الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن تؤيد التجديد لليونفيل لتأمينها الإستقرار في الجنوب

يستعد لبنان لاستحقاق التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب في إطار القرار 1701 “اليونفيل” للمرة السادسة عشرة على التوالي حيث تنتهي ولاية القوة في 31 آب المقبل. لذلك قدم لبنان طلبه الرسمي الى الأمم المتحدة التجديد لهذه القوة سنة جديدة، من دون تعديل في عددها ومهمتها.

وتمنى لبنان في الطلب، استناداً الى مصادر ديبلوماسية، أن يتضمن القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع، استمرار المساعدة التي تقدمها “اليونفيل” للجيش اللبناني كما جرى في قرار التمديد للقوة للعام 2021 ولمدة ستة أشهر. وتوقعت المصادر أن يكون هذا المطلب أحد محاور المفاوضات بين الدول في المجلس حول نص القرار، والتي تسبق التصويت عليه قبل أيام من انتهاء ولاية القوة. كما توقعت استمرار الدعم للجيش والذي يعتبر أحدى النقاط التي تحظى بتأييد دولي لكونه يوفر الإستقرار في لبنان.

ولا تستبعد المصادر لـ”صوت بيروت انترناشيونال” أن تعمد بعض الجهات داخل لبنان، أو إسرائيل أيضا، الى توتير الأجواء الجنوبية من الآن وحتى حصول التمديد للقوة، في رغبة لإيصال رسائل سياسية متنوعة لا تتناول فقط مفاوضات التمديد، انما ما يحصل من اتصالات ديبلوماسية برعاية واشنطن ووساطتها، في مسألة التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وما المسيرات الثلاث التي أطلقها “حزب الله” في اتجاه حقل “كاريش” سوى نموذج عن ما يمكن حدوثه في المرحلة الفاصلة عن صدور قرار مجلس الأمن حول التمديد. هذا فضلاً عن إبلاغ مجلس الأمن من جانب كل من لبنان وإسرائيل حول ما يسميانه اعتداءات وخروقات للقرار 1701.

وأوضحت المصادر، ان فرنسا ستقوم بإعداد مشروع قرار التمديد وتقدمه الى مجلس الأمن. وهي تعتبر المدافع الأساسي والحامل لقضايا لبنان في المجلس. مع الإشارة الى ان الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس أبلغت لبنان ترحيبها بالتمديد لـ”اليونفيل” وأن الأمر سيتم دون عراقيل كون القوة الدولية تساهم في الإستقرار في الجنوب أرضاً وبحراً.

وليس هناك أي تغيير في المعادلة التي تحكم هذا الإستقرار والذي يجب ان يستمر الى حين زوال كافة المسائل التي تعيقه.

وتدعو الدول كل من لبنان وإسرائيل الى استكمال تنفيذ القرار 1701 وما نفذ منه حتى الآن بند وقف العداءات فقط. وتبقى بنود عالقة لا سيما نزع السلاح للميليشيات اللبنانية من جهة، ووقف الخروقات الإسرائيلية من جهة أخرى.

ومن المتوقع أن تطرح واشنطن في مرحلة التفاوض داخل مجلس الأمن على صدور القرار الجديد، مسألة تعزيز دور “اليونفيل” في منطقة عملياتها وضبط السلاح وانتقاله.

الا أن القوة تنفذ في إطار عملها مندرجات القرار 1701 الذي يقع تحت الفصل السادس. واي دور إضافي للقوة في ردع السلاح يجب أن يكون تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.