"القرض الحسن" مشبوه وخارج عن سلطة المؤسسات المالية الشرعية

يبدو واضحا ان الازمات اللامحدودة تسير نحو المزيد من التعقيدات في ظل انسداد افاق الحلول بشكل عام، وبالتالي فإن المواطن اللبناني يبقى وحده هو من يدفع ثمن الخلافات السياسية وانعكاسها بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من انهيار مالي غير مسبوق، متزامنا مع عملية مبرمجة لتدمير النظام المصرفي والمالي اللبناني من خلال الإجراءات المالية المتخذة على عدة اصعدة، بعدما كان مثالا يحتذى به في العديد من دول العالم، ولكن للأسف فإن اللافت حاليا هو ما نشهده من ازدهار لمؤسسات مالية موازية لعمل المصارف الشرعية لربما من اجل محاولة الحلول مكانها مستقبلا، والمقصود من هذه المؤسسات مؤسسة “القرض الحسن” تحديدا، والذي بات عدد فروعها هو 31 فرعا، موزعين على عدد من المناطق المختلفة بعدما كان عملها محصورا في فروع محددة لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة، في الوقت الذي تعمد فيه عدد من المصارف اللبنانية على اقفال عشرات الفروع لها، مما يترك علامات استفهام كبرى حول عمل هذه المؤسسة والسبب وراء انتشار فروع لها في هذه السرعة وانفلاش عملها بعدد من المناطق التي لا تخضع لسلطة “حزب الله”.

من هنا، فانه من الواضح ان الحزب يسعى وبشكل مفضوح لبناء دويلته الخاصة ومؤسساته ضمن الدولة اللبنانية لتصبح بديلا عن السلطة الشرعية، فكما لديه دولته الأمنية وقواه العسكرية وقرارات الحرب والسلم الذي يعمل هو على اتخاذها، فها هو اليوم يسعى ليكون له نظامه المالي الخاص به وبجمهوره من خلال انتشار مؤسسة “القرض الحسن” جغرافيا وواقعيا مما يؤكد بأن عمل هذه المؤسسة يشكل وسيلة واضحة للهروب من العقوبات الدولية والأوروبية والعربية.

مصادر اقتصادية مصرفية تعتبر عبر “صوت بيروت انترناشونال” بان مؤسسة “القرض الحسن” باتت جزء من السوق السوداء المضاربة في السوق اللبناني من خلال ضخ “الفريش دولار” في الصرافات الالية التابعة لها، وقيامها بالعمليات المصرفية الطبيعية وكأنها مصرف تجاري، رغم ان ذلك يعتبر امراً مخالفاً للاتفاقيات الدولية و للقوانين اللبنانية ومنها قانون النقد والتسليف، وقانون العقوبات اللبناني، إضافة الى قانون تنظيم الصراف الالي وقانون رقم 44 لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها العديد من القوانين، مع العلم ان نظام الإقراض الخاص بالمؤسسة لا يتقاضى أرباحا او فوائد بل رهن الذهب في مقابل القروض، مع الإشارة الى ان التعاميم الخاصة ب”القرض الحسن” تتحدث عن مساهمات وليست ودائع، وعن مساهمين وليس مودعين، وبالتالي حسب المصادر فان هناك تلاعب في التسميات الا ان المضمون هو نفسه.

وتؤكد المصادر الى ان لا سلطة على هذه المؤسسة من قبل مصرف لبنان ولا من قبل جمعية المصارف، لذلك فهي لا تخضع لرقابة السلطات النقدية مما يعني غموض في أسماء أصحاب الايداعات فيها وكمية الأموال الموجودة بحسابها من قبل الجهات الرسمية اللبنانية، مما يهدد الاستقرار النقدي والمالي من خلال استحالة المؤسسات المالية اللبنانية الرسمية من الدخول الى نظامها المصرفي والنقدي وبالتالي مراقبتها، مما يعني ان أموالها مجهولة المصدر والمشبوهة توضع في اطار تبييض الاموال، خصوصا انها توفر قروضا بالعملات الصعبة في الوقت الذي تتوقف فيه المصارف الشرعية عن توفيرها بسبب ضعف السيولة فيها وزوال الثقة بها.

من هنا، تدعو المصادر السلطة القضائية للتحرك لمراقبة عمل هذه المؤسسة خصوصا ان هناك اخبارا مقدما ضدها والتي تعتبر ذراعا ماليا مكشوفا ل”حزب الله”، علما ان الجمعية كانت حصلت على “علم وخبر” من وزارة الداخلية في العام 1987 الا انها بدأت بالتوسع كمصرف خلال السنوات الأخيرة وتحديدا بعد العام 2019 مع استفحال الازمة المالية والاقتصادية وفرض عقوبات على عدد من الشخصيات التابعة او المقربة من “حزب الله”.

في المحصلة، فانه من الواضح ان “حزب الله” يعمل على الاستفادة بشكل مباشر من انهيار مؤسسات الدولة لبناء مؤسساته، والتمدد في عدد من المناطق اللبنانية ليصبح واقعا ملموسا ضمنها.