تلقّت الحكومة جرعة إنعاش من حاضنتها السياسية، التي حدّدت لنفسها في هذه المرحلة هدفاً اساسياً وحيداً، هو تفعيل الحكومة الفاشلة والعاجزة، للسير بها نحو الانتاجية الصطنعة، وعلى قاعدة أنّ هذه الانتاجية ولو جاءت متأخّرة، فهذا أفضل بكثير من ألاّ تأتي أبداً، على غرار ما كان سائداً طيلة الفترة الممتدة منذ نيل هذه الحكومة ثقة المجلس النيابي وحتى اليوم.

وبات واجباً من منظور السلطة الضائعة في السوق السوداء للدولار، التي تحكمها مجموعات منظّمة لـ”شفط الدولار”، هو اكثر من مطلوب وملحّ في هذه الفترة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي يحتل صدارة الاولويات، اي “ضبط الدولار”، والمواجهة الصارمة لـ”المافيا” التي تتلاعب به. فبعض الصرافين هم جزء صغير من هذه “المافيا”، وبعض المصرفيين هم ايضاً جزء من هذه “المافيا”، الّا انّ “المافيا” الكبرى، تلك التي تدير السوق السوداء وتتحكّم بها بقفزات جنونية وغير واقعية للدولار، وتسعى الى ايصاله الى مستويات عالية جدا”.

في المقابل، سحبت لتاريخ غير محدد فكرة ترحيل الحكومة الحالية، على الرغم من الاضطراب، الذي يواجه الوزراء، فرادى وزمراً، بين رافض حجم الضغوطات عليه، كوزير التربية، الذي تردّد انه استقال، ثم نفى مكتبه الاستقالة، أو نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، التي فضلت عدم البقاء بعدما فضح أمرها بأنها تلتقي بشكل اسبوعي بوفيق صفا، وخصوصاً مع ازدياد الضغوطات الإقليمية والدولية على لبنان.

سواء في ما خصّت تأخير مجيء الفيول لإعادة تصحيح وضع كهرباء لبنان، أو إعادة التفاوض إلى السلطة مع صندوق النقد الدولي، الذي بدا ان السطة أصبحت أقرب للاستجابة إلى أبرز شروطه لاستئناف المفاوضات مع وزارة المال، عبر تعيين هيئة ناظمة للكهرباء في جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا، والتي ستتطرق إلى نتائج زيارة الوفد العراقي إلى بيروت، فضلاً عن بحث طلب وزير المال غازي وزني تفويضه التفاوض مع شركة (FIT) Forensic international consulting ، وتوقيع العقد معها من أجل اجراء التدقيق في حسابات مصرف لبنان.

وامام هذا الواقع الذي لم يعد بالامكان تجميله أو تجاوزه أو الاختباء منه خلف الإصبع. يبدو ان المركب يغرق بمن فيه، واحتمالات النجاة تكاد تكون مستحيلة. جلّ ما يمكن القيام به هو التخفيف من قوة الارتطام، أو الانفجار الاجتماعي. وهذه هي الفرصة الوحيدة التي تمنحها القوى السياسية للحكومة، كما تمنحها الأخيرة لنفسها قبل ان يلفظ البركان حممه الحارقة.

ورغم الانهيار المحتم، قررت الحكومة وبدعم من أولياء أمرها الانطلاق من جديد بورشتها الاصلاحية، بعدما تحركت الرمال تحت أقدام القوى السياسية مهددة بابتلاعها دفعة واحدة اذا ما سُحب صمام أمان الاستقرار الاجتماعي والأمني. هي طبعاً المحاولة الأخيرة أمام المجتمع الدولي، وتحديداً صندوق النقد الدولي لتثبت الحكومة نواياها الاصلاحية وبأنّها جادة في قيادة هذا المسار علّه يصل بالبلاد إلى برّ الدعم المالي. ولا بدّ من التمسك بقشة الكهرباء كي تنجو من الغرق… وإلا ستكون هي نفسها القشة التي ستقصم ظهر الحكومة حيث لم يعد من مكان للرقص على الحبال!