يترأس لبنان الدورة 157 لجامعة الدول العربية التي تنعقد اليوم في مبنى الجامعة في القاهرة على مستوى وزارة الخارجية. ورئاسة الدورة هي مسألة معنوية للبنان، بحيث يدير النقاش العربي ويؤدي دوراً في صياغة القرارات التي ستصدر.
لكن المفارقة الآن أن لبنان يترأس اجتماعاً عربياً على هذا المستوى، وحوالي نصف الدول العربية (أي الخليج) تقاطعه سياسياً، وتفضل عدم التدخل في أوضاعه أو دعمه إلا إذا صحح مساره السياسي وعاد الى أشقائه العرب فعلاً لا قولاً. ثم إذا طبق الطلبات العربية والدولية إليه لاستعادة سيادته، لا سيما آخرها المبادرة الكويتية.
وتؤكد مصادر دبلوماسية عربية لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن المبادرة الكويتية غير مطروحة على جدول أعمال الدورة، لكنها ستكون محور نقاش عربي بين وزراء الخارجية الخليجيين على هامش أعمال الدورة و وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب الذي يترأس الاجتماعات.
ومن الممكن أن يتحدث وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصالح في كلمته في الاجتماع عن هذه المبادرة. كما أن المبادرة الكويتية هي مدار ترحيب في مشروع القرار اللبناني الذي يأتي تحت بند “التضامن مع الجمهورية اللبنانية.”
كما أن الحرب الروسية على أكرانيا ستكون محور بحث في الاجتماع وعلى هامشه أيضاً، كون ذلك موضوع يطرح نفسه على المجتمعين، لكنه بالطبع غير مدرج على جدول الأعمال الذي يناقش أساساً المواضيع العربية فقط. إنما سيكون هناك بحث حول تداعياته على الدول العربية وعلى العالم.
وعلى جدول الأعمال المؤلف من 10 بنود، هناك جدول أعمال القمة في دورتها 31 العادية، لكن المصادر تؤكد لا موعد بعد للقمة العربية، وأن الجزائر التي ترأسها طلبت انعقادها في الأول من تشرين الثاني المقبل. وهذا ما ستتخذ الدورة قراراً في شأنه، وكل ذلك رهن الاتصالات العربية التي تجريها الجزائر.
واستبعدت المصادر أن يتم بحث إعادة سوريا الى عضوية الجامعة العربية نظراً لاستمرار عدم وجود رغبة خليجية ودولية بذلك، الأمر الذي يجعل عودتها غير مرحب بها حتى الآن.
ويتضمن جدول أعمال الدورة 10 بنود منها 8 في صلبه واثنان ملحقان بالجدول، وأبرزها العمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي، ومن ضمن ذلك الجولان العربي السوري المحتل، ثم الشؤون العربية والأمن القومي، ومن ضمنه: التضامن مع الجمهورية اللبنانية، والوضع في كل من سوريا وليبيا واليمن. ثم الشؤون السياسية الدولية وفيه: التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية. وبنود الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان، والأخرى القانونية والإدارية والإعلامية والمالية.