السماح الأميركي باستجرار الطاقة من الأردن ومصر مربوط بوضعية الرئيس الجديد

تستغرب أوساط سياسية تأخر الولايات المتحدة في الموافقة على موضوع استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا وفق ما هو مطروح منذ أكثر من عام.

وقد كان للإدارة الأميركية موقف متقدم في هذا المجال لا سيما بعد دخول عروضات إيران على خط الكهرباء. فأرادت واشنطن أن تبلغ رسالة سياسية إلى كل من يهمه الأمر أن مشروعها هو الحيوي وأن مشروع إيران لأغراض سياسية متصلة بنفوذها في لبنان.

لكن أين أصبح الطرح الأميركي ولماذا يتأخر وسط عتمة لا مثيل لها يعاني منها اللبنانيون وليس في الداخل أو الخارج من يأبه لمعاناتهم أو يجد حلولاً لذلك. تقول مصادر غربية ل”صوت بيروت انترناشيونال”، أن الإدارة الأميركية لا تزال تدرس العقود التي وقعها لبنان مع كل من مصر والأردن حول الكهرباء. والدراسة هذه تتم في وزارة الخزانة لناحية ما يتعلق “بقانون قيصر” والعقوبات التي يفرضها. ومن الضروري الحصول على إعفاء من تطبيقه إذا لزم الأمر ذلك. أما إذا وجدت الخزانة الأميركية، أن الإعفاء غير مطلوب وأن الأمور يمكن أن تسير من دون عقوبات أو حاجة إلى الإعفاء منها، فستوافق وزارة الخزانة على المشروع كاملاً.

ولا تستبعد المصادر أنه في مجال الدراسة، قد تطلب وزارة الخزانة من الدول الثلاثة لبنان ومصر والأردن استفسارات حول العقود لكي تصبح أوضح لديها. وتنفي المصادر أن يكون التأخير مرتبطاً بالتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، لأن الملفان منفصلان، ولا رابط بينهما، لا سيما وأن الترسيم ملف آخر مسؤول عنه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.

وتركد المصادر، أن الاهتمام الأميركي الجدي بالكهرباء وبالمشروع المطروح ينتظر الوقت المناسب والظروف التي تعتبر واشنطن أنها ملائمة للموافقة الفعلية على تزويد لبنان بالكهرباء. وبالتالي، العودة إلى إطلاق اهتمام جدي أميركي مربوطة مباشرة برئيس الجمهورية الجديد وهويته السياسية ورمزية اختياره، والهدف من وراء ذلك ومدى تقيده بسيادة لبنان واستقراره واستقلاله.

عدا عن ذلك، فإن لبنان يستفيد فقط من الفيول العراقي بحسب مصادر ديبلوماسية واسعة الإطلاع على العلاقات اللبنانية-العراقية وما يستحق على لبنان تسديده للعراقيين هو ما يقارب ال500 مليون دولار أميركي. وكلما يحصل لبنان على دفعة من الفيول العراقي يسدد ثمنها.

إلا أن مصادر مالية، أوضحت أنه كان بالإمكان على الدولة أن تدفع هذه المبالغ لمساعدة اللبنانيين على شراء الطاقة النظيفة وتعميمها على الناس، على أن تقوم بحل مشكلة الكهرباء بطريقة صحيحة بعد خفض النقمة على انعدام وجود الكهرباء. فهناك العديد من المشاريع المطروحة ومنها ما يحظى بدعم بعض الدول فتتم المعالجة في هذا الإطار.