لا تدرك الحكومة ما تفعل، وهي تتصرف وكأنها جاهلة في كل الملفات على الرغم من انها تدعي التكنوقراط، ففضيحة الاعتماد على شركة “ألفاريز اند مارسال” اثبتت مدى قلة خبرة السلطة.

وفي السياق، تبين ان المدير الاول لشركة “ألفاريز اند مارسال” التي اختارتها الحكومة، أمس الثلاثاء، للتدقيق الجنائي لمصرف لبنان، ويدعى الون كريتزمان درس في جامعة تل ابيب.

وبعد التدقيق يتبين ان سيرة مدير الشركة، بحسب المذكور على موقعها، يشير الى ان كريتزمان “مخوّل ممارسة المحاماة في تل ابيب ونيويورك. ويركز على التخطيط الهيكلي الضريبي الدولي وكذلك المسائل الضريبية للمعاملات. وحصل كريتزمان على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية الإدارة بجامعة تل أبيب، وعلى ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة تل أبيب في بوخمان، والماجستير في الضرائب بمرتبة الشرف من جامعة نورث وسترن. تم قبوله لممارسة القانون في نيويورك وإسرائيل”.

ولم تحجب موافقة مجلس الوزراء على الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والتي وصفها رئيس الحكومة بـ»القرار التاريخي»، فشل الحكومة المتمادي في إحداث كوّة في جدار الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية المتفاقمة بفعل فلتان سعر صرف الدولار في السوق السوداء بلا حسيب او رقيب واستمرار الارتفاع الجنوني في الأسعار، والذي تكاد السلة التي قالت الحكومة انها دعمتها عبارة عن شبح

إذ لم يلمس المواطنون انحفاضاً ملموساً في اسعار المواد المدعومة. فيما تتجه الانظار من اليوم الى مهمة وفد لازار الذي تبيّن انه كان قد وصل الى بيروت خلال عطلة نهاية الاسبوع، وكذلك الى زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان التي تبدأ خلال الساعات المقبلة.

ويبدو ان لبنان الذي كان ذات يوم مجيد حقاً “سويسرا الشرق” وقبلة المشرق ونقطة ارتكازها أدبياً وسياحياً وفنياً ومالياً ومصرفياً واستشفائياً ولّى إلى غير رجعة بفعل حفنة حكام أمعنوا في تصحيره وتجفيف منابع طاقاته حتى أعادوه حرفياً إلى زمن العصر الحجري حيث لا ماء ولا كهرباء ولا مال ولا استشفاء،

وها هم بعدما كان بلداً كل الشرق يصبو إلى التوجه نحوه، قلبوا المعادلة رأساً على عقب ليجعلوا منه دولة مفلسة فاشلة تستجدي سبل التوجه شرقاً لإبرام مقايضات تهين كرامة اللبنانيين على شاكلة استعطاف الدول لتأمين قوت يومهم من نفط وغذاء ودواء.

فإضاءة “دير شبيغل” على انهيار القطاع الاستشفائي في لبنان حيث “النظام الصحي ينهار والأطفال يموتون عند أبواب المستشفيات وسط نقص متزايد في الأدوية والمعدات الطبية”، لم يكن سوى “توصيف واقعي” لما بلغه هذا القطاع من منحى دراماتيكي وضع البلد برمته على فراش “الموت السريري” لأن استشفاء الناس أصبح على المحك وتحت قبضة حبال الأزمة الخانقة التي بدأت تشتد وطأتها أكثر فأكثر على إدارة المستشفيات والضمان الاجتماعي، بينما السلطة تواصل سياسة إدارة الظهر لمستحقات الطرفين، تاركةً لعبة الحياة والموت تتقاذف أرواح اللبنانيين من “هالك لمالك لقبّاض الرواح”.