برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
قوات اليونيفيل عند الحدود الجنوبية للبنان
غداة الحرب الإسرائيلية على غزة، أعيد البحث في تنفيذ القرار 1701 الى الواجهة بالنسبة الى الدول الكبيرة المهتمة بالوضع الجنوبي. ووصل الاهتمام الدولي بهذا الوضع الى تضافر الجهود الأميركية والجهود الفرنسية سعياً لترتيب الأمور على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
فقدمت واشنطن اقتراحات تبلغها لبنان عبر المستشار الرئاسي آموس هوكشتاين. كما قدمت فرنسا اقتراحات ضمن ما يسمى الورقة الفرنسية والتي رد عليها لبنان. والمعروف أن الدول الكبرى تعمل عادة في الاطار نفسه بالنسبة الى الأهداف الكبيرة. لكن هل من فارق بين المقاربة الفرنسية والمقاربة الأميركية؟ مع أن المعطيات تشير الى أن المقاربتين تتكاملان وجرى التنسيق بين واشنطن وباريس حولهما.
يقول مصدر ديبلوماسي واسع الاطلاع، لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، أن الفارق الكبير بين المقاربة الأميركية والمقاربة الفرنسية، هو أن المقاربة الأميركية هي مقاربة أمنية، فيما المقاربة الفرنسية هي مقاربة سياسية-أمنية على أساس أن الشقين يتكاملان للوصول الى نتيجة مستدامة. الفرنسيون أدخلوا في ورقتهم البعد السياسي والأمني في الوقت نفسه، فيما هوكشتاين سلم لبنان مقاربة أمنية على أن يكون التفاوض في مرحلة لاحقة.
لبنان وفق المصدر، يريد اقتراحات تؤسس لحل مستدام في المستقبل، وينبثق من اظهار الحدود اللبنانية وفقاً لهدنة 1949 وخطها والذي بني على أساس تحديد العام 1923 بين فرنسا وبريطانيا تجاه فلسطين وحيث كان البلدان يمثلان سلطتي الانتداب في كل من لبنان وفلسطين. هذا وفقاً لما يسمى polinio comb , “ line du policon”, ذلك ان حدود لبنان مُرسَّمة ولا تحتاج الى ترسيم بل تحتاج الى إظهار الحدود المرسَّمة وتثبيتها.
لبنان يريد احترام الشرعية الدولية، وليس أن يكون الخط الأزرق هو الحدود. على أن يكون ذلك مدخلاً للحل.
ولفت المصدر الى انه داخل واشنطن هناك فريق هوكشتاين مبعوث الرئيس الذي يعمل على الملف، كما أن الخارجية الأميركية تعمل على الملف ذاته. وهذا الأمر موجود في كل الادارات مع انه لدى الفرنسيين لم يلمس لبنان مثل هذا المنحى. وأدخلت فرنسا في ورقتها البُعد السياسي وليس فقط الأمني. في حين أن التجزئة الأمنية واضحة في طرح هوكشتاين.
ولم ينفِ المصدر إمكان وجود قراءة خاصة للقرار 1701 لدى كل من واشنطن وباريس. إنما الخطوط التي يتمسك بها لبنان واضحة، وإن القرار 1701 هو لصالح لبنان الذي يتمسك به لا سيما في الظروف الحالية. ولحسن حظه يقع القرار 1701 لصالحه. والحل الديبلوماسي هو الذي يوصل الى نتيجة، والحرب لا توصل الى حل. والأهم هو تثبيت مناعة الدولة، لأن التشرذم الداخلي يؤثر سلباً. لكن التمنيات تبقى في أن لا يدفع لبنان لاحقاً ثمن التسويات التي ستلي الحرب على غزة.
فهل فعلاً هناك رغبة دولية بتنفيذ القرار 1701، أم أنه يستخدم للتهويل به لتوفير منطقة آمنة في الشمال الاسرائيلي فقط. لبنان لن يقبل إلا بأولوية إنهاء الاحتلال قبل البدء بأي حديث عن السلاح. وأولوية إنهاء الاحتلال تفترض العمل على تظهير الحدود المرسمة ليتم الانسحاب الاسرائيلي وفقاً لها.
ثريا شاهين
طباعة المقال
