامي سواءً من مكتبه او منزله او حتى من السجن اذا اقتضى الامر ذلك لأنه لن يتراجع عن قراراته”.

ويضيف ابي عبود اما بالنسبة الى اصدار القرار الاتهامي فهو بحاجة الى مطالعة من النيابة العامة التمييزية وسيجد القاضي البيطار “تخريجة” للموضوع، باعتبار ان المدعي العام التمييزي بات خصما بدل ان يكون محامي عام عن المجتمع وحقوق الافراد، وهو ادعى على القاضي البيطار بطريقة غير محقة وغير مشروعة وكيدية واستنسابية وفيها تسلط على سلطة قانونية لا تحق له.

وتوقع ابي عبود ان تكون الأسابيع المقبلة حاسمة لان الأوضاع باتت دقيقة فيما يتعلق بملف انفجار مرفأ بيروت، كاشفا عن مواكبة من قبل أهالي الضحايا والمحامين للتطورات وبانهم سيكونون في المرصاد لأي تجاوز يمكن ان يحصل.

ابي عبود اكد على وجوب ان يحضروا كل المطلوبين للاستجواب، وإذ دعاهم الى اظهار كل المستندات الدفاعية اللازمة باعتبار ان ذلك حقهم لشرح وجهات نظرهم،  اشار في المقابل الى انه اذا ثبتت براءة ايا يكن فليتم تبريئه، اما من تثبت ادانته فيجب ان يدان وان يتحول بقرار اتهامي الى المجلس العدلي وحق الدفاع مكرس امام المجلس، فمن يعتبر نفسه متظلما لديه كافة حقوق الدفاع عن نفسه.

واستبعد المحامي ابي عبود حضور السياسيين المطلوبين للاستجواب، ولكنه امل ان تحضر الشخصيات الأخرى مثل قائد الجيش الأسبق جان قهوجي الذي حضر في المرة الأولى وليس لديه عذر عن عدم الحضور، كذلك هناك قضاة مدعى عليهم مثل كارلا شويح وجاد معلوف وعليهم الحضور والادلاء بإفادتهم، ورأى انه على الجميع وجوب ان يكونوا تحت القانون بما فيهم المدعي العام التمييزي بعد ان  اصبح خصم وخارج عن العدالة والقانون، بشهادة  زملائه أيضاً في نادي القضاة الذين اصدروا بيان استنكار لما فعله ودعوه الى الاستقالة ، كذلك فعل معظم الحقوقيين والقانونيين لان ما قام به عويدات هو تعدي صارخ على صلاحية المحقق العدلي، وبذكّر ابي عبود بتصريح سابق لمدعي العام حين قال” نخضع لسلطة المحقق العدلي وان لا صلاحية للنيابة العامة التمييزية على صلاحيات سلطة المحقق العدلي” ويشير الى ان الأخير بدل موقفه لأسباب سياسية ولأنه بات مدعى عليه، فقام بهذه الانتفاضة علما انه تربطه قرابة مصاهرة بالوزير غازي زعيتر إضافة الى انه متنحي عن الملف، لذلك هناك قمة من التناقضات بأفعاله وممارساته في الوقت الذي يجب عليه ان يكون اول شخص يخضع لسلطة القانون.

وعن موضوع لجنة تقصي دولية كشف ابي عبود ان هناك مطالبات لإنشاء هذه اللجنة وان  أهالي الضحايا يقومون بتحركات بهذا الاتجاه وهم قاموا بزيارة السفارة البابوية، كما ان ممثلا عنهم استطاع الاجتماع مع الوفد القضائي الفرنسي الذي زار بيروت من أسابيع قليلة وتم اطلاعه على الملف، وقد اصبح القضاء الفرنسي والاوروبي على بينة عما يجري.

وختما اشار ابي عبود ان هناك اتجاه لتحريك الملف على صعيد المراسلات الى الأمم المتحدة للدفع قدما من خلال رفع دعوى امام محكمة العدل الدولية في بريطانيا ، اذا ما كان القضاء اللبناني سيكون مكبلا حتى لا تطمس قضية انفجار المرفأ.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال