دفع الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان مع تجاوز حجم الدين العام الـ 90 مليار دولار، الحكومة اللبنانية الى اللجوء لصندوق النقد الدولي من اجل الاستدانة، علّها تخرج من النفق المظلم الذي دخل فيه البلد بسبب فساد طبقة حاكمة أوصلته إلى حد الامتناع عن سداد ديونه الدولية.

وضع اللبنانيون املهم في المفاوضات مع صندوق النقد، التي انطلقت في شهر أيار الماضي، لتأمين قرض يساعد في معالجة أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد للبلاد منذ حربه الأهلية 1975-1990، ليتفاجأوا بعد عدة اجتماعات عقدت بين المسؤولين اللبنانيين وصندوق النقد، بالوصول الى طريق مسدود،

حيث غرد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش موضحاً مسار المفاوضات، مفنداً العوامل التي تضعف موقف لبنان، كاشفاً فساد الطبقة السياسية حيث كتب”إن الأرقام المختلفة التي قدمتها كل من الحكومة ومصرف لبنان حول الخسائر بالإضافة الى عدم إحراز تقدم في التعيينات القضائية وغيرها من التعيينات والتأخير في إصلاح قطاع الكهرباء كلها عوامل تضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق النقد الدولي، لا يمكن للبلد أو الشعب تحمل ذلك أكثر”،

و”الفضيحة” الكبرى تكمن في ذهاب الوفد اللبناني إلى المفاوضات بخطتين مختلفتين واحدة قدمتها الحكومة وأخرى قدمتها المصارف والفارق بينهما عشرات مليارات الدولارات.

كما عبّر رئيس وفد صندوق النقد الدولي مارتين كريسولا في الجلسة الـ16 من المفاوصات عن امتعاضه، حيث ذكّر الوفد اللبناني بأنّ المفاوضات لم تحرز بعد ستة أسابيع من إنطلاقها أي تقدّم، معتبراً أن المحادثات تدور في مكانها، ولم يتم الانتقال حتّى الآن من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية منها، وقال كريسولا “لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو، لا يوجد جديّة في تنفيذ الخطّة الماليّة، ولا يوجد جديّة في تنفيذ أي إصلاحات. وإذا لم يكن هناك أي جديّة في أي من هذه الأمور، فلا معنى للمفاوضات التي نجريها”.

كل ذلك دفع وزير المال غازي وزني الى القول أنّ “محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي قد تمّ تعليقها ريثما تبدأ الإصلاحات الاقتصادية وحتى يتّفق الجانب اللبناني على نهج مشترك لاحتساب الخسائر”. وقال الوزير في تعليق لصحيفة “الجمهورية” أكدته مصادر رسمية لوكالة “رويترز”، أنّه سيظل على اتصال بصندوق النقد الدولي إلى أن تستأنف المحادثات.
وقال وزني: “إنّ ما نقوم به اليوم هو تحديد الخسائر وحجمها في جميع القطاعات. يجب أن نتوصل إلى نهج موحد متفق عليه مع جميع القوى السياسية وبالتنسيق بين الحكومة والبرلمان… …يجب أن نتفق في أقرب وقت ممكن.”

وأفادت وكالة رويترز بأنّ العديد من المسؤولين اللبنانيين الحاليين والسابقين والدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين والاقتصاديين والمحللين توافقوا على أنّ محادثات صندوق النقد الدولي لن تصل إلى أي نتيجة. ويعود تعثر المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود إلى عدم اتفاق القوى السياسية على بدء الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك حول حجم الخسائر الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن تعثر المفاوضات لن يؤثر فقط على العلاقة بين لبنان وصندوق النقد بل على اية مساعدة من دول كانت تمد يد العون لانقاذ البلد، وقد رأى الكثير من الدبلوماسيين الغربيين أن أي تمويل غربي طارئ للبنان لن يكون إلا في إطار برنامج من صندوق النقد، شرط أن يكون القرار لبنانيا.

اذا كان الخروج من الازمة الاقتصادية في لبنان يستوجب وفق العديد من الخبراء الاقتصاديين الحصول على حزمة إنقاذ مالي تتراوح قيمتها بين 20 مليار دولار و25 مليار دولار، بما في ذلك دعم الصندوق، وهى قيمة كبيرة، فإن حتى مساعدة صندوق النقد لم يستطع لبنان تأمينها، ما يعني أن البلد متجه الى المزيد من الانهيار.