العقوبات الفرنسية ليست سريعة.. باريس تنتظر تأثير الاتفاق السعودي-الإيراني على لبنان

كان لافتاً موقف وزارة الخارجية الفرنسية غداة الإعلان عن الاتفاق السعودي-الإيراني حول استعادة العلاقات الديبلوماسية في ما بينهما، بالنسبة الى فرض عقوبات على معرقلي انتخاب رئيس جمهورية في لبنان.

مصدر ديبلوماسي فرنسي، أوضح لـ”صوت بيروت انترناشونال”، ان فرض العقوبات لن يكون فورياً وفي وقت سريع. لكن هذا الخيار وارد لدى الفرنسيين، ومن الطبيعي، ان يتم التفكير به، لا سيما وأن فرنسا وقبل الشغور الرئاسي، تبذل جهوداً مضنية من اجل تفاهم الافرقاء اللبنانيين على رئيس ومعه برنامج عمل انقاذي، إذ إن فرنسا لا تزال تتخوف من الأسوأ في حال بقي الوضع اللبناني على شغور سدة الرئاسة، وما يستتبعه من انهيار اقتصادي ومالي، وما يتهدد ذلك من مؤسسات الدولة والسلم الأهلي، وهي لطالما قبل الشغور كانت تنظر بعيداً الى الأمر وأبدت قلقها من الدخول في فراغ دون أفق ولمدة طويلة.

أما الآن وبحسب المصادر، فإن الاتصالات والجهود التي تقوم بها فرنسا لدى كل الافرقاء اللبنانيين، ولدى الدول الخمسة التي تعقد اجتماعاتها من اجل لبنان، لا تزال مستمرة، ولن تتوانى فرنسا عن القيام بأي جهد من أجل عودة لبنان الى استقراره السياسي، ولن يكون هناك فرض للعقوبات قبل معرفة نتائج هذه الجهود، أي ان العقوبات ليست سريعة.

كما تأمل فرنسا أن يسهل الاتفاق السعودي-الايراني عملية انتخاب رئيس في لبنان، وان ينعكس إيجاباً على الملف اللبناني بشكل عام. وهو الامر الذي كان مدار بحث فرنسي-سعودي خلال الساعات الماضية.

وترى المصادر الفرنسية أنه من المبكر لأوانه معرفة تأثير هذا الاتفاق لا سيما على لبنان لكن باريس تأمل ان ينعكس الاتفاق على إيجاد مساحة لتسهيل انتخاب رئيس جديد.

وأشارت المصادر، الى انه ليس لفرنسا مرشح محدد، انما ما تريده فرنسا هو رؤية حل متكامل يبدأ من انتخاب رئيس، وصولاً الى تشكيل حكومة، ومن ثم تريد رؤية توافق بين اللبنانيين، وحل لمشاكل لبنان المالية والاقتصادية، ثم استعادة لبنان لثقة المجتمع الدولي بالكامل.

وتلفت مصادر ديبلوماسية أخرى، ان ليس لدى فرنسا الإحراج نفسه الذي لدى واشنطن بالنسبة الى استكمال البحث مع الرياض بالنسبة الى لبنان، بعد الاتفاق السعودي-الايراني، اذ بفضل الديبلوماسية الفرنسية ستبقى فرنسا على تواصلها المباشر مع المملكة حيال لملمة الازمة اللبنانية. فيما بدأت بين واشنطن والرياض عملية ارسال رسائل في أكثر من اتجاه لمرحلة ما بعد الاتفاق، اذ تعتبر واشنطن ضمناً ان الاتفاق لن يستتبعه أي شيء عملياً، وتتخوف من ان تستخدمه المملكة للضغط في اتجاه موضوع الحيازة على الاسلحة الاميركية. في حين ان هناك مسعى جديد في الكونغرس يربط بين التسليح الخارجي وتقييم حالة حقوق الانسان في البلد المعني.