"الطبق الرئاسي" لم ينضج".. ولهذا يتجنب فرنجيه إعلان ترشحه رسمياً

ليس مستغرباً ما ادلى به الوزير السابق سليمان فرنجية من على منبر الصرح البطريركي في بكركي، لناحية تأكيده على ثوابته التي لا يمكن ان يتخلى عنها، في ما يتعلق بعلاقته الشخصية والمميزة بالنظام السوري الذي زار رئيسّه بشار الأسد الأسبوع الفائت، والتي سيسخرها في سبيل مصلحة لبنان وفق تعبيره، وهي تنسحب على علاقته بـ”حزب الله” لناحية دعوته “لاستراتيجية دفاعية وطنية” ضمن طاولة حوار تحمي لبنان وتزيل الهواجس و”فيها الجيش والمقاومة والجميع” على ان لا يحمل أي فريق معه “خلفية لضرب حزب الله وآخر للمحافظة عليه”.

هذه العناوين اعتبرتها مصادر مراقبة انها شكلت نموذجا لبنود من برنامج فرنجية، وهو الذي يُعتبَر المعضلة الأساس لدى مكون لبناني يضم جزءاً كبيراً من الأحزاب المسيحية وعددا من القيادات السنية التي ترفض بقاء سلاح “حزب الله” بعدما فقد الحاضنة الشعبية التي كان يتمتع بها لدى جزء من المجتمع اللبناني، بعدما جاهر بتلقيه الدعم من النظام الإيراني وانزلاقه الى الصراعات في العديد من الدول العربية لناحية مشاركته في ساحاتها عسكرياَ، لاسيما في سوريا، وهو ما جعله منبوذاً من أغلبية السوريين.

ويضيف المصدر ان مقاربة فرنجية للتسويات التي تحصل على الصعيد الإقليمي، لاسيما بعد الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وايران والتواصل مع نظام بشار الأسد، قد لا تنسحب على لبنان، وان كان التحرك الفرنسي الذي يسعى بشكل ضاغط من خلال اللقاء الخماسي ومحاولته الدفع باتجاه التوافق مع المملكة على اسمه، لم يثمر الى الآن على الساحة الداخلية.

لقد بات واضحا ان المسعى الفرنسي لن يستطيع فرض فرنجية الذي ترفضه الاكثرية النيابية المسيحية لاسيما وان ترشيحه أتى من الثنائي “حزب الله” و”حركة امل” ولاعتبارات أخرى ترتبط بعلاقته بنظام بشار الأسد.

اما على صعيد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وكتلته فقد يتمكن الحزب من تقديم ضمانات له لناحية حصوله على تعيينات تمكنه من البقاء في السلطة لتأمين استمراريته السياسية، مع العلم ان هناك العديد من التسريبات التي تشير الى حصول بعض الاختراقات والتباينات داخل كتلة التيار.

ومن خلال ما صرح به فرنجية على درج بكركي، فهو اكد انه يمتلك 30 صوتاً يضاف اليها صوت النائب جميل السيد، أي أنه يحتاج الى 34 صوتاً ليصل الى سدة الرئاسة، وهو بذلك أقر بأن انتخابه بنسبة ضئيلة من الأصوات لن يشكل عائقاً امامه، لأن الأهمية لا تكمن بالعدد الكبير الذي يناله بل بمن سيبقى معه بعد وصوله الى بعبدا.

ويرى المصدر ان العوائق امام وصول فرنجية لا تنحصر بعدد الأصوات بل بالطرف الداعم، وهنا لا بد من الإشارة الى ان الرئيس السابق ميشال عون لم يحصل على أصوات كتلة “حركة امل” في حين ان فرنجية سيحصل على أصوات الثنائي، وهو ما سيرتد سلباً عليه في الساحة الداخلية الرافضة لسياسة الثنائي والتي تعني تحكم طائفة بموقع وطني ومسيحي أساسي، ولاسيما “حزب القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” وكتلة كبيرة من النواب السنة، وهذه الشريحة ازدادت فعاليتها بعد الانتخابات النيابية الأخيرة مع زيادة عدد مقاعدها في البرلمان.

في المقابل لا يبدو ان القوى الإقليمية والدولية تولي اهتماماً مباشراً للبنان باستثناء فرنسا والمملكة مع عدم وضوح نتائج الاجتماعات الخماسية في وقت بدأ ضغط الإدارة الأميركية بالتزايد من خلال العقوبات المكثفة على “حزب الله” ومموليه من شخصيات وقيادات كان لها دور فاعل في التفجيرات التي طالت المصالح الأميركية .

هذه المعطيات تنقل جملة عوائق امام وصول فرنجية الى بعبدا، وان حصلت فهي لن تترجم على الساحة اللبنانية لناحية رفده بالمساعدات الاقتصادية والمشاركة بالإعمار وتسهيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبخاصة مع غياب المرشح السني الذي سيتولى رئاسة حكومة لن يشارك فيها “المكون السيادي” .

من خلال ما تقدم يبدو ان “الطبق الرئاسي” لم ينضج وكرسي بعبدا سيبقى شاغراً كي لا تتكرر تجربة الرئيس السابق ميشال عون لاسيما وان المنطقة تعيش تحولات كبيرة لناحية تبدل التحالفات والتسويات التي لم تظهر نتائج بشكل واضح.